بعض شهداء مجزرة صیف عام 1988
موقع المجلس:
الکل لاینسی ما صرح بهی الملا الجلاد حسينعلي نیري حین قال المجزرة كانت ضرورية لبقاء النظام. کما كان أول من ذُكر اسمه في فتوى خميني التي أمر فيها بإبادة جماعية لجميع أعضاء منظمة مجاهدي خلق الایرانیة المتمسكين بمواقفهم السياسية. وجاء في نص الفتوى التي وُجهت مباشرة إلى نيري وأعضاء هيئة الموت:
«الذين يصرّون على موقف النفاق في سجون البلاد هم محاربون ويُحكم عليهم بالإعدام… آمل أن تُرضوا الله بغضبكم وحقدكم الثوري تجاه أعداء الإسلام. ولا يجوز للسادة المكلّفين بالتشخيص أن يترددوا أو يتشككوا، بل يجب أن يكونوا أشداء على الكفار…».
في ظهر يوم الخميس 4 نيسان/أبريل 2025، أصدر غلام حسين محسني إژهئي، رئيس السلطة القضائية في نظام الملالي، بياناً أعلن فيه وفاة الملا الجلاد حسينعلي نيري، رئيس «هيئة الموت» التي أشرفت على مجزرة السجناء السياسيين في صيف عام 1988.
حسينعلي نيري، ومنذ عام 1981، كان أحد ثلاثة قضاة شرعيين عيّنهم خميني الملعون خصيصاً لتنفيذ أحكام الإعدام بحق أعضاء منظمة مجاهدي خلق الإيرانية. وقد صدرت على يده أحكام بالإعدام بحق المئات من الفتيات والفتيان من الطلاب والتلاميذ المنتمين للمنظمة، ونُفذت هذه الأحكام رمياً بالرصاص.
وبعد مضي أربعة وثلاثين عاماً على تلك المجزرة، دافع نيري عنها بكل صراحة، مؤكداً أن الهدف منها كان حماية النظام. ففي مقابلة منشورة على موقع “مركز وثائق الثورة الإسلامية” بتاريخ 10 تموز/يوليو 2022، قال:
«كانت تلك المرحلة حرجة للغاية. البلاد كانت تمرّ بأزمة حقيقية. ولو لم يكن الإمام حاسماً، لما تمكّنا من الحفاظ على هذا الأمن. ربما كانت النتيجة أن النظام نفسه لن يصمد. كان هناك يومياً ما بين 50 إلى 60 عملية اغتيال في طهران ومدن أخرى».
وأضاف في أول تصريح علني له حول مجزرة صیف عام 1988:
«في مثل هذه الظروف المتأزمة، ما هو الواجب؟ يجب إصدار حكم صارم. من يدير المحكمة ويتولّى القرار يجب أن يحسم الأمور. لا يمكن إدارة البلاد بمصطلحات مثل “فدتك روحي” في مثل تلك المرحلة!».
وفي يوم الإثنين 15 آب/أغسطس 1988، وأثناء اجتماع منتظري، نائب خميني آنذاك، مع أعضاء هيئة الموت، كان نيري هو المحاور الرئيسي للمنتظري. وعندما طلب منتظري منهم أن يمتنعوا عن تنفيذ الإعدامات احتراماً لشهر محرّم قائلاً: «استحوا من الإمام الحسين على الأقل»، ردّ نيري بكل قسوة مطالباً بتنفيذ إعدام 200 سجين آخر من مجاهدي خلق في ذلك الشهر دون تأخير.
أما الجلاد مقيسه، قاضي محكمة المجزرة في سجن گوهردشت، فقد كشف في مقطع مصوّر نُشر بعد موته عن إصرار خميني على إبادة جماعية لمجاهدي خلق حتى بعد اعتراض منتظري. قال:
«في اليوم التالي ذهبنا إلى جماران. كنّا سبعة أشخاص، جلسنا على الأرض، وكان الإمام جالساً على الأريكة. شرح نيري ما حدث في قم، فردّ الإمام قائلاً: هذا الموضوع يخصني شخصياً. لا علاقة لكم بقُم أو غيرها، فقط تأكدوا أن أحداً من هؤلاء المنافقين لا ينجو من حكم الله».
وفي شتاء عام 1989، وبسبب رضا خميني عن قسوة نيري ورئيسي في تنفيذ المجازر، أصدر ثلاثة أوامر رسمية عيّنهما فيها مسؤولين عن البتّ في القضايا القضائية العالقة وتنفيذ الإعدامات في مختلف المحافظات. وفي أحد هذه الأوامر، المؤرخ في 21 كانون الثاني/يناير 1989، وجّه خميني تعليماته للمجلس الأعلى للقضاء قائلاً:
«جميع الملفات التي بقيت معلقة في هذا المجلس، تُسلَّم إلى نيري ورئيسي، كي يُنفذوا أحكام الله على الفور، فلا يجوز التباطؤ في هذا المجال».
وفي الاجتماع ذاته بتاريخ 15 آب/أغسطس 1988، وصف منتظري كلاً من نيري ورئيسي بأنهم «من أكبر المجرمين»، وقال إن «التاريخ سيحكم عليهم». وأضاف منتقداً:
«مجاهدو خلق ليسوا مجرد أفراد… بل يمثلون فكراً ونهجاً… وكان يجب علينا أن نواجه هذه الفكرة بالفكر. لم يكن لدينا من يُجادلهم بالمنطق. هذه المجازر الجماعية من دون محاكمات، لا سيما بحق سجناء وأسرى، ستعود في النهاية لصالحهم، والعالم سيديننا… مجاهدو خلق ليسوا أشخاصاً، بل فكرة ومنطق. لا يمكن القضاء عليهم بالقتل، بل ستنتشر فكرتهم أكثر».