اشتباکات بالایدي في مجلی نظام الملالي
موقع المجلس:
حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ظل تصاعد التهديدات بين واشنطن وطهران، حذر مؤخرًا من أن “أمورًا سيئة جدًا ستحدث لإيران” إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. في المقابل، تتصاعد أصوات الغضب داخل النظام الإيراني نفسه، حيث عبّر عدد متزايد من المسؤولين والخبراء عن إحباطهم المتزايد من سياسات الولي الفقيه علي خامنئي.
انتقادات داخلية لنهج خامنئي
رغم أن القليل من المسؤولين داخل النظام يجرؤون على مهاجمة خامنئي مباشرة، فإن عددًا متزايدًا منهم بدأ في توجيه تحذيرات مبطنة حول المسار الخطير الذي تسير فيه البلاد، محذّرين من انهيار وشيك ما لم تُجرَ تغييرات جذرية في السياسات.
فقد صرّح مسعود روغني زنغنه، الرئيس السابق لمنظمة التخطيط والميزانية، بأن خامنئي “ضد رفاهية الشعب الإيراني”—وهو تصريح نادر وجريء داخل أوساط النظام. وفي السياق ذاته، قال محمد حسين عادلي، محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، إن المواجهة المستمرة مع أميركا تُكلف البلاد ثمنًا اقتصاديًا باهظًا.
الثمن الاقتصادي لسياسات خامنئي المعادية لأميركا
كشف عادلي أن إيران تخسر ما لا يقل عن 50 مليار دولار سنويًا نتيجة العقوبات وصعوبة الاستيراد والتصدير. وأضاف أن حجم التجارة الخارجية الإيرانية العام الماضي بلغ حوالي 150 مليار دولار، لكن العقوبات زادت من تكلفة العمليات التجارية بنسبة 30%.
وأوضح أن هذه الخسائر تعادل تقريبًا ميزانية الحكومة بأكملها، وأن المواطن الإيراني خسر في المتوسط 53 مليون تومان خلال العام الماضي فقط بسبب السياسات العدائية ضد أميركا. وأكد:
“لو تغيّرت هذه السياسات، لكان بإمكان إيران مضاعفة دخلها”.
تحذيرات من مسؤولين موالين للنظام
حتى أولئك الذين يسعون إلى الحفاظ على النظام بدأوا يدقّون ناقوس الخطر. فهم يرون أن مستوى السخط الشعبي بلغ ذروته، وأن استمرار السياسات الحالية قد يؤدي إلى سقوط النظام. لكن دافعهم الرئيسي لا يزال مرتبطًا بالبقاء السياسي وليس برفاهية الشعب.
اشتباکات بالایدي في مجلی نظام الملالي
أحد هؤلاء هو مرتضى الويري، المسؤول السابق الذي انتقد دون أن يُسمي خامنئي مباشرة سياسة “الاكتفاء الذاتي الزراعي”، لا سيما في إنتاج القمح، معتبرًا أنها سبب مباشر في تفاقم أزمة المياه في البلاد.
ورغم دفاع خامنئي الدائم عن هذا النهج لتجنّب الاعتماد على الخارج، يرى النقاد أن هذه الاستراتيجية “البالية” تزيد من الأزمات البيئية والاقتصادية في إيران.
نظرة سوداوية للمستقبل الاقتصادي
الخبير الاقتصادي وحيد شقاقي عبّر عن تشاؤمه العميق قائلاً:
“لم نعد نستطيع التحدّث بتفاؤل أو حتى بموضوعية. يجب أن نستعد لأسوأ السيناريوهات. هناك انهيار مؤسسي وهيكلي، والضغوط الخارجية تتزايد. عام 2025 سيكون من أصعب الأعوام”.
أما الخبير محمد درويان، فقد أكد أن صانعي القرار يفكرون فقط في البقاء على قيد الحياة على المدى القصير، دون أي رؤية طويلة الأمد. وأشار إلى أن المشاكل الكبرى مثل أزمة المياه والعجز المالي تُلقي بظلالها على مستقبل البلاد.
كما حذّر من أن الاحتجاجات الشعبية المتكررة تُمثل خطرًا جسيمًا على الاقتصاد الإيراني. وقال:
“لو لم تحدث انتفاضات مثل احتجاجات نوفمبر 2019 أو مظاهرات 2022، لربما استقرّ سعر الصرف عند 120 أو 130 ألف تومان مقابل الدولار. لكن استمرار الاحتجاجات قد يؤدي إلى انهيار العملة بشكل أكبر”.
ترتيب إيران العالمي في الأداء الاقتصادي
وفي تقييم أكثر قتامة، قال الخبير بيمان ملاوي إن إيران تحتل حاليًا المرتبة 160 من أصل 165 دولة من حيث الأداء الاقتصادي. واعتبر أن عام 2025 سيكون العام الذي “لن تكفي فيه الإجراءات الاقتصادية لحل الأزمة. فالأزمة باتت بنيوية وسياسية بالدرجة الأولى”.
الوضع الاقتصادي والسياسي في إيران يشهد تدهورًا متسارعًا، حيث تتقاطع الضغوط الداخلية والخارجية في لحظة حرجة من تاريخ النظام. وبينما يرفع بعض مسؤولي النظام الصوت بتحذيرات صارخة من السياسات الكارثية لخامنئي، فإن هدفهم الأول لا يزال هو إنقاذ النظام—لاإصلاحه. ومع استمرار التدهور، تزداد احتمالية اندلاع انتفاضات شعبية واسعة تدفع بالنظام نحو حافة الهاوية.