حدیث الیوم:
موقع المجلس:
بکل وقاحة و دنائة اضحی خامنئي الولي الفقیة لنظام الملالي یتربص باموال الناس حتی یسرقها منهم لصالح النظام و مافیا قیادات الحرس التابعة للنظام. حیث في أول يوم من عام 1404 الإيراني (20 مارس 2025)، أطلّ علي خامنئي على الإيرانيين بخطابٍ حمّل فيه الشعب مسؤولية تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، قائلاً:
«إنّ هذه النقدية الموجودة بأيدي الناس، حين تُستخدم في شراء الذهب أو العقارات أو العملات، تُسبّب مشاكل للبلاد».
بهذا التصريح، حاول الولي الفقیة الجالس على عرش الفساد المتعدّد الرؤوس أن يُوجّه أصابع الاتهام نحو الشعب، متغاضيًا عن حقيقة أنّ هذا التضخم النقدي المرعب لم يكن وليد الشعب، بل ثمرة سياساته الكارثية في طباعة النقود دون غطاء، والتي قادت الاقتصاد الإيراني إلى حافة الانهيار.
ووفقًا لإحصاءات البنك المركزي، بلغ حجم السيولة النقدية في نهاية عام 1400 الإيراني نحو 4,832 ألف مليار تومان (مايو 2022). هذا الرقم ارتفع بنسبة 20٪ ليصل إلى 5,806 ألف مليار تومان بحلول نوفمبر 2022. لكنّ الكارثة الأكبر وقعت في فبراير 2025 حين أعلنت وسائل الإعلام الرسمية أنّ السيولة النقدية بلغت 9,723 ألف مليار تومان، فيما وُصف بـ«أعلى رقم في تاريخ إيران».
بل وتوقّع خبراء اقتصاديون في مارس 2025، استمرار هذا المسار المدمّر ليصل حجم السيولة إلى 13,500 ألف مليار تومان مع نهاية عام 1404 (مارس 2026)، ما يعني تضخمًا بنسبة 30٪.
آثار هذا الطوفان النقدي
هذا التوسّع النقدي غير المغطّى خلّف آثارًا مدمّرة على حياة الإيرانيين:
فقدان القدرة الشرائية لفئات واسعة من الشعب، خصوصًا الطبقات الفقيرة.
ارتفاع مستمر في معدّلات التضخّم.
انهيار قيمة الريال الإيراني أمام العملات الأجنبية.
صحف النظام نفسها دقّت ناقوس الخطر في الأيام الأخيرة من عام 1403 (مارس 2025)، بعناوين مثيرة للقلق، مثل:
«تحذيرات من صدمات سعرية في عام 1404»
«عقد من السيولة الفائضة يرسم أزمة الأسعار للعام القادم»
«ثعبان الاقتصاد الإيراني يطلّ على أفق 1404»
ثلاثية الجريمة الاقتصادية
وفقًا للخبراء، تتلخّص الجريمة الاقتصادية التي ارتكبتها مافيا خامنئي في ثلاثة محاور:
تدمير البنية التحتية للإنتاج المحلي، ما أوقف تكوين نقدية حقيقية قائمة على الإنتاج.
توجيه الموارد إلى تمويل الإرهاب الخارجي، كحزب الله في لبنان والحروب بالوكالة.
طباعة المال دون غطاء لشراء السلم الاجتماعي عبر دفع الرواتب، وهو ما يؤدّي إلى تضخم ثم تعويضه من جيوب الناس.
انفجار اجتماعي وشيك
هذا الوضع المأساوي جعل البلاد تقف على شفا انفجار شعبي، إذ جاء في صحيفة “جمهوري إسلامي” في ديسمبر 2024:
«ألا تخشون من ثورة الجياع؟!».
ورغم كل هذا، خرج خامنئي في بداية العام ليتبرّأ من المسؤولية ويقول:
«القيادة لا تتدخل في التخطيط الاقتصادي»
في حين أنّ مؤسساته الأمنية والمالية – كالحرس ومؤسسة المستضعفين – تمسك برقبة الاقتصاد الوطني.
هكذا، يسعى النظام لتحميل الشعب وزر الفشل الاقتصادي، في وقتٍ يعرف فيه الجميع أن السيولة الهائلة والمُدمّرة لم تأتِ من جيوب الناس، بل من ماكينة طباعة الأموال الخاضعة لإرادة خامنئي.