موقع المجلس:
مع دخول البلاد العام الجديد، يقف خامنئي أمام مفترق طريق حاسم: المفاوضات أو الحرب، في وقت أصبحت فيه الخيارات ضيقة والتكاليف باهظة. إذ لم يكن يتوقّع حتى داخل أروقة النظام أن تنقلب السياسات التوسّعية والإرهابية للنظام إلى عقاب ذاتي يعصف باقتصاد البلاد ويربط مصير رغيف الخبز بمآلات السياسة الخارجية.
اضحت ایران في الآونة الآخیرة تواجه أزمة الاقتصادية خانقة. حیث تضع الاسباب الرئيسية لهذه الأزمات الاقتصادیة الخانقة علی عاتقل نظام الملالي باکملها. کما اصبح من المواضح ان سیسات نظام الملالی قادت البلاد الی هذا المصیر المشؤوم.
مع بداية العام الإيراني 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) ، تُظهر المعطيات السياسية والاقتصادية المرتبطة بالنظام الإيراني واقعًا لا يمكن إنكاره: إنّ الوضع الراهن ما هو إلا تجسيد فعلي للمثل الفارسي الشهير «في عزّ الصيف تغرّد، دون أن تفكّر في شتائك القادم».
فالشعارات الرنانة التي رفعها خميني بشأن “تصدير الثورة” وإشعال الحروب، وحملات علي خامنئي الدعائية بعد هجوم 7 أكتوبر 2024، وسياسة التوسّع الخارجي المصحوبة بالنهب والفساد، كلها انعكست بشكل مباشر على حياة الإيرانيين، حتى أصبحت السياسة الخارجية العدوانية عبئًا ثقيلًا على الاقتصاد الوطني ومعيشة المواطنين.
موقع “فرارو” الحكومي، وفي اعتراف لافت نُشر بتاريخ 25 مارس 2025، نقل عن أستاذ جامعي قوله: «لقد نسينا خلال عام 1403 أنّ كلّ دولة تُقدّم مصالحها الوطنية على أي اعتبار. لكنّ النظام الإيراني لم يُعر لهذه المصالح أي اهتمام».
وتكشف التصريحات الحكومية، رغم التلاعب بالألفاظ، تحميل خامنئي المسؤولية المباشرة عن الكارثة الاقتصادية التي تعيشها البلاد. فبحسب المقال ذاته:
«الوضع الاقتصادي في البلاد يتأثر بعوامل خارج سيطرة الحكومة. والمقصود تحديدًا السياسة الخارجية التي تُلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد».
وتابع التقرير: «في ظل الظروف الحالية، يبدو من المستبعد أن نحقق نموًا اقتصاديًا بنسبة 8٪ كما هو وارد في الخطة التنموية السابعة، ما لم تحدث تغييرات جذرية في السياسة الخارجية».
أما بالنسبة لتوقعات العام الجديد، فقد رسم التقرير الحكومي صورة قاتمة:
«التضخّم وارتفاع سعر صرف العملات ناتج عن انعدام التواصل مع العالم، فضلًا عن استمرار مشاكل مثل ملف FATF. عام 1404 (مارس 2025 – مارس 2026) سيكون عامًا صعبًا وحاسمًا».
من جهة أخرى، اعترف التقرير بخسائر النظام البشرية والهيكلية:
«خسرنا طاقات وطنية قيّمة بسبب الهجرة المكثّفة للعقول خلال السنوات الأخيرة، وهذا أحد الأسباب الجوهرية لأزمة الاقتصاد والتضخم».
ولم يكن تقرير يوم 24 مارس 2025 أكثر تفاؤلًا، حيث نقل عن مركز الإحصاء الإيراني أن:
«معدّل التضخّم العام في نهاية عام 1403 تجاوز 37٪، وقد نشهد مجددًا تضخّمًا يفوق 50٪، بحسب السيناريو المتشائم. ولا نعلم إلى أين قد يصل هذا التصاعد».
إنها صورة اقتصادية وسياسية قاتمة، لم تأتِ نتيجة “حصار خارجي” أو “مؤامرة غربية”، بل ثمرة سياسات نظام لم يفكر يومًا في الشتاء، وهو يغرّد في صيف أوهامه التوسعية.