موقع المجلس:
في 17 مارس 2025، شهدت عدة مدن إيرانية موجة من الاحتجاجات نظمها المتقاعدون والعمال في شركة الاتصالات الإيرانية (TCI)، مطالبين برفع المعاشات، وصرف الأجور المتأخرة، ووضع حد للفساد المستشري في إدارة الشركة. هذه الاحتجاجات، التي اندلعت في خمس مدن على الأقل، تعكس حالة السخط المتزايدة بين المواطنين الذين يعانون من الأوضاع الاقتصادية المتردية نتيجة سياسات النظام.
في مدينة رشت، شمال إيران، استأنف متقاعدو شركة الاتصالات تجمعاتهم الاحتجاجية، معبرين عن استيائهم من تدني المعاشات وسوء الإدارة. وردد المحتجون هتافات مثل “لا نريد وزيرًا غير كفء”، مطالبين بإصلاحات عاجلة لتحسين أوضاعهم الاقتصادية المتدهورة. تأتي هذه الاحتجاجات ضمن سلسلة من التجمعات الأسبوعية التي ينظمها المتقاعدون احتجاجًا على عدم وفاء الحكومة بالتزاماتها تجاههم.
في جنوب البلاد، شهدت مدينة بندر عباس احتجاجات مماثلة، حيث طالب المتقاعدون في شركة الاتصالات الإيرانية برفع المعاشات وتحسين الخدمات الأساسية. وهتف المحتجون “اصرخ من أجل حقوقك” في تحدٍّ واضح لتجاهل السلطات لمطالبهم المتكررة. وقد أدى هذا الإهمال إلى تصاعد الغضب بين المتقاعدين الذين يعتمدون على هذه المعاشات لتغطية نفقاتهم في ظل الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
في شيراز، نظم عمال الاتصالات بعيدة المدى ومتقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية وقفة احتجاجية ضد عدم دفع أجورهم المتأخرة، مطالبين بسرعة الاستجابة لمطالبهم. وهتف المحتجون “انتهت السنة (الفارسية) ولم يستجيبوا لمطالبنا”، في إشارة إلى انتهاء العام دون أي حلول. يعاني العمال والمتقاعدون في إيران من تأخر الرواتب وارتفاع التضخم، ما يزيد من صعوبة حياتهم المعيشية.
في مدينة بيجار، غرب إيران، واصل المتقاعدون احتجاجاتهم ضد السياسات الفاسدة التي ينتهجها المديرون التابعون للنظام، مطالبين بتنفيذ القانون الذي أقره النظام في عام 2010، والذي ينص على زيادة المعاشات وتحسين أوضاع المتقاعدين. رغم مرور أكثر من عقد على سنّ هذا القانون، لا يزال النظام يتجاهل تطبيقه، ما يدفع المتقاعدين إلى الاستمرار في احتجاجاتهم.
أما في تبريز، شمال غرب إيران، فقد نظم المتقاعدون احتجاجًا جديدًا ضمن مظاهراتهم الأسبوعية، مطالبين بزيادة المعاشات وإنهاء الفساد الذي يعصف بمؤسسات النظام المسيطرة على قطاع الاتصالات. واتهم المحتجون هذه المؤسسات بالاستغلال المالي والإهمال المتعمد لحقوق المتقاعدين.
بالتزامن مع هذه الاحتجاجات، تظاهر تجار المواشي في مدينة زنجان، شمال غرب إيران، ضد إغلاق سوق “حسينية” للمواشي، الذي يعتبر مركزًا رئيسيًا لتجارتهم. أدى إغلاق السوق إلى تفاقم الأوضاع المعيشية للتجار، مما زاد من غضبهم تجاه السياسات الاقتصادية للنظام.
تصاعد الغضب الشعبي وسط الأزمات الاقتصادية
تعكس هذه الاحتجاجات المتصاعدة حالة الاستياء الشعبي المتنامية ضد الفساد الحكومي وسوء الإدارة الاقتصادية. ومع استمرار النظام في تجاهل مطالب المتقاعدين والعمال والتجار، يبدو أن هذه الاحتجاجات مرشحة للتصاعد في الفترة القادمة، في وقت يواجه فيه النظام تحديات متزايدة من مختلف فئات المجتمع.