موقع المجلس:
الظروف المعيشية القاسية التي تعاني منها الممرضات الإيرانيات بسبب الفساد وسوء الإدارة الاقتصادية في ظل النظام الإيراني، یهدد المجال الصحی في ایران.
هدا ما جاء في نشره الكاتب والبرلماني الأوروبي السابق، سترون ستيفنسون، في مقال في موقع “تاونهول” تحت عنوان “الممرضات في إيران يواجهن الفقر”، حيث سلّط الضوء على الظروف المعيشية القاسية التي تعاني منها الممرضات الإيرانيات.
ويشير الكاتب إلى أن “النساء في إيران يتعرضن للتمييز والمعاملة كمواطنات من الدرجة الثانية منذ ما يقرب من خمسة عقود”، حيث يفرض النظام الإيراني قيودًا صارمة على ملابس النساء، مع تواجد مستمر لما يُعرف بـ “شرطة الأخلاق” التي تراقب تطبيق هذه القوانين. ويذكّر المقال بأن “وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في سبتمبر 2022 بسبب عدم ارتدائها الحجاب بشكل صحيح أشعلت انتفاضة وطنية” واجهها النظام الإيراني “بحملة قمع وحشية أسفرت عن أكثر من 750 قتيلًا وعشرات الآلاف من الاعتقالات”.
وفي ظل هذا المناخ القمعي، تزداد معاناة الممرضات الإيرانيات اللاتي يعملن في ظروف مأساوية. يوضح ستيفنسون أن “الاقتصاد الإيراني ينهار تحت وطأة الفساد وسوء الإدارة والعقوبات الدولية”، ما أدى إلى “انخفاض قيمة الريال إلى النصف منذ تولي مسعود بزشكيان منصب الرئيس المعين من قبل خامنئي في أغسطس الماضي”. وأضاف أن “في عام 1979 كان سعر الدولار الواحد يساوي 74 ريالًا، أما اليوم فقد وصل إلى 940,000 ريال”، وهو انهيار اقتصادي كارثي أثر بشكل مباشر على رواتب الممرضات، حيث يبلغ راتب الممرضة في إيران “130 مليون ريال شهريًا، أي ما يعادل 140 دولارًا فقط وفقًا لسعر الصرف الحالي، أي أقل من 5 دولارات يوميًا”.
ويشير الكاتب إلى أن “الظروف المعيشية للممرضات الإيرانيات أصبحت أسوأ مع تأخير دفع الرواتب لعدة أشهر تصل أحيانًا إلى عام كامل”، في حين أن “الممرضات في دول الخليج يمكنهن كسب 2000 دولار شهريًا، بينما يصل راتب الممرضات في الاتحاد الأوروبي إلى 3665 دولارًا، وفي الولايات المتحدة إلى 6000 دولار شهريًا”. ويؤكد أن “العدد الإجمالي للممرضات في إيران انخفض بشكل خطير إلى 250,000 ممرضة لخدمة أكثر من 85 مليون نسمة، وهو ما يعادل 1.6 ممرضة لكل 1000 شخص، أي أقل من نصف الحد الأدنى الذي تحدده منظمة الصحة العالمية”.
هذا الوضع المأساوي أدى إلى “هجرة جماعية للممرضات“، حيث يوضح الكاتب أن “من بين 12,000 خريج تمريض سنويًا، يهاجر أكثر من 3,000 شخص، مما يجعل إيران أكبر مصدر للممرضات في الشرق الأوسط”. كما أن “1800 ممرضة إضافية يتركن وظائفهن سنويًا بسبب تدهور ظروف العمل”.
ويشير ستيفنسون إلى أن “الممرضات في إيران ينظمن احتجاجات يومية ضد الأوضاع المتردية”، حيث يطالبن بـ “تحسين ظروف العمل ورفع الرواتب وتقليل فترات العمل الإلزامية الطويلة”. لكن النظام الإيراني “يواجه هذه الاحتجاجات بالقمع والطرد من العمل”، مشيرًا إلى أن “العديد من الممرضات تعرضن للفصل التعسفي رغم سنوات من الخدمة”.
وفي ظل حظر تشكيل النقابات العمالية، يواجه العاملون في مختلف القطاعات، من المدرّسين إلى الممرضات، “قيودًا صارمة تمنعهم من تنظيم احتجاجات رسمية”. نتيجة لذلك، “يتم تصنيف الاحتجاجات على أنها تجمعات غير قانونية، ويقوم النظام بقمعها باستخدام قوات حرس النظام الإيراني والباسيج”.
وعلى الرغم من كل هذه الانتهاكات، يصرّ النظام الإيراني على تلميع صورته في المحافل الدولية. في هذا السياق، أشار الكاتب إلى تصريحات وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في فبراير الماضي، حيث قال إن “إيران تواجه تحديات جسيمة بسبب العقوبات الاقتصادية غير العادلة والإرهاب”، مدعيًا أن “طهران ملتزمة بتحسين حقوق الإنسان، مع إنجازات بارزة في مجالات التعليم والرعاية الصحية وحقوق المرأة”. لكن الكاتب يصف هذه الادعاءات بأنها “محاولة لتبرير الجرائم المستمرة، متجاهلًا أن العقوبات الغربية المفروضة على إيران ترتبط مباشرة بانتهاكات حقوق الإنسان وجرائم النظام”.
يختتم ستيفنسون مقاله بالإشارة إلى أن “الممرضات الإيرانيات يعانين من اضطهاد مزدوج – التمييز ضد النساء وسوء ظروف العمل”، محذرًا من أن “استمرار هذا الوضع سيؤدي إلى أزمة صحية شاملة في إيران”. ويختم بقوله إن “القمع المستمر لم ينجح إلا في تأجيج الغضب الشعبي”، مؤكدًا على مقولة فلورنس نايتينجيل: “كم هو قليل جدًا ما يمكن تحقيقه في ظل الخوف”، وهي رسالة يجب أن يتذكرها النظام الإيراني.