موقع المجلس:
عقدت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في مجلسي العموم واللوردات البريطانيين يوم الأربعاء 12مارس 2025، جلسة برئاسة اللورد ألتون، استمعت خلالها إلى شهادة حسين عابديني، نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، وأحد الناجين من محاولة اغتيال نفذها عملاء النظام الإيراني.
في بداية الجلسة، أوضح اللورد ألتون أن الاجتماع ضم 12 عضوًا من اللجنة المشتركة، ستة منهم من مجلس العموم وستة من مجلس اللوردات، يمثلون مختلف الأحزاب والتوجهات السياسية. وفي تقديمه لعابديني، قال:
“سنستمع إلى حسين عابديني، وهو أحد المدافعين البارزين عن الديمقراطية والحرية في إيران. يشغل منصب نائب ممثل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المملكة المتحدة، وقد وثقت إحدى مقالات صحيفة التايمز محاولة اغتياله.”
I would like to extend my deepest gratitude and appreciation to the UK @HumanRightsCtte, and to each of its esteemed members, for your tireless dedication to defending the principles of justice and human dignity. Your commitment to upholding human rights and standing against the… pic.twitter.com/sTVP5yIU1J
— Hossein Abedini (@HoAbedini) March 13, 2025
شهادة ناجٍ من محاولة اغتيال إرهابية
بدأ حسين عابديني شهادته بسرد تفاصيل محاولة اغتياله في إسطنبول يوم 14 مارس 1990، والتي نفذها عملاء تابعون للنظام الإيراني. وقال:
“يشرفني أن أدلي بشهادتي أمام هذه اللجنة نيابة عن زملائي وأصدقائي الذين سقطوا ضحايا للإرهاب الذي ينفذه النظام الإيراني في مختلف أنحاء العالم.”
وأوضح عابديني أنه سافر إلى تركيا مع اثنين من زملائه لمساعدة لاجئين إيرانيين فارين من القمع السياسي. وبفضل جهودهم، تمكنوا من منع تسليم هؤلاء اللاجئين إلى النظام الإيراني، حيث كانوا يواجهون خطر الإعدام الوشيك. لكنه أضاف أنه بعد ثلاثة أشهر، أثناء توجهه إلى المطار في إسطنبول، تعرض لكمين من قبل عناصر إرهابية تابعة للنظام.
“تم إغلاق الطريق السريع من قبل مسلحين، ركض اثنان منهم نحو سيارتي حاملين أسلحتهم. لم يكن بحوزتي سوى حقيبة صغيرة. فتحت باب السيارة، وفي تلك اللحظة أطلقوا النار عليّ. أصبت في الصدر والبطن، وكادت إحدى الرصاصات أن تخترق قلبي، لكنها مرت على بعد بضع مليمترات فقط. عندما حاولوا إطلاق رصاصة أخيرة لإنهاء حياتي، علقت الرصاصة في السلاح، كما أكدت التقارير الشرطية لاحقًا.”
وأصيب عابديني بنزيف داخلي حاد وخضع لعدة عمليات جراحية، حيث قضى ما يقرب من 50 يومًا في غيبوبة. وخلال فترة علاجه، حاول عملاء النظام الإيراني اغتياله مرتين داخل المستشفى، لكنه نجا من هذه المحاولات. وقد حظيت هذه الواقعة بتغطية واسعة من الصحافة التركية، حيث نشرت صحيفتا ملليت وجمهوريت تفاصيل الحادث، مؤكدتين تورط دبلوماسيين تابعين للنظام في التخطيط والتنفيذ.
التهديدات المستمرة وشبكة الإرهاب العالمية للنظام الإيراني
خلال الجلسة، سألت البارونة كينيدي عن التهديدات المستمرة التي يواجهها عابديني. فرد قائلاً:
“تعرضت عائلتي لضغوط هائلة من قبل النظام الإيراني. لقد مارسوا ضغوطًا نفسية شديدة على والدي حتى وافته المنية بسبب نوبة قلبية وهو في الرابعة والسبعين من عمره. كما حاولوا الاستيلاء على جميع ممتلكاتي في إيران، وهو أسلوب شائع يستخدمه النظام لترهيب المعارضين في الخارج.”
كما أشار إلى الدور الذي تلعبه المراكز الثقافية والدينية التابعة للنظام في دعم أنشطته الإرهابية:
“أحد هذه المراكز موجود في منطقة مايدا فالي بوسط لندن، حيث يعمل ممثل خامنئي علنًا. نحن نعلم، وكذلك الحكومة البريطانية، أن هذا المركز يستخدم لتجنيد الأفراد وإرسالهم إلى إيران للتدريب، ثم إعادتهم إلى بريطانيا. لقد كشفنا هذه الأنشطة في البرلمان من خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبين بريطانيين، حيث قدمنا معلومات دقيقة عن أساليب عمل هؤلاء العملاء.”
ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة ضد النظام الإيراني
سأل اللورد ألتون عن تأثير القمع العابر للحدود الذي يمارسه النظام الإيراني على حياة عابديني اليومية. فأجاب:
“أدرك أن هذا هو الثمن الذي ندفعه من أجل الحرية. نحن نعلم أن النظام الإيراني وحرس النظام الإيراني يواصلان أنشطتهما هنا، وبمجرد أن يواجه النظام أزمة داخلية، يلجأ إلى الإرهاب خارج البلاد. لكننا نؤمن بأن الحرية لا تُمنح على طبق من فضة، بل يجب أن نناضل من أجلها.”
وفيما يتعلق بتصنيف حرس النظام الإيراني كمنظمة إرهابية، شدد عابديني على ضرورة اتخاذ هذه الخطوة:
“أجمع نواب البرلمان البريطاني على هذه المسألة، حيث أقر مجلس العموم ومجلس اللوردات بأن حرس النظام الإيراني مسؤول عن قتل مئات الآلاف داخل إيران، وارتكاب جرائم مروعة في سوريا، والعراق، واليمن، ولبنان. هذا الجهاز مسؤول عن مئات العمليات الإرهابية. ينبغي عدم الاكتفاء بحظره، بل يجب أيضًا إغلاق سفارات النظام وطرد ممثليه الدبلوماسيين.”
وأشار إلى اغتيالات نفذها النظام ضد معارضين بارزين، مثل البروفيسور كاظم رجوي الذي قتل في جنيف على يد 13 دبلوماسيًا تابعًا للنظام، ومحمد حسين نقدي الذي اغتيل في روما بالقرب من مكتبه.
ردود الفعل البرلمانية والدعوات لاتخاذ إجراءات صارمة
بدوره، خاطب النائب عن حزب العمال أليكس سوبل عابديني قائلاً:
“ربما تكون قد تعرضت لأحد أطول وأعنف أشكال القمع العابر للحدود في هذا البلد.”
وردّ عابديني مؤكدًا ضرورة تبني سياسة أكثر صرامة تجاه النظام الإيراني:
“رغم أن الحكومة البريطانية اتخذت بعض الخطوات ضد النظام، إلا أن التصدي للقمع العابر للحدود ولأنشطة حرس النظام الإيراني يتطلب إجراءات أكثر قوة. فالنظام الإيراني يستند إلى ركيزتين: القمع الداخلي وتصدير الإرهاب. في عام 2024 وحده، أعدم النظام أكثر من 1000 شخص، وهو الرقم الأعلى خلال العقود الثلاثة الماضية، مع تسجيل أكثر من 900 عملية إعدام في الأشهر الستة الأخيرة. هذه الوتيرة المتسارعة تعكس قلق النظام من انتفاضة شعبية جديدة.”
واختتم عابديني شهادته بالدعوة إلى مواجهة نفوذ حرس النظام الإيراني عالميًا:
“يمتد نفوذ حرس النظام الإيراني إلى الشرق الأوسط وأوروبا. يجب التحرك بجدية، من خلال تصنيفه كمنظمة إرهابية، وإغلاق جميع المراكز الدبلوماسية والثقافية التابعة للنظام، وطرد عملائه.”
جاءت شهادة عابديني في سياق تزايد الدعوات داخل البرلمان البريطاني لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد النظام الإيراني، في ظل تزايد أنشطته الإرهابية وتهديداته للأمن الدولي.