موقع المجلس:
أصدرت بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن النظام الإيراني تقريرًا شاملاً يكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وصلت إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية، وذلك خلال حملة القمع التي أعقبت اندلاع الاحتجاجات إثر مقتل جينا مهسا أميني في سبتمبر 2022.
وأجرت البعثة، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تحقيقًا استمر لعامين في قمع النظام الإيراني للاحتجاجات. جمعت البعثة أكثر من 38,000 وثيقة وأدلة، وأجرت 281 مقابلة مع ضحايا وشهود. ويكشف التقرير عن استخدام السلطات الإيرانية العنف الممنهج، والاعتقالات غير القانونية، والتعذيب النفسي، والاضطهاد المستمر ضد النساء، والنشطاء، والأقليات.
وأكدت النتائج أن قوات الأمن الإيرانية، بما في ذلك حرس النظام الإيراني وميليشيات الباسيج والقوات الخاصة للشرطة (فراجا)، لجأت إلى القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات. كما وثّقت البعثة قتل المتظاهرين الذين زعمت السلطات أنهم “انتحروا”، بينما تؤكد الأدلة أن العديد منهم تعرضوا لعمليات إعدام ميداني. علاوة على ذلك، استخدمت السلطات الإعدامات الوهمية كوسيلة للتعذيب النفسي داخل السجون.
رغم الوعود التي أطلقها الرئيس المعين من قبل خامنئي، مسعود بزشكيان، بشأن تخفيف القيود المفروضة على الحجاب، كشف تقرير البعثة أن النظام الإيراني صعّد حملات القمع ضد النساء المناهضات لقوانين الحجاب الإجباري.
لا تزال النساء تتعرضن للاعتقالات التعسفية والملاحقات القضائية بسبب رفضهن الامتثال لقوانين الحجاب. وأكد التقرير أن الدولة أصدرت قانونًا أكثر صرامة تحت مسمى “قانون الحجاب والعفة”، وعززت من مراقبة النساء إلكترونيًا عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي، ما يزيد من الضغط والقمع على الناشطات والمحتجات.
اضطهاد الأقليات الدينية والعرقية
رصدت البعثة استهدافًا ممنهجًا للأقليات، بما في ذلك الأكراد و**البلوش** و**العرب الأهوازيون**، الذين واجهوا مستويات عالية من القمع خلال الاحتجاجات. وأشارت البعثة إلى استخدام القوات الأمنية للقوة المميتة ضد هذه الفئات، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
وأكد التقرير أن النظام الإيراني لم يكتفِ بقمع المعارضين في الداخل، بل وسّع عملياته القمعية خارج الحدود، مستهدفًا المعارضين في المنفى عبر عمليات خطف واغتيالات، إضافة إلى فرض قيود مشددة على الإنترنت لكبح النشاط السياسي الإلكتروني.
بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق تؤكد ارتكاب النظام الإيراني جرائم ضد الإنسانيةتنزيل
حذّرت البعثة من الارتفاع الحاد في تنفيذ أحكام الإعدام، خاصة ضد النساء الناشطات في مجال حقوق الإنسان. وأكدت أن 10 متظاهرين على الأقل قد أُعدموا بالفعل، فيما يواجه 11 رجلاً و3 نساء خطر الإعدام الوشيك، بعد إدانتهم في قضايا ملفقة تتعلق بـ “الأمن القومي”.
ورغم بعض الجهود الشكلية لتعويض الضحايا، شددت البعثة على أن النظام الإيراني لا يزال يرفض تحمل المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة. كما يواجه أهالي الضحايا والناشطون الذين يسعون لتحقيق العدالة تهديدات مستمرة ومضايقات قضائية.
نظرًا لخطورة الجرائم والانتهاكات الموثقة، دعت البعثة المجتمع الدولي إلى مواصلة الضغط على النظام الإيراني. كما أوصت بإنشاء هيئة دولية مستقلة لمتابعة التحقيقات، وجمع الأدلة، ومراقبة الوضع الحقوقي داخل إيران.
من المقرر أن تطلق البعثة تقريرها رسميًا في 14 مارس 2025 خلال مؤتمر صحفي في قصر الأمم بجنيف. وسيترافق مع التقرير وثيقة تحليلية تفصيلية تتضمن خارطة طريق لتحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.