بقلم – موسى أفشار:
كل تغيير جذري في مرحلة تاريخية معينة يظهر علامات ومؤشرات تدل عليه. فالتغيرات السياسية والاجتماعية الكبرى تحدث عندما تتحول التراكمات الكمية للأحداث إلى تحول نوعي. على سبيل المثال، التحول النهائي لمعادلة القوة ضد نظام الشاه خلال ثورة 1979 كان نتيجة مراحل تراكمية امتدت لعقدين، حتى وصل الأمر إلى نقطة تحول نوعية في أكتوبر-نوفمبر 1978، عندما بات سقوط الشاه أمرًا حتميًا، فتغيرت طبيعة المظاهرات والشعارات والمطالب بشكل جوهري.
وكانت الفترة الفاصلة بين أحداث انقلاب 19 أغسطس 1953 وانتفاضة 5 يونيو 1963 عشر سنوات. ومن نهاية الحركات الإصلاحية إلى ظهور منظمتي مجاهدي خلق وفدائي خلق، لم تمر سوى سنتين إلى ثلاث سنوات. سرعان ما انتشرت الرسائل السياسية والاجتماعية للحركات المسلحة بين الجامعات والمثقفين، وتحوّلت قضية السجناء السياسيين إلى جبهة مقاومة ضد النظام الشاه. جاءت سيطرة جهاز السافاك والرقابة الحكومية ثم فرض سياسة الحزب الواحد بشكل متتابع. وبعد سلسلة من هذه التحولات، أدى الضغط الأمريكي المتمثل في نصيحة الرئيس كارتر للشاه لتخفيف القمع وتقليل نفوذ السافاك إلى ظهور معارضة علنية وانفجار غضب شعبي ضد الشاه.
النتيجة الطبيعية لهذا التراكم الكمي الذي أدى إلى تحول نوعي كانت ولادة “حقبة التغيير” أو “الوضع الثوري”، حيث شهدت الساحة السياسية والاجتماعية تحولًا جوهريًا لا يمكن العودة عنه.
اليوم، يشهد نظام الملالي مرحلة تحول مماثلة، سواء داخل النظام أو خارجه. الصراعات الداخلية المتفاقمة، التي اعتاد الولي الفقيه التعامل معها عبر الإقصاء والانكماش، لم تعد تجدي نفعًا، وأصبح النظام برمّته، من الداخل والخارج، عرضة لتحول حتمي.
أمام نظام الملالي خياران فقط؛ إما التراجع والرضوخ لشروط القوى الدولية، أو الاستمرار في مشروعه النووي والسير نحو مواجهة دولية محتدمة.
ما يميّز الوضع الحالي أن كلا المسارين – سواء اختار النظام الانحناء أو التصعيد – سيؤديان إلى مخرجات مختلفة عن الوضع الراهن. “النظام بات مقسمًا إلى ‘حكومة ظاهرة’ هشة برئاسة بزشكيان، تمثل الواجهة الرسمية، و’حكومة خفية’ بقيادة الولي الفقيه، وهي التي تسيطر فعليًا على مفاصل الدولة عبر البرلمان والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية والعسكرية.” هذه المعادلة ستنعكس بشكل مباشر على المطالب الاجتماعية والاقتصادية، حيث إن الأوضاع تزداد سوءًا بشكل يومي. النتيجة الحتمية لكلتا الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية ستكون تصاعد المطالب السياسية.
وتيرة الهتافات والمظاهرات في المدن، التي تتحدى النظام يومًا بعد يوم، وازدياد وتيرة الإعدامات والقتل داخل السجون، كلها مؤشرات على أن التحول النوعي أو “زمن التغيير” أصبح أمرًا لا مفر منه كوسيلة للهروب من دوامة الأزمات المتراكمة.
لا الحكومة الخفية ولا الحكومة الظاهرة قادرة على تحسين الوضع – حتى لو أرادت ذلك. على العكس، هذا الوضع سيؤدي إلى مزيد من الاضطراب في موقع خامنئي وحكومته.
أما على الساحة الدولية، فإن الشروط الجديدة المفروضة على النظام تعني أن سواء اختار الولي الفقيه التفاوض أو الرفض، فإن “حقبة التغيير” ستؤدي إلى تحول كبير يدفع النظام نحو الحسم النهائي. وبالتوازي مع ذلك، فإن مجتمعًا متأهبًا للانفجار سيخلق الظروف المناسبة لتحقيق “الوضع الثوري” المنشود.
