موقع المجلس:
خلال مؤتمر صحفي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في فندق ويلارد بواشنطن، في 14 أغسطس 2002 و تم الکشف عن المواقع النووية السرية لنظام الملالي، أي منشآت تخصيب اليورانيوم في نطنز ومشروع الماء الثقيل في أراك لم يكن الولي الفقيه الرجعي ولا أي من مسؤولي الديكتاتورية الحربية يتوقعون أن تكون هذه الفضيحة ضربة قوية أصابت صميم النظام.
لم تكن هذه الفضيحة الأولى التي كشفت عن نوايا النظام الخبيثة للحصول على القنبلة النووية، بل بدأت منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة منذ 17 يونيو 1991 بسلسلة من الإفصاحات عن البرنامج النووي السري للنظام. لكن الكشف عن نطنز وأراك كان غير مسبوق، ومنذ ذلك الحين أصبح مرجعًا للسياسيين ووسائل الإعلام الدولية.
ورد فعل النظام على هذه الفضيحة كان كاشفًا لكل شيء. فحتى بعد مرور 22 عامًا، لا يزال المسؤولون في النظام يتذمرون منها ويعبرون عن رعبهم من المستقبل المظلم لمشروعهم السري الذي كشفه مجاهدو خلق.
وكتب موقع “فرارو” الحكومي في 8 سبتمبر 2024: “قال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية ونائب رئيس الجمهورية: ‘لقد تم فتح ملف إيران النووي منذ أكثر من 20 عامًا’”.
وأضاف الموقع: “لكن ما دفعنا لكتابة هذا التقرير هو مسألة كشف مواقع النظام النووية في عام 2002 من قبل مجاهدي خلق، والتي تطرق إليها نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية… ومنذ تلك اللحظة، تم فتح ملف النظام في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية… مما أدى إلى تدخل الوكالة رسميًا في أنشطة النظام النووية… وقبل فترة، صدر قرار عن مجلس حكام الوكالة بشأن برنامج التخصيب الإيراني… والذي انتهى بإحالته إلى مجلس الأمن الدولي” (موقع “فرارو” الحكومي، 8 سبتمبر 2024).
في 3 مارس 2025، أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن النظام الإيراني زاد كمية اليورانيوم المخصب بنسبة 60% إلى 275 كغم… وهذه الكمية يمكن أن تصل بسرعة إلى مستوى 90% اللازم لصنع سلاح نووي.
وفي اليوم التالي، 4 مارس، صرّح “هاوارد سالومون”، ممثل الولايات المتحدة المؤقت في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال خطابه في فيينا، بأن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء تسارع البرنامج النووي للنظام، مؤكداً أن بلاده لن تستسلم أمام تحركات النظام.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي في بيان صادر عن بعثته لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن قلقه من استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة عالية في إيران. وفي 5 مارس، صدر بيان مشترك عن الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا حول البرنامج النووي للنظام الإيراني، استعرض عدم الامتثال وانعدام الشفافية في البرنامج النووي للنظام، محذرًا: “لقد كان صبرنا طويلًا، لكنه ليس بلا حدود”.
اليوم، ومع تغيّر الظروف الثورية في المجتمع، وبعد كسر شوكة الحروب التوسعية وضرب سياسة تصدير الإرهاب، يجد نظام الولي الفقيه نفسه في مأزق خانق فيما يتعلق بمتابعة مشروعه النووي. فهو لا يرضى بالتفاوض لأنه يدرك أن أي تراجع قد يؤدي إلى انهيار أركان نظامه بالكامل، وفي الوقت ذاته يخشى الاستمرار في تخصيب اليورانيوم خوفًا من تفعيل آلية الزناد وما يترتب عليها من عواقب وخيمة.
وفي اللغة الفارسية، هناك مثل ينطبق على وضع النظام الحالي: “مثل الحمار العالق في الوحل”، والذي يمكن التعبير عنه عربيًا بعبارة “كمن وقع بين المطرقة والسندان”. يشير المثل إلى أن صاحب الحمار يحمّله أكثر مما يستطيع تحمله، لكنه عندما يصل إلى مستنقع عميق، يصبح غير قادر على التقدم أو التراجع. فلا صاحب الحمار يستطيع إنقاذه، ولا الحمار قادر على إنقاذ نفسه. وهذا هو حال الولي الفقيه البائس والعالق في مأزقه القاتل.
