موقع المجلس:
عمت موجة جديدة من الاحتجاجات في 10 مارس 2025 ف مختلف المدن، حيث خرج المتقاعدون، المعلمون، العمال وأصحاب القوارب إلى الشوارع للتنديد بتردي أوضاعهم المعيشية، الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وسياسات النظام الإيراني التي تزيد من معاناة الشعب. تأتي هذه التحركات الشعبية في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، انهيار القدرة الشرائية، واستمرار الاختلاس ونهب الأموال العامة من قبل السلطات الحاكمة.
احتجاجات المتقاعدين: المطالبة بالحقوق المسلوبة
في بندر عباس ومريوان وبيجار، خرج متقاعدو شركة الاتصالات الإيرانية (TCI) في مظاهرات متجددة أمام مقرات الشركة في هذه المدن، احتجاجًا على عدم تحسين المعاشات وتجاهل النظام لمطالبهم الأساسية. المتظاهرون نددوا بالفساد المنتشر بين مديري الشركة المرتبطين بالنظام، الذين يستغلون مواردها لخدمة مصالحهم الشخصية، في وقت يعاني فيه المتقاعدون من الفقر وانعدام الخدمات الأساسية.
أزمة “مسكن ملي”: سنوات من الانتظار دون نتيجة
في طهران، تجمع عملاء شركة “مسكن ملي” الحكومية أمام هيئة التفتيش الوطنية، للتعبير عن غضبهم من عدم استلام منازلهم رغم دفع مستحقاتهم منذ سنوات. يعاني المشترون من غياب الشفافية والوعود الكاذبة، حيث ترفض السلطات تقديم أي حلول واضحة، مما دفع المتضررين إلى تصعيد احتجاجاتهم ضد الفساد وسوء الإدارة.
غضب المعلمين: التلاعب بنتائج التوظيف
احتشد المعلمون المتطوعون في طهران ضد رفض النظام منحهم عقودًا رسمية رغم نجاحهم في الامتحانات المطلوبة. هؤلاء المعلمون يعملون منذ سنوات في ظروف صعبة، بينما تواصل الحكومة استغلالهم دون ضمانات وظيفية، في ظل سياسات تهدف إلى تقليل الإنفاق على القطاعات الأساسية مثل التعليم والصحة.
أزمة خصخصة الموانئ: احتجاجات في قشم
شهدت جزيرة قشم مظاهرة حاشدة لأصحاب القوارب، تنديدًا بقرار النظام نقل ملكية أحد الأرصفة البحرية إلى شركة خاصة. المحتجون أعربوا عن قلقهم من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل البحري، مما يؤثر سلبًا على الوضع المعيشي لسكان الجزيرة، معتبرين أن النظام يسعى إلى بيع الموارد الوطنية لصالح شركات فاسدة مرتبطة به.
اقتصاد ينهار ونظام ينهب
هذه الاحتجاجات ليست إلا انعكاسًا للوضع الاقتصادي المتدهور في إيران، حيث تعاني البلاد من تضخم غير مسبوق، انهيار قيمة العملة، وزيادة الضرائب على الفئات الفقيرة، بينما تواصل المافيا الاقتصادية التابعة للنظام نهب الأموال العامة. بدلاً من حل المشاكل الداخلية، يوجه النظام موارد البلاد لتمويل مليشياته في المنطقة، والمشاريع النووية والصاروخية، وقمع الشعب، ما أدى إلى إفقار المواطنين وإيصالهم إلى حافة الانهيار الاجتماعي.
تصعيد متوقع: هل تتجه إيران نحو انتفاضة جديدة؟
استمرار هذه السياسات القمعية والاقتصادية الفاشلة سيؤدي بلا شك إلى مزيد من الانفجار الشعبي. الأوضاع الحالية تشبه ما سبق انتفاضات 2017، 2019، و2022، حيث كانت الشرارة دائمًا المطالب الاقتصادية التي تحولت إلى مواجهات سياسية شاملة ضد النظام. ومع تفاقم الأزمات، يبدو أن الشارع الإيراني يقترب مجددًا من نقطة اللاعودة، حيث لن يكون أمام الشعب سوى خيار الانتفاض ضد الديكتاتورية الحاكمة.
