القواة القمعیة للنظام الملالي في ایران
صوت العراق – محمد حسين المياحي:
کما هو متعارف ومألوف، فإن الدول عندما تعلن ميزانياتها العامة، فإن المعلومات الواردة في تلك الميزانية تعکس وتعبر بصورة دقيقة عن الاوضاع العامة وتوضح سلبية أو إيجابية تلك الاوضاع، والملاحظة المهمة هنا والتي يجب بالضرورة أخذها بنظر الاعتبار، هي النظر في تلك الميزانية بخصوص الحد والمستوى الذي تراعيه الدول فيما يتعلق بالشعب وحقوقه في مختلف المجالات المعيشية والخدمية والتعليمية والصحيةوالضريبية وما إليها، لکننا عندما ننظر الى ميزانية النظام الايراني لعام 1404 الايراني(2025 ـ 2026)، فإنها تعکس حالة اليأس الاقتصادي التي يعيشها، حيث تلجأ الحكومة إلى فرض زيادات ضريبية هائلة، وغرامات باهظة، ورسوم خدمات متصاعدة لتعويض عزلتها الدولية وأزمتها المالية التي ألحقتها بنفسها.
ميزانية النظام الايراني التي أشرنا إليها آنفا، لا تجعل من الدولة مکلفة بتوفير أسس ومقومات الحياة الحرة الکريمة والرفاهية للشعب، بل إنها تجعل من الشعب مکلفا بإعالة الدولة حيث إنه ومع تشديد العقوبات الدولية، وارتفاع معدلات التضخم بشكل غير مسبوق، وضغوط متزايدة على عائدات النفط، لجأت حكومة مسعود بزشكيان إلى استنزاف الشعب كمصدر رئيسي للإيرادات، من خلال زيادة الضرائب بنسبة 53%، ورفع الغرامات بشكل غير مسبوق، وزيادة هائلة في رسوم الخدمات، بينما تستمر في الإنفاق بسخاء على حرس النظام الإيراني، والمؤسسات الدينية، والأجهزة الأمنية التابعة للدولة.
وبهذا السياق، ووفقا لمشروع الميزانية الرسمي، تتوقع الحكومة الإيرانية جمع 2084 تريليون تومان من العائدات الضريبية، بزيادة 53% مقارنة بالعام السابق، وهو رقم غير مسبوق. وبناء على الأسعار الحالية في السوق الحرة، فإن كل دولار أمريكي يعادل 89,100 تومان.
وتشمل هذه الزيادات الضريبية التي ترهق أکثر کاهل الشعب المرهق أساسا طوال الاعوام الماضية، مايلي:
ـ ارتفاع ضريبة الشركات بنسبة 73%، مما يزيد من الضغوط على الشركات التي تعاني بالفعل تحت العقوبات.
ـ زيادة ضريبة الدخل الشخصي بنسبة 68%، مما يؤدي إلى تآكل الأجور والقدرة الشرائية للمواطنين.
ـ رفع ضريبة الاستهلاك بنسبة 22%، ما يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.
ويدعي النظام أن هذه الزيادات تهدف إلى تقليص العجز في الميزانية والحد من التضخم، لكن حتى وسائل الإعلام الحكومية تعترف بأن المشكلة الحقيقية تكمن في سوء الإدارة الاقتصادية والفساد.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة جهان صنعت في 6 مارس، فإن إيران لا تمتلك نظام ميزانية حقيقي، بل مجرد صندوق للجباية والصرف، حيث يتم التلاعب بالإيرادات المتوقعة بشكل مفرط بينما تبقى النفقات ثابتة ولا يمكن تقليصها.
كما أفادت صحيفة آرمان ملي في 6 مارس بأن توقعات الميزانية للإيرادات معرضة بشدة للضغوط الخارجية، وخاصة العقوبات وسياسات النظام الخارجية. وحذرت الصحيفة من أنه إذا واصل النظام سياساته الحالية، فإن الإيرادات المتوقعة لن تتحقق، مما سيؤدي إلى عجز مالي كارثي.
هذه الاضطرابات في العملة تؤثر مباشرة على تكلفة المعيشة، حيث تصبح السلع الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود، أكثر صعوبة في الحصول عليها بالنسبة للمواطن العادي.
ومع التضخم المستمر بأكثر من 40% لعقد كامل، وارتفاع تكاليف الخدمات الأساسية، ستؤدي هذه الإجراءات إلى إضعاف القوة الشرائية للمواطنين، وزيادة الفجوة الاجتماعية، وتصاعد الغضب الشعبي ضد النظام.
ما ذکرناه إن دل على شئ فإنه يدل على إن النظام الايراني يقوم وبصورة فعلية بسحق الشعب الايراني من أجل تمويل بقاء النظام الرافض له جملة وتفصيلا، وعندما نعلم بأن أکثر من 80% من الشعب الايراني يعيشون تحت خط الفقر وإن أوضاعهم سوف تتفاقم أکثرفي ظل هذه الميزانية فإنه يتم فهم مغزى ما أکدته زعيمة المعارضة الايرانية، السیدة مريم رجوي، في خطابها الموجه للآلاف من المتظاهرين في واشنطن في 8 مارس الجاري في واشنطن حيث قالت:” إن رسالتنا هي ذاتها التي وردت في إعلان استقلال الولايات المتحدة:( حينما تدير الحكومة ظهرها للشعب وتتخذ من تدميرهم منهجا لها، فإن من حق الشعب الطبيعي أن يغيرها ويطيح بها)”.
