موقع المجلس:
أعربت منظمة العفو الدولية، يوم الجمعة 28 فبرایر عن قلقها إزاء النقل المفاجئ لبهروز إحساني إسلاملو (69 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا)، وهما سجينان سياسيان محكومان بالإعدام، من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، وهي خطوة تُعتبر عادة مقدمة لتنفيذ حكم الإعدام في إيران.
ووفقًا لتقارير منشورة، ذكرت منظمة العفو الدولية أن هذين السجينين السياسيين نُقلا في 26 ینایر إلى سجن قزل حصار دون إبلاغ عائلتيهما أو محاميهما مسبقًا. وقد تم هذا النقل في حين أنهما كانا يشاركان منذ حوالي عام في حملة “ثلاثاءات لا للاعدام”، وهي حملة احتجاجية ضد موجة الإعدامات الواسعة في إيران.
وأفادت التقارير بأن سلطات سجن إيفين طلبت من بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني كتابة رسالة تندم واعتراف بالندم من أجل إلغاء حكم الإعدام بحقهما، لكنهما أكدا براءتهما ورفضا كتابة مثل هذه الرسالة.
ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، فقد حذر بهروز إحساني إسلاملو في رسالة صادرة عن السجن في سبتمبرمن تزايد الإعدامات التعسفية، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف موجة الإعدامات.
وكتب في رسالته: “بعد 22 شهرًا من الاحتجاز التعسفي، صدر ضدي حكم بالإعدام دون أي دليل… صمت المجتمع الدولي يشجع هذا النظام على الاستمرار في تنفيذ الإعدامات.”
وفي 25 فبراير دعا خبراء الأمم المتحدة النظام الإيراني إلى وقف تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني إسلاملو ومهدي حسني.
وأكد الخبراء، عبر حساباتهم على منصة “إكس”، أن إحساني إسلاملو وحسني “حُكم عليهما بالإعدام بعد محاكمات شابتها ممارسات تعذيب وانتزاع اعترافات قسرية“، وأن هذا الحكم تم تأكيده من قبل المحكمة العليا للجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وقد حُكم على هذين السجينين السياسيين بالإعدام بتهم “البغي، المحاربة، الإفساد في الأرض”، “الانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية”، “جمع معلومات سرية”، و”التجمع والتآمر ضد الأمن القومي“.
وفي 25 فبراير طالب كل من ماي ساتو، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إيران، ومارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة باستقلال القضاة والمحامين، وموريس تيدبال، المقرر الخاص المعني بالإعدامات خارج نطاق القضاء والتعسفية، بوقف فوري لحكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني.
وجاء في رسالتهم أن “تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، والذي تم تأكيده بعد محاكمات شابها التعذيب والاعترافات القسرية، يجب أن يتوقف فورًا.” وأضافوا أن “إعدام الأفراد بتهم تتعلق بالأمن القومي، والتي تُعرَّف بشكل فضفاض ودون ضمانات محاكمة عادلة، يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.”