موقع المجلس:
تتواصل حملة “ثلاثاء لا للإعدام” في 35 سجناً بمختلف أنحاء إيران، للأسبوع الرابع والخمسين على التوالي. حيث أطلق السجناء هذه المبادرة رفضًا لاستخدام النظام الإيراني الممنهج لعقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي. ومع انضمام سجن “كنبد كاووس” مؤخرًا، توسّعت رقعة المشاركة لتشمل المزيد من المعتقلين، مما يعكس تصاعد موجة الرفض داخل السجون ضد سياسات القمع والتصفية الجسدية التي ينتهجها النظام.
وجاء في بيان المنظّمين للحملة: “من الواضح أن النظام يستخدم الإعدامات التعسفية والممنهجة كوسيلة لبث الرعب في المجتمع، ومنع اندلاع الاحتجاجات الشعبية والانتفاضات”.
في يوم الثلاثاء، 5 فبراير 2025 ، أضرب السجناء في 35 سجناً عن الطعام ضمن فعاليات حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”. هذا الإضراب الذي يستمر للأسبوع الرابع والخمسين، تحول إلى حركة نضالية ثابتة داخل السجون الإيرانية، حيث يزداد عدد المشاركين فيه أسبوعًا بعد آخر.
وقال السجناء في بيانهم: “إن حملة ’ لا للإعدام‘وإضرابات الثلاثاء داخل السجون تتحول إلى فعل جماعي متصاعد يزداد انتشارًا أسبوعًا بعد آخر. نأمل أن تكون هذه الحملة مساهمة، ولو بسيطة، في نضال الشباب الشجعان والشعب الإيراني من أجل تحرير الوطن الأسير واقتلاع جذور الفساد والتمييز”.
وفي تطور ملحوظ، انضم عدد أكبر من السجناء في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد إلى الحملة، حيث كان بعض السجناء هناك مشاركين بالفعل، لكن الأسبوع الماضي شهد تضامن المزيد من المعتقلين السياسيين من خلال الإضراب عن الطعام.
وفي المقابل، يواصل النظام الإيراني حملته الوحشية في تنفيذ الإعدامات. فمنذ بداية شهر فبراير الجاري، تم تنفيذ أكثر من 30 حكم إعدام، من بينهم سجينة أعدمت في سجن خرم آباد. إلى جانب ذلك، صعّدت السلطات من إصدار أحكام الإعدام عبر محاكمات صورية تفتقد لأدنى معايير العدالة.
ومن بين الحالات التي أثارت قلقًا واسعًا، الحكم بالإعدام على السجين السياسي منوچهر فلاح، وهو من أبرز الناشطين في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، والمعتقل في سجن لاكان بمدينة رشت. وقد صدر الحكم ضده بتهمة “المحاربة” عبر محاكمة جائرة في الفرع الثاني من محكمة الثورة برشت، حيث لم يُسمح له بتوكيل محامٍ ولم يحصل على محاكمة عادلة.
القضاء الإيراني، الذي يعمل وفق توجيهات الولي الفقیة علي خامنئي، يواصل تجاهله التام للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث سبق لخامنئي أن أصدر تعليمات واضحة للقضاة بعدم الالتفات إلى المعايير الدولية في إصدار الأحكام.
وأكد بيان حملة “ثلاثاء لا للإعدام” أن النظام يستخدم الإعدامات كوسيلة رئيسية لإخماد الأصوات المعارضة وإرهاب المجتمع. وأضاف البيان: “من الواضح أن الحكومة تعتمد على الإعدامات كأداة لبقاء سلطتها. إن توسع الحملة داخليًا ودوليًا يعكس رفض الشعب لهذه الحكومة القمعية”.
ورغم القمع الوحشي الذي تمارسه السلطات الإيرانية، فإن حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” تحظى بانتشار متزايد على الصعيدين المحلي والدولي. فقد لفتت هذه الحركة الأنظار إليها، حيث حظيت بدعم منظمات حقوق الإنسان والناشطين الدوليين، الذين كثّفوا من حملاتهم لمناصرة السجناء الإيرانيين والتنديد بالإعدامات الجائرة.
وأعرب منظّمو الحملة عن تقديرهم للدعم المتزايد الذي تتلقاه الحملة داخل وخارج إيران، داعين إلى مواصلة الجهود للدفاع عن الحق في الحياة ورفض سياسة الإعدامات الوحشية التي ينتهجها النظام الإيراني.
في الأسبوع الرابع والخمسين من الحملة، شارك السجناء في إضرابات عن الطعام داخل السجون التالية:
سجن إيفين (عنبر النساء، العنبران 4 و8)
سجن قزل حصار (الوحدتان 3 و4)
سجن كرج المركزي
سجن طهران الكبرى
سجن خُورين ورامين
سجن أراك
سجن خرم آباد
سجن أسد آباد أصفهان
سجن دستگرد أصفهان
سجن شيبان الأهواز
سجن سبيدار الأهواز
سجن نظام في شيراز
سجن عادل آباد شيراز (عنبر الرجال والنساء)
سجن برازجان
سجن رامهرمز
سجن بَم
سجن كهنوج
سجن طبس
سجن جُوَين
سجن مشهد
سجن قائم شهر
سجن رَشت (عنبر الرجال والنساء)
سجن رودسر
سجن حويق تالش
سجن أردبيل
سجن تبريز
سجن أورمية
سجن سلماس
سجن خُوي
سجن نقده
سجن سقز
سجن بانه
سجن مريوان
سجن كامياران
سجن كنبد كاووس.
تثبت حملة “ثلاثاءات لا للإعدام” أن المقاومة ضد نظام الإعدامات القمعي تتنامى بشكل مطّرد، سواء داخل السجون أو خارجها. هذه الحملة، التي انطلقت من وراء القضبان، باتت اليوم رمزًا للتحدي والصمود في وجه آلة الإعدام الدموية للنظام الإيراني.
