موقع المجلس:
نشرت نيوزماكس تقریراً، حذّرت من خلاله الكاتبة كلير إم. لوبيز من تسارع وتيرة تطوير النظام الإيراني لبرنامجه النووي، مشيرة إلى أن طهران باتت على وشك دمج الرؤوس النووية مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى. ويستند التقرير إلى معلومات استخباراتية قدّمها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية (NCRI)، حيث كشف نائب مدير مكتب المجلس في واشنطن، علي رضا جعفر زاده، عن تفاصيل خطيرة بشأن تقدم إيران في هذا المجال.
خلال مؤتمر صحفي عقده في 31 يناير، كشف جعفر زاده أن إيران “تتسابق لدمج رؤوس نووية في ترسانتها من صواريخ قائم-100 الباليستية العاملة بالوقود الصلب.” واستند في تصريحاته إلى معلومات حصلت عليها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، والتي أكدت أن النظام الإيراني يسرّع من تخصيص الموارد لتطوير رؤوس نووية مصممة خصيصًا لتركيبها على صواريخ قادرة على بلوغ مدى يزيد عن 3000 كيلومتر.
وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يخضع لإشراف منظمة الأبحاث الدفاعية المتقدمة في إيران (SPND)، التي تُعد الجهة الرئيسية المسؤولة عن تطوير الأسلحة النووية. ووفقًا للوبيز، فإن “إيران تعمل على إكمال تطوير الرؤوس النووية تحت غطاء مشروع فضائي مزعوم لتطوير وإطلاق أقمار الاتصالات الصناعية.”
ويعتمد النظام الإيراني على موقعين رئيسيين لتنفيذ هذا البرنامج. الأول هو موقع شاهرود، الذي يقع على بعد 400 كيلومتر شمال شرق طهران، حيث يتم استخدامه كقاعدة إطلاق للصواريخ. وكشف جعفر زاده أن “موقع شاهرود مجهّز بمنصات إطلاق متحركة لصواريخ قائم-100 العاملة بالوقود الصلب.” أما الموقع الثاني فهو قاعدة سمنان، التي تقع على بعد 220 كيلومترًا شرق طهران، والتي تتركز فيها عمليات تطوير الصواريخ العاملة بالوقود السائل والمزوّدة برؤوس نووية.
وتوضح لوبيز أن “الموقع عالي الحراسة في شاهرود، المعروف محليًا باسم قاعدة الإمام رضا، يضم خبراء تابعين لمنظمة SPND يعملون على تطوير رؤوس نووية تتناسب مع مقدمة صواريخ قائم-100 الباليستية.” كما تضيف أن “صاروخ قائم-100 صُمّم منذ البداية ليحمل رأسًا نوويًا.”
ويضم طاقم العمل في شاهرود عناصر من القوات الجوية التابعة لحرس النظام الإيراني (IRGC)، والمعروفة رسميًا باسم قيادة سلمان الفارسي الفضائية، والتي يقودها العميد في حرس النظام علي جعفر آبادي، وهو شخص مدرج في قائمة العقوبات الأمريكية والبريطانية منذ سبتمبر الماضي. وتوضح لوبيز أنه “في البداية، كان حرس النظام يخطط لتطوير رأس نووي لصاروخ شهاب-3 العامل بالوقود السائل، لكن المشروع تحوّل لاحقًا نحو صاروخ قائم-100 العامل بالوقود الصلب.”
وفي الوقت نفسه، تزايدت الأنشطة النووية في قاعدة سمنان، حيث تعمل منظمة SPND على تطوير صاروخ سيمرغ، وهو صاروخ يعمل بالوقود السائل، وله مدى مماثل لصاروخ قائم-100، إذ يتجاوز 3000 كيلومتر. وتكشف لوبيز أن “التوسّع في قاعدة سمنان بات يشمل ثماني مجمعات، جميعها مموّهة تحت غطاء مجمع الإمام الخميني لإطلاق الأقمار الصناعية.”
ویستخدم النظام الإيراني استراتيجيات متعددة لإخفاء طبيعة أنشطتها النووية. فقد أنشأت وحدة داخل منظمة SPND تحمل اسم “مديرية المعاهدات النووية”، ومهمتها التظاهر بالالتزام بمعاهدة حظر التجارب النووية الشاملة (CTBT)، بينما تستمر في تطوير برنامجها النووي سرًا. وتخضع هذه الوحدة لإشراف المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، ويترأسها الدكتور محمد سبزيان، الذي يدير أيضًا مجموعة الجيوفيزياء التابعة لـSPND، والتي تُجري أبحاثًا حول “حسابات قوة الانفجارات النووية وتلك التي تقع تحت الأرض.”
وتحذّر لوبيز من أن “المساعي الدبلوماسية غير المصحوبة بمهل زمنية واضحة للمساءلة لن تكون كافية” لوقف التقدم النووي الإيراني. وتدعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات فورية، مؤكدة أن “على مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات (Snapback Sanctions).”
كما شددت على أن “الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) يجب أن تحصل على وصول غير مقيّد إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك المواقع التي كشفت عنها هذه التقارير الأخيرة.”
وفي ختام التقرير، حذّرت لوبيز من أن “الوقت ينفد”، داعية إلى تنسيق الجهود بين “الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومجلس الأمن، والإدارة الأمريكية الجديدة” لإجبار طهران على تفكيك برنامجها النووي بشكل موثوق أو مواجهة “عواقب وخيمة.” وتختتم قائلة: “إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة، فإن إيران ستصبح قريبًا قوة نووية قادرة على نشر أسلحتها.”
