بحزاني – منى سالم الجبوري:
بسبب من دوره المشبوه ونشاطاته الارهابية بمختلف الانواع، فإن العالم اليوم صار يعي جيدا خطورة جهاز الحرس الثوري الايراني ومن إنه واحد من أخطر المنظمات الارهابية التي تعمل من أجل زعزعة السلام والامن في المنطقـة والعالم، ولاسيما بعد أن صار واضحا بأن معظم الحروب والازمات المزعزعة للأمن والسلام قد قام هذا الجهاز الارهابي بإثارتها بطريقة وأخرى.
الملاحظة المهمة التي يجب هنا التنويه عنها وأخذها بنظر الاعتبار، هي إن السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية قد دعت مرارا وتکرارا ولازالت تدعو الى الضرورة الملحة لإدراج جهاز الحرس الثوري الايراني في قائمة الارهاب لأنه يعتبر يد النظام لتنفيذ نشاطاته الارهابية والمتطرفة وإن إدراجه ضمن قائمة الارهاب سوف يکون بمثابة ضربة موجعة ومٶثرة على النظام، بل
وإن المقاومة الايرانية عملت على الدوام من أجل التحذير من الدور المشبوه لهذا النظام وضروة التصدي له من خلال دعم وتإييد النضال الذي يخوضه الشعب والمقاومة الايرانية من أجل الحرية وتغيير النظام ولعل التظاهرة الضخمة التي سيقوم بها عشرات الالاف من الايرانيين في باريس في الثامن فبراير الجاري نموذج حي وساطع على ذلك.
العالم بعد أن صار يعلم جيدا خطورة الدور الذي يقوم به هذا الجهاز على مختلف الاصعدة خصوصا من حيث کونه جهاز إرهابي ويقوم بتغذية وتمويل وتوجيه العديد من الميليشيات والمنظمات الارهابية في المنطقة، وحتى إن الاوضاع الاخيرة التي جرت في المنطقة فإن هذا الجهاز کان يقف خلفها، ومن هنا فإنه قد بدأت بعض البلدان بالعمل من أجل مواجهة هذا الجهاز والتصدي له وبهذا الصدد فقد صوت
البرلمان الفرنسي على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني وقواته التابعة، بما في ذلك ميليشيا البسيج وقوة القدس، كمنظمات إرهابية. وبحسب تقرير نشره يورونيوز، أدان القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع التركيز على القمع الممنهج ضد النساء.
هذا القرار المکون من 9 مواد أکد أن استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام على نطاق واسع كأداة للترهيب، والتطبيع الممنهج للعنف الوحشي ضد النساء والأطفال، هو أمر مدان بشدة كما طالب النواب الفرنسيون السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، أو رفضهم ارتداء الحجاب الإجباري، أو معارضتهم
للنظام. وأكد القرار أن على السلطات الإيرانية إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات فورا وبدون شروط. كما طالب النظام بتعويض ضحايا القمع الوحشي للاحتجاجات التي اندلعت في 16سبتمبر 2022، والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
أحد البنود الأكثر أهمية في القرار كان التركيز على دور حرس النظام الإيراني وميليشيا البسيج في قمع الشعب الإيراني. وأشار القرار إلى أن هناك أدلة موثقة على تورط حرس النظام وقواته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، دعا النواب الفرنسيون إلى إدراج حرس النظام والبسيج وقوة القدس ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في فرنسا والاتحاد الأوروبي.
علاوة على ذلك، دعا النواب إلى توسيع نطاق العقوبات ضد القيادات الإيرانية المتورطة في هذه الانتهاكات، مشددين على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
من الضروري جدا أن يشکل القرار الفرنسي لإدراج الحرس الثوري الايراني في قائمة الارهاب، بداية لإدراجه في قائمة الارهاب في دول العالم کافة لأن ذلك يعمل على تقويض الدور الارهابي لهذا الجهازويوفر أجواء أفضل من أجل إستتباب الامن والسلام في المنطقة والعالم.