الحوار المتمدن- سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يعتبر نظام الملالي کارثة ومصيبة فريدة من نوعها حلت بالمنطقة والعالم ومع إنها قد تسببت بالکثير من الاضرار المادية والمعنوية ولعبت دورا رئيسيا في زعزعة الامن والاستقرار الاقليمي والعالمي، لکن من الضروري جدا التأکيد على إن الضرر الاکبر من جراء الکارثة والمصيبة التي اسمها نظام الملالي، قد وقعت وتقع على رأس الشعب الايراني ولاسيما من حيث الممارسات القمعية التعسفية التي يترجمها النظام في إرتکاب الانتهاکات الفظيعة في مجال حقوق الانسان والاعدامات بحق هذا الشعب.
الممارسات القمعية الممنهجة التي حرص نظام الملالي على القيام بها ضد الشعب الايراني عموما وکراهيته وعدائه المفرط للمرأة، کانت المقاومة الايرانية ولازالت لها الدور الاکبر والابرز في فضح وکشف جرائم النظام بهذا الصدد، ولها الفضل في حث المجتمع الدولي على الوقوف بوجه هذا النظام وإدانته في مجال حقوق الانسان والمرأة والاعدامات، لکن الملفت للنظر هنا إن المقاومة الايرانية قد أعلنت في العديد من المرات وفي مناسبات عدة من إن قرارات الادانة الدولية ضد إنتهاکات حقوق الانسان والتي وصلت الى 71 قرار إدانة، ليست کافية لوحدها من أجل ردع هذا النظام مالم يتم إشفاعها ببنود إلزامية، ولذلك فقد دعت الى جعل حقوق الانسان والمرأة واحدا من الشروط من أجل التعامل الاقتصادي والسياسي مع هذا النظام مع ملاحظة إن المقاومة الايرانية أشارت أيضا الى الدور الاجرامي الخطير لجهاز حرس النظام الذي له دور أساسي في تنفيذ الممارسات القمعية بحق الشعب الايراني من جهة وفي مجال تصدير التطرف والارهاب والتدخلات في المنطقة ولذلك فقد دعت المقاومة الايرانية أيضا الى إدراج هذا الجهاز ضمن قائمة المنظمات الارهابية.
دعوات المقاومة الايرانية المتکررة هذه لم تذهب هباءا ولاسيما بعدما صارت الصورة واضحة بهذا الصدد لدول العالم وبدأت دعوات التحذير من الدور المشبوه لجهاز الحرس من جانب وللطابع القمعي لنظام الملالي ضد الشعب الايراني، وقد جاء القرار الاخير الذي صوت عليه البرلمان الفرنسي بهذا السياق.
البرلمان الفرنسي صوت على قرار يدعو الاتحاد الأوروبي إلى تصنيف حرس النظام الإيراني وقواته التابعة، بما في ذلك ميليشيا البسيج وقوة القدس، كمنظمات إرهابية. وبحسب تقرير نشره يورونيوز، أدان القرار بشدة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، مع التركيز على القمع الممنهج ضد النساء. وهذا يعتبر تطورا نوعيا ملفتا للنظر من حيث التأثير السلبي على النظام خصوصا وإن القرار المکون من تسع مواد أن “استخدام النظام الإيراني لعقوبة الإعدام على نطاق واسع كأداة للترهيب، والتطبيع الممنهج للعنف الوحشي ضد النساء والأطفال، هو أمر مدان بشدة”.
هذا القرار وفي مادته الاولى، ندد ب”التمييز المنهجي الذي يفرضه النظام الإيراني على النساء من خلال قوانين ولوائح تحد بشكل كبير من حرياتهن ومعيشتهن وحياتهن اليومية”. . وجاء في القرار أن “للنساء، في أي مكان في العالم، الحق المطلق في التحكم بأجسادهن، ولا ينبغي إجبارهن على ارتداء ملابس معينة”.
كما طالب النواب الفرنسيون السلطات الإيرانية بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفيا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، أو رفضهم ارتداء الحجاب الإجباري، أو معارضتهم للنظام. وأكد القرار أن “على السلطات الإيرانية إطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية التظاهرات فورا وبدون شروط”. كما طالب النظام بتعويض ضحايا القمع الوحشي للاحتجاجات التي اندلعت في 16 سبتمبر 2022، والتعاون مع الهيئات الدولية المعنية بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان. لکن أحد البنود الأكثر أهمية في القرار كان التركيز على دور حرس النظام الإيراني وميليشيا البسيج في قمع الشعب الإيراني”کما أکدت المقاومة الايرانية على الدوام”. وأشار القرار إلى أن “هناك أدلة موثقة على تورط حرس النظام وقواته في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”. وبناء على ذلك، دعا النواب الفرنسيون إلى “إدراج حرس النظام والبسيج وقوة القدس ضمن قائمة التنظيمات الإرهابية في فرنسا والاتحاد الأوروبي”.