الأربعاء, 19 فبراير 2025

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارایران.. الأزمة البيئية المتفاقمة مع جفاف الأراضي الرطبة

ایران.. الأزمة البيئية المتفاقمة مع جفاف الأراضي الرطبة

موقع المجلس:

هناك كارثة بيئية متصاعدة تواجه إيران، مع جفاف ما يقرب من نصف أراضيها الرطبة، ما حولها إلى مصادر للغبار والتصحر. شينا أنصاري، مساعدة الرئيس الإيراني ورئيسة منظمة حماية البيئة، حذّرت من خطورة الوضع خلال زيارتها لمحافظة أصفهان، مشددة على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذا التدهور. وأكدت أن الموارد المائية في إيران تعاني من استنزاف حاد نتيجة سوء الإدارة والاستخدام المفرط.

وفي اجتماع مع مسؤولين وخبراء بيئيين، أقرّت أنصاري بتفاقم الأزمة قائلة: “في حوض نهر زاينده رود ومناطق أخرى، تم تطوير الصناعات والزراعة بشكل يعتمد على استهلاك مرتفع للمياه، بينما نواجه اليوم مشكلة خطيرة في نقص المياه على مستوى البلاد.”

ایران.. الأزمة البيئية المتفاقمة مع جفاف الأراضي الرطبة

وأشارت إلى أن التدهور البيئي لم يعد مقتصراً على مناطق محددة، إذ تعاني جميع المحافظات الإيرانية البالغ عددها 31 – باستثناء جيلان – من تدهور بيئي شديد. وأضافت أن عقوداً من التخطيط السيئ وعدم تطبيق سياسات مستدامة لإدارة المياه أدت إلى عواقب وخيمة، أبرزها استنزاف المياه الجوفية، وهبوط الأراضي، وزيادة رقعة التصحر.

استنزاف المياه الجوفية وهبوط الأراضي

من أخطر نتائج سوء إدارة الموارد المائية في إيران ظاهرة هبوط الأراضي، حيث سجلت محافظة كرمان وسهل رفسنجان أعلى معدلات لهذه الظاهرة، بينما تعتبر محافظة خراسان رضوي الأكثر عرضة للخطر من حيث المساحة المتضررة. أما أصفهان، فهي تسجل أعلى معدلات الهبوط في المناطق السكنية والحضرية، مما يشكل تهديداً مباشراً للبنية التحتية وأمن السكان.

وحذّر الخبراء البيئيون مراراً من أن مستويات المياه الجوفية في إيران تتراجع بمعدلات غير مستدامة بسبب الإفراط في استخراج المياه للزراعة والصناعة، إلا أن السلطات لم تتخذ خطوات حاسمة لمعالجة المشكلة.

وترتبط أزمة المياه في إيران أيضاً بفشل الحكومة في تطبيق القوانين البيئية. فوفقاً لـقانون المياه الشامل في إيران، يجب أن تكون الحقوق البيئية للمياه أولوية بعد مياه الشرب والصرف الصحي، وقبل تخصيصها للزراعة والصناعة. إلا أن الجهات المعنية لم تلتزم بهذه القوانين، مما فاقم أزمة الجفاف.

وقد أكد مسعود باقرزاده كريمي، نائب مدير شؤون الأراضي الرطبة والمحميات الطبيعية في هيئة حماية البيئة، هذا التقصير قائلاً في 2 أغسطس 2024: “التدخل البشري هو السبب الرئيسي لجفاف الأراضي الرطبة، فيما يشكل الجفاف عاملاً إضافياً مساهماً في الأزمة.”

وتكتسب الأزمة البيئية في إيران بعداً أكثر تناقضاً عندما ننظر إلى دورها التاريخي في حماية الأراضي الرطبة. فقد كانت طهران من الدول الرائدة في إطلاق اليوم العالمي للأراضي الرطبة، حيث لعبت دوراً محورياً في اتفاقية رامسر التي وُقّعت في 2 فبراير 1971 في مدينة رامسر شمال إيران. وتعد هذه المعاهدة أقدم اتفاق دولي لحماية التنوع البيولوجي في المناطق الرطبة. ومع ذلك، فإن إيران اليوم تجد نفسها عاجزة عن تطبيق المبادئ التي دافعت عنها لعقود.

وتلعب الأراضي الرطبة دوراً أساسياً في الحفاظ على التوازن البيئي، حيث تساهم في إنتاج الأكسجين، وتخزين وتنقية المياه، وامتصاص الكربون، وإنتاج المغذيات، وتثبيت التربة. وبالتالي، فإن فقدان هذه النظم البيئية يؤدي إلى تفاقم مشاكل الأمن الغذائي، والتلوث الهوائي، والمخاطر الصحية التي تهدد ملايين الإيرانيين.

ولم تعد أزمة المياه في إيران مشكلة داخلية فحسب، بل لفتت انتباه المجتمع الدولي أيضاً. ففي أبريل 2024، صنّف معهد الموارد العالمية إيران ضمن أكثر 25 دولة معرّضة لإجهاد مائي شديد، وأرجع التقرير هذا الوضع إلى “عقود من سوء إدارة الموارد المائية والاستخدام غير المستدام للمياه في الزراعة.”

ويمثل جفاف الأراضي الرطبة في إيران مؤشراً على كارثة بيئية وإنسانية وشيكة. وإذا لم تبادر الحكومة إلى اتخاذ إجراءات حازمة – مثل إصلاح سياسات المياه، وتنظيم استهلاك المصانع، واستعادة النظم البيئية المتضررة – فإن الأزمة ستزداد سوءاً، مما يهدد بمزيد من الجفاف، وتراجع الإنتاج الزراعي، وانعدام الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.

إن تجاهل هذه الأزمة لن يؤدي فقط إلى تفاقم التحديات البيئية، بل سيعرّض الملايين من الإيرانيين لخطر فقدان مصادر رزقهم ومعيشتهم في السنوات القادمة.