موقع المجلس:
دعا الدكتور روان ويليامز، رئيس أساقفة كانتربري السابق، وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إلى التحرك العاجل لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق سجينين إيرانيين، بهروز إحساني (70 عامًا) ومهدي حسني (48 عامًا).
ووفقًا لصحيفة إكسبريس البريطانية التي نشرت تقريرًا عن القضية في 28 يناير، فإن الدكتور ويليامز انضم إلى تحالف دولي يضم سياسيين ودبلوماسيين وأكاديميين يسعون لإنقاذ السجينين قبل فوات الأوان.
وأكد الدكتور ويليامز على ضرورة ممارسة ضغط دبلوماسي فوري على النظام الإيراني، قائلاً: “يجب على ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، أن يمارس ضغطًا فوريًا على النظام الإجرامي الحاكم في إيران، الذي يُعد أكبر منفذ للإعدامات على مستوى العالم.“
وشدد على أن السجناء السياسيين في إيران لا ينبغي أن يشعروا بأنهم منسيون، مضيفًا: “يجب أن يدرك هؤلاء الرجال وسائر المعارضين في سجون إيران أنهم ليسوا طي النسيان.“
وأشار الدكتور ويليامز، الذي شغل منصب رئيس أساقفة كانتربري بين عامي 2002 و2012، إلى ضرورة الإصغاء إلى أصوات الشعب الإيراني والقادة المؤثرين الذين يقودون المعارضة ضد النظام الديني في طهران، مشددًا على أهمية دور السیدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، في النضال من أجل التغيير الديمقراطي في البلاد.
تأتي هذه الدعوة في ظل تصاعد القلق الدولي بشأن المعدلات المرتفعة لتنفيذ الإعدامات في إيران. وقد أدانت منظمات حقوق الإنسان وشخصيات سياسية مرارًا استخدام طهران لعقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين وإسكات الأصوات المعارضة.
ويواجه النظام الإيراني انتقادات واسعة بسبب انتهاكاته الممنهجة لحقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع السجناء السياسيين والنشطاء والأقليات العرقية. ويعد إعدام المعارضين أسلوبًا قمعيًا تستخدمه السلطات الإيرانية لترهيب المجتمع والحفاظ على قبضتها الحديدية.
وتضيف مداخلة الدكتور ويليامز مزيدًا من الضغط على الحكومة البريطانية لاتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الانتهاكات الحقوقية في إيران. ويطالب ناشطو حقوق الإنسان لندن وحلفاءها الأوروبيين باتخاذ إجراءات حاسمة، مثل فرض عقوبات أشد وتشديد المراقبة على النظام القضائي الإيراني، محذرين من أن الصمت والتخاذل قد يشجعان طهران على ارتكاب مزيد من الجرائم ضد الإنسانية.