موقع المجلس:
شهدة آجور العمال في ایران وسط تفاقم الأزمة الاقتصادیة و تضخم الاسعارشهدة تراجعاُ حاداً. مما ادت الي تعمق الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في إيران تحت حكم نظام الملالي.
و لقدأفادت إحدى هيئات النظام الإيراني، يوم الأربعاء، بانخفاض كبير في القيمة الحقيقية لأجور العمال، حيث صرحت قائلة: “مع تبقي أقل من 50 يومًا حتى نهاية العام الفارسي 1403 (مارس2025) تراجعت القيمة الحقيقية للأجور إلى 86 دولارًا فقط”. ويعد هذا انخفاضًا حادًا مقارنة بشهر مارس من العام الماضي، حيث كانت القيمة الحقيقية تبلغ 119 دولارًا، رغم النمو الاسمي للأجور بنسبة تجاوزت 35%.
حاليًا، يبلغ الحد الأدنى للأجور وفقًا لقانون العمل الإيراني حوالي 7.166 مليون تومان شهريًا. ونقلت صحيفة إيران أن تقلبات سعر الصرف خلال العام الماضي أدت إلى انخفاض حاد في القوة الشرائية للأجور. ووفقًا للتقرير، فإن الأجور في إيران أصبحت قريبة من مستويات الأجور في أفغانستان، حيث يحصل العمال هناك على 80 دولارًا شهريًا، بينما يتمتع العمال في دول الجوار مثل السعودية (1,065 دولارًا) وعُمان (844 دولارًا) برواتب أعلى بكثير.
ووسط تصاعد القلق الشعبي، أعرب نائب وزير التعاونيات والعمل والرفاه الاجتماعي عن أمله في أن تحدد المجلس الأعلى للعمل الأجور للعام المقبل “بشكل مختلف عن السنوات السابقة”. ومع ذلك، سارع علي أصغر أهانِيها، ممثل أرباب العمل، إلى تخفيض سقف التوقعات، قائلاً: “في ظل الحرب الاقتصادية الحالية، لا يمكننا توقع تغطية جميع نفقات الأسر من خلال الأجور فقط”.
ومن جانبه، سعى نصر الله بازوند، أحد المسؤولين الحكوميين، إلى التملص من المسؤولية، قائلاً: “نحن نسعى لتحديد الأجور بواقعية، ويجب أن نضع معيشة العمال في الاعتبار، وإلا فإننا سنفقد الإنتاجية في العمل”، لكنه لم يوضح ما يعنيه بـ “الأجور الواقعية”.
وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، عبّر العمال عن غضبهم وسخطهم. كتب أحدهم على تيليغرام: “حتى لو زادت الأجور بنسبة 100%، فلن تكون كافية”، بينما علّق آخر قائلاً: “الأسعار تضاعفت بالفعل قبل عيد النوروز. حتى زيادة بنسبة 50-60% لن تغطي تكاليف المعيشة”.
وأشار بازوند أيضًا إلى اقتراح قدمه وزير الرفاه والضمان الاجتماعي، أحمد ميدري، حول “طريقة جديدة وفعالة لتحديد الأجور”، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية. وخلال الأشهر الماضية، كان ميدري قد أيّد فكرة تحديد الأجور على أساس القطاعات الصناعية، بينما اقترحت بعض الجهات إقليمية الأجور، وهي مقترحات لاقت رفضًا واسعًا من قبل الناشطين العماليين، الذين اعتبروها انتهاكًا للمادة 41 من قانون العمل الإيراني، واتهموا الحكومة بالسعي للتهرب من التزاماتها القانونية تجاه العمال.
وفي سياق متصل، نشرت وكالة إلنا (ILNA) تقريرًا صادمًا، جاء فيه: “خلال العقد الماضي، تراجعت القوة الشرائية لأجور العمال بأكثر من 400%، وهو تراجع غير مسبوق في تاريخ الاقتصاد الإيراني”. وأوضحت أن استعادة القدرة الشرائية لعام 2014 تتطلب رفع الحد الأدنى للأجور إلى 49 مليون تومان لعامل لديه طفلان، في حين أن الحد الأدنى الحالي، مع الفوائد، لا يتجاوز 10.9 مليون تومان.
أزمة اقتصادية وسخط شعبي متزايد
أشار الخبير العمالي فرامرز توفيقي إلى الارتفاع الكبير في أسعار السلع الأساسية، قائلاً: “أسعار الخبز واللحوم ومنتجات الألبان ارتفعت بشكل ملحوظ، والبيض وحده شهد زيادة بنسبة 80% خلال الشهرين الماضيين. معدل التضخم الفعلي في حياة العمال يتجاوز 50-60%”.
وفي المقابل، أثارت تصريحات ممثل أرباب العمل أهانِيها موجة من الغضب الشعبي، خصوصًا عندما قال إنه “في ظل الحرب الاقتصادية، لا يمكن توقع تغطية كافة نفقات الأسر عبر الأجور”. وتساءل كثيرون: “إذا كانت هناك حرب اقتصادية، فلماذا ترفع الشركات أسعارها باستمرار وفقًا لتقلبات الدولار، بينما ترفض زيادة الأجور بعدل؟”. كتب أحد المعلقين على موقع تابناك الإخباري: “إذا كانت هناك ظروف حرب، فيجب أن تنطبق على الجميع، وليس فقط على الفقراء”.
ومع تصاعد الغضب، بدأ كثيرون في التشكيك في أولويات الحكومة، إذ علّق أحد المواطنين موجهًا حديثه للسلطات: “نحن لا نريد حربًا اقتصادية، نريد سلامًا اقتصاديًا. لقد تعبنا من كل هذه الحروب. لماذا لا تجرون استفتاءً لتروا كم عدد المواطنين الذين يؤيدون ما تسمونه المقاومة الاقتصادية؟”.
وبدوره، انتقد جعفر عظیم زاده، رئيس اتحاد العمال الأحرار في إيران، تصريحات ممثل أرباب العمل، متهمًا إياه “بتبرير نظام العبودية”، وأكد أن “على مدار 47 عامًا، تم انتهاك حقوق العمال بشكل منهجي في ظل نظام غير إنساني”. متوقعًا تصاعد الاحتجاجات العمالية، حذر قائلاً: “الأيام ليست بعيدة عندما تتحد احتجاجاتنا المتفرقة، مثل الجداول الصغيرة، لتشكل فيضانا جارفًا”.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت إيران تصاعدًا في الاحتجاجات العمالية نتيجة تجميد الأجور، وتفشي الغلاء، وسوء الإدارة الاقتصادية. ورغم تشديد القمع الأمني والقضائي، تتزايد الإضرابات والمظاهرات، مما يعكس حالة الاستياء المتزايدة بين الطبقة العاملة والمجتمع الإيراني بشكل عام. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية، تجد الحكومة نفسها تحت ضغط متزايد لمعالجة الانهيار الحاد في مستوى المعيشة قبل أن يتحول الغضب الشعبي إلى مقاومة أكثر تنظيمًا.