موقع المجلس:
خلال رسالة موجه إلى كایا کالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، وجه عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، دعوا فيها إلى تدخل فوري لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق بهروز إحساني ومهدي حسني في إيران. كما طالبوا باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي يرتكبها النظام الإيراني.
وحذّر النواب الأوروبيون في رسالتهم من أن إعدام كل من بهروز إحساني ومهدي حسني أصبح وشيكًا، حيث صادقت المحكمة العليا في إيران على أحكام الإعدام الصادرة بحقهما في 7 يناير 2025، وذلك عقب محاكمة جائرة استندت إلى اتهامات ذات طابع سياسي.
وكانت منظمة العفو الدولية قد أطلقت نداءً عاجلاً في 16 يناير 2025، معربة عن قلقها الشديد بشأن عدم نزاهة المحاكمة والانتهاكات التي تعرض لها المعتقلان. وفي 26 يناير 2025 ، تم نقل إحساني وحسني قسراً من سجن إيفين إلى سجن قزلحصار، وهو سجن سيّئ السمعة بتنفيذ الإعدامات. هذا النقل، إلى جانب القطع المفاجئ لجميع اتصالاتهم مع العالم الخارجي، يشير بقوة إلى أن السلطات الإيرانية تستعد لتنفيذ عملية إعدام سرية، وهو ما أثار احتجاجات داخل السجون.
ورغم التهديد بالإعدام، كان إحساني وحسني من النشطاء البارزين في حملة “ثلاثاءات لا للإعدام”، وهي حملة امتدت إلى 34 سجنًا في جميع أنحاء إيران، تعكس التزامهما الراسخ بمناهضة عقوبة الإعدام.
وأشار النواب الأوروبيون إلى أن أحكام الإعدام صدرت بعد تعرض إحساني وحسني للتعذيب الجسدي والنفسي الشديد داخل الزنزانة 209 بسجن إيفين، وهي فترة بدأت بعد اعتقالهما في أواخر عام 2022. ويُعرف النظام الإيراني باستخدام التعذيب والاعترافات القسرية كأداة لقمع النشطاء والمعارضين السياسيين.
وقد شهد العام الماضي تنفيذ ما يقارب 1000 عملية إعدام في إيران، ما يعكس تصعيدًا خطيرًا في استخدام النظام لعقوبة الإعدام كأداة للترهيب السياسي وإسكات الأصوات المعارضة.
ودعا النواب الأوروبيون في رسالتهم كایا کالاس، بصفتها المسؤولة عن السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، وحددوا مطالب رئيسية على النحو التالي:
الإدانة العلنية والصريحة لأحكام الإعدام الصادرة بحق بهروز إحساني ومهدي حسني، والدعوة إلى وقف تنفيذها فورًا.
استخدام آليات الاتحاد الأوروبي للضغط على النظام الإيراني لإجباره على الالتزام بالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان ووقف استخدام عقوبة الإعدام كأداة للقمع السياسي.
وأكد النواب في ختام رسالتهم:
“لا يمكننا أن نقف صامتين أمام مثل هذه الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان. نطالبكم باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمنع تنفيذ هذه الإعدامات”.
الموقعون على الرسالة
وقّع على هذه الرسالة عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي، ينتمون إلى دول واتجاهات سياسية مختلفة، ومن بينهم:
فرانسیشکو آسیش (Francisco Assis)
آندره فرانکیرا رودریگز (André Franqueira Rodrigues)
إسیلدا غومز (Isilda Gomes)
كارلا تافاريس (Carla Tavares)
إستل كولمنز (Estelle Ceulemans)
إيزابيل بنخومهآ (Isabel Benjumea)
كیرا ماري بيتر هانسن (Kira Marie Peter-Hansen)
راسموس نوردكويست (Rasmus Nordqvist)
فيلي سوندال (Villy Søvndal)
أنطونیو لوبيز إستوریز وايت (Antonio López Istúriz)
هانس هايده (Hannes Heide)
كاتارينا فييرا (Catarina Vieira)
بتراس أوستريفيشوس (Petras Auštrevičius)
تينكه ستريك (Tineke Strik)
خافيير سارسالخوس (Javier Zarzalejos)
لوسيا يار (Lucia Yar)
ديرك غوتينك (Dirk Gotink)
آنا كاتارينا مندز (Ana Catarina Mendes)
كاتارينا مارتينز (Catarina Marns)
كما تم إرسال نسخة من الرسالة إلى روبرتا ميتسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، في خطوة تعكس أهمية هذه القضية على أعلى المستويات داخل الاتحاد الأوروبي.
وتعكس هذه الرسالة تصاعد القلق الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، لا سيما استخدام عقوبة الإعدام ضد المعارضين السياسيين. ومع اقتراب تنفيذ حكم الإعدام بحق إحساني وحسني، أصبح التدخل الدبلوماسي أمرًا ملحًا.
ويطالب النواب الأوروبيون باتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الإعدامات، في رسالة واضحة إلى النظام الإيراني مفادها أن العالم يراقب ولن يقف مكتوف الأيدي أمام هذه الجرائم.