الأربعاء, 19 فبراير 2025

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارالاعدامات في إيران وسيلة لبقاء النظام أم زواله؟

الاعدامات في إيران وسيلة لبقاء النظام أم زواله؟

الحوار المتمدن-سعاد عزيزکاتبة مختصة بالشأن الايراني:
يحرص نظام الملالي وبصورة ملفتة للنظر على تمسکه بالممارسات القمعية وإصرارها على عدم التخلي عنها في ظل أي ظروف وحتى إنه وفي الفترات التي يقوم بالسماح بتنصيب رئيس يزعمون إنه إصلاح ومعتدل فإن الممارسات القمعية وبشکل خاص تنفيذ أحکام الاعدامات تتزايد بصورة مضطردة، وبهذا السياق يجب أن لا ننسى کيف إن الرئيس الاسبق حسن روحاني دعي الاعتدال المعروف، دافع عن الممارسات القمعية وعن الاعدامات بل وحتى إنه وخلال عهده قد تم إصدار قوانين يتم بموجبها عدم السماح للمرأة بدخول عددا من الکليات للدراسة بسبب من کونها امرأة کما جرى منعها أيضا من ممارسة العديد من الوظائف لنفس السبب.
الاعدامات المتزايدة في ظل نظام الملالي وإصرار الاخير على التمسك بها کأعلى وأقسى وسيلة للقمع، خصوصا وإنه ولتخوفه من الرأي العام العالمي ومن منظمات حقوق الانسان، يلجأ الى تنفيذ الکثير من عمليات الاعدام سرا، وفي الآونة الاخيرة وعلى أثر سلسلة الهزائم النوعية التي تعرض لها النظام في المنطقة وتأثر دوره وتواجده في المنطقة سلبا بسبب من ذلك، فإنه وخوفا من التأثيرات السلبية لهذه التطورات على الشعب الايراني المناهض والرافض أساسا لتدخلاته في المنطقة وإحتمال إندلاع إنتفاضة بوجهه، فإنه قام باللجوء الى زيادة الاعدامات من أجل بث الخوف بين أوساط الشعب الايراني وجعلهم يمتنعون عن مواجهته والانتفاضة ضده مع ملاحظة إن هذه الزيادة جرت وتجري في ظل رئيس للنظام يزعم ويدعي کذبا وزورا إنه إصلاحي.
ومن دون شك فإن هذه الاعدامات أثارت غضب الشعب الايراني وقواه الوطنية المخلصة وفي مقدمتها منظمة مجاهدي خلق الایرانیة التي قامت الشبکات الداخلية التابعة لها بتنفيذ عشرات العمليات الثورية التي هاجمت خلالها المراکز القمعية وحتى محاکم النظام کرد على الاعدامات، ولکن وبنفس السياق فإنه وفي نداء عاجل، وجهت مجموعة مكونة من 152 خبيرا دوليا ومنظمة غير حكومية رسالة إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، فولكر تورك. تسلط الرسالة الضوء على الوضع الحرج للسجينين السياسيين الإيرانيين، بهروز إحساني (69 عاما) ومهدي حسني (48 عاما)، اللذين يواجهان خطر الإعدام الوشيك بعد محاكمة جائرة وأحكام إعدام صادقت عليها المحكمة العليا للنظام الإيراني في وقت سابق من هذا الشهر.
وقد تم إرسال الرسالة عبر البريد الإلكتروني بعلامة “عاجل”، مشيرة إلى أن إحساني وحسني نقلا قسرا من سجن إيفين إلى سجن قزل حصار، المعروف بتنفيذ الإعدامات، في ظروف مريبة. أثار هذا النقل المفاجئ وقطع الاتصالات معهما مخاوف جدية من احتمال تنفيذ الإعدامات سرا في غضون أيام أو حتى ساعات. كما اندلعت احتجاجات بين السجناء الآخرين ردا على هذه التطورات.
و تناولت الرسالة انتهاكات حقوق الإنسان الخطيرة المحيطة بالقضية، حيث أدين إحساني وحسني بتهم ذات دوافع سياسية، مثل “التمرد”، و”نشر الفساد في الأرض”، والانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الإيرانية . كما تعرضا للتعذيب وحرما من محاكمة عادلة، وهو ما يمثل انتهاكا صارخا للمعايير الدولية.
وطالب الموقعون على الرسالة المفوض السامي بما يلي:
ـ الإدانة الصريحة للإعدامات الوشيكة، والدعوة إلى وقفها فورا.
ـ حشد المجتمع الدولي للضغط على إيران للامتثال لالتزاماتها الحقوقية، وإنهاء استخدام عقوبة الإعدام كسلاح سياسي.
ـ تأمين وصول المراقبين المستقلين فورا لتقييم أوضاع السجناء السياسيين في إيران.
من دون شك إن إعتقاد النظام بأن الممارسات القمعية وبشکل خاص الاعدامات سوف تساهم في بقائه، هو إعتقاد واهم لأنها تزيد من إصرار الشعب والمقاومة الايرانية ورأس حربتها منظمة مجاهدي خلق على مواصلة النضال والمواجهة حتى إسقاطه، کما إنها تضاعف من ردود الفعل الدولية المناهضة لبربريته ووحشيته تجاه الشعب الايراني.