موقع المجلس:
في أحدث مراجعة لسياسات الاتحاد الأوروبي بشأن أولويات حقوق الإنسان لعام 2025، والتي نُشرت يوم الاثنين 29 يناير 2025. أكد المجلس الأوروبي موقفه الثابت ضد انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، حيث جاء في البيان: “سيواصل الاتحاد الأوروبي إدانة انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، ويدعو السلطات الإيرانية إلى احترام حقوق الإنسان للجميع، ولا سيما النساء والفتيات والأفراد المنتمين إلى الأقليات الدينية والعرقية.”
وشدد التقرير على القلق المستمر للاتحاد الأوروبي إزاء سجل إيران في مجال حقوق الإنسان، داعيًا السلطات الإيرانية إلى احترام الحريات الأساسية وضمان الحماية لجميع المواطنين. كما سلط الضوء على التمييز المنهجي ضد النساء والفتيات، إلى جانب قمع الأقليات العرقية والدينية.
وكان أحد المحاور الأساسية في التقرير دعوة الاتحاد الأوروبي القوية إلى الوقف الفوري للإعدامات في إيران، حيث نص البيان على أن: “يدعو الاتحاد الأوروبي السلطات الإيرانية إلى وقف الإعدامات فورًا.”*
وأعاد الاتحاد الأوروبي تأكيد معارضته الشديدة لاستخدام إيران لعقوبة الإعدام، لا سيما في القضايا التي تشمل السجناء السياسيين والمتظاهرين والمدانين في محاكمات جائرة أو في ظل قوانين غامضة. وتنسجم هذه الدعوة مع التزام الاتحاد الأوروبي الأوسع نطاقًا بالدفاع عن حقوق الإنسان ومعارضته لعقوبة الإعدام عالميًا.
وأكد المجلس الأوروبي أنه سيستخدم جميع الأدوات الدبلوماسية والقانونية المتاحة لمواجهة القمع وانتهاكات الحقوق الأساسية في إيران. كما جدد الاتحاد التزامه بدعم الجهود الرامية إلى محاسبة النظام الإيراني على ممارساته ضد مواطنيه.
وإضافة إلى ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي دعمه للحركات الشعبية المطالبة بالديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، مشيرًا إلى مساندته للمبادرات الدولية الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان في البلاد. كما دعا إلى الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وإنهاء القمع ضد المتظاهرين.
وجدد المجلس الأوروبي تأكيده على أن ملف حقوق الإنسان في إيران سيظل محورًا رئيسيًا في السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي. وشدد البيان على أن الاتحاد سيواصل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في إيران عن كثب، مع إبقاء هذه القضية على رأس أولوياته خلال السنوات المقبلة.
ومن خلال استمرار الضغوط الدبلوماسية، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الجهود الدولية لضمان العدالة وحماية حقوق الإنسان للشعب الإيراني. ويؤكد التقرير الأخير التزام الاتحاد الأوروبي المتواصل بالدفاع عن حقوق الإنسان في إيران من خلال الانخراط الدبلوماسي واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.