الأربعاء, 19 فبراير 2025

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارانخفاضًا غير مسبوق بنسبة تفوق 400% لأجور العمال في إيران

انخفاضًا غير مسبوق بنسبة تفوق 400% لأجور العمال في إيران

موقع المجلس:
شهدت أجور العمال في إيران خلال العقد الأخير انخفاضًا غير مسبوق بنسبة تفوق 400%، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “إيلنا”الحکومیة يوم الثلاثاء 30 يناير 2025. هذا الكشف الصادم يعكس التحديات الاقتصادية الحادة التي يواجهها العمال تحت حكم النظام الإيراني، ووصفت الوكالة هذه الظاهرة بأنها «غير مسبوقة وظاهرة شديدة السوء في تاريخ الاقتصاد الإيراني».

انخفاضًا غير مسبوق بنسبة تفوق 400% لأجور العمال في إيران

وأشارت “إيلنا”، المرتبطة بـ “بيت العمال” في النظام الإيراني، إلى أن هذا الانخفاض «دفع بالعمال إلى أعماق الفقر المطلق، وتركهم بلا وسائل للبقاء على قيد الحياة». وأكد التقرير أنه لاستعادة القوة الشرائية التي كان يتمتع بها العمال في عام 2014، يجب أن يحصل كل عامل يعيل طفلين على الأقل على راتب شهري لا يقل عن 49 مليون تومان (ما يعادل حوالي 1000 دولار وفق أسعار السوق غير الرسمية). ومع ذلك، يبلغ الحد الأدنى الحالي لأجور العمال، بما في ذلك المزايا، حوالي 10 ملايين و900 ألف تومان فقط.

وسلطت “إيلنا” الضوء على الظل الثقيل للتضخم الذي يتجاوز 30% والذي أثقل كاهل الأسر الإيرانية لسنوات. وجاء في التقرير: «التسارع السريع والمستمر لموجات التضخم، باستثناء فترات خاصة مثل الاحتلال المتحالف لإيران خلال الحرب العالمية الثانية، هو تقريبًا غير مسبوق في التاريخ الحديث لإيران». وأشارت الوكالة إلى الارتفاع اليومي في تكاليف الأساسيات مثل الخبز، ومنتجات الألبان، والأدوية، وفواتير الخدمات، والمواد الغذائية البروتينية، والنقل، مما زاد من حدة الأزمة الاقتصادية.

ومن الأمثلة التي أوردها التقرير، ارتفاع سعر عبوة زبدة معقمة وزنها 100 جرام بنسبة 57% في غضون ثلاثة أشهر فقط، حيث ارتفعت من 38 ألف تومان إلى 60 ألف تومان بين شهري سبتمبر وديسمبر. وبعد ديسمبر، شهدت الأسعار موجة جديدة من الزيادات، بما في ذلك ارتفاع تكلفة الأدوية بنسبة 400% بسبب إزالة النظام الإيراني للدعم. كما شهدت أسعار السلع الأساسية الأخرى، مثل زيت الطهي، ارتفاعات كبيرة؛ حيث زادت أسعار الزيوت المنزلية بنسبة 15% والزيوت الصناعية بنسبة 21% في منتصف يناير.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن مركز الإحصاء الإيراني، بلغ معدل التضخم الشهري في ديسمبر 2024 حوالي 2.9%، مقارنة بـ 2% في نوفمبر. كما ارتفع معدل التضخم السنوي ليصل إلى 31.8%، مما يعني أن الأسر الإيرانية دفعت 31.8% أكثر للحصول على نفس سلة السلع والخدمات مقارنة بالعام السابق.

على الرغم من هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، امتنع النظام الإيراني عن رفع أجور العمال، وهو ما اعتبره التقرير انتهاكًا واضحًا لقوانين العمل. حيث ينص البند 41 من قانون العمل على ضرورة تحديد الحد الأدنى للأجور بناءً على معدل التضخم وتكاليف المعيشة الشهرية لعائلة العامل. ومع ذلك، لم يتخذ المجلس الأعلى للعمل، التابع لوزارة التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية للنظام، أي خطوات ملموسة لتحسين القوة الشرائية للعمال.

وأكد الناشط العمالي عليرضا خرمي على عدم كفاية الأجور الحالية قائلاً: «إذا كان دخل العامل أقل من 30 مليون تومان، فلن يتمكن من تغطية النفقات الأساسية مثل الإيجار والطعام والأدوية. هذا الرقم ينطبق على المدن الصغيرة والمتوسطة، بينما في المدن الكبرى، خاصة للمستأجرين، يكون الدخل المطلوب للحياة البسيطة أعلى بكثير. أي أجر أقل من هذا الحد ليس فقط غير عادل، بل هو تجسيد واضح للعبودية الحديثة».

وأشار التقرير إلى تصريحات أحمد ميدري، وزير التعاون والعمل والرفاهية الاجتماعية، الذي تحدث عن «طريقة جديدة وفعالة لتحديد الأجور» خلال برنامج تلفزيوني يوم الاثنين 27 يناير. ومع ذلك، لم يوضح أي تفاصيل عن الطريقة المقترحة. وكان قد تم اقتراح أفكار مشابهة سابقًا، مثل تعديل الأجور حسب المناطق، والتي قوبلت بانتقادات حادة من النقابات العمالية لانتهاكها المادة 41 من قانون العمل.

وأصبحت الأجور المتدنية واحدة من الأسباب الرئيسية لتصاعد الاحتجاجات العمالية في مختلف أنحاء إيران. ورغم القمع الأمني والقضائي الذي يمارسه النظام الإيراني، شهدت هذه الاحتجاجات تزايدًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة. ويحذر الخبراء من أن هذه الاضطرابات قد تتطور إلى انتفاضات شاملة شبيهة بما حدث في أعوام 2017، 2019، و2022، مما يعكس تصاعد حالة الإحباط بين العمال والمجتمع الإيراني بشكل عام نتيجة التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية.