موقع المجلس:
يوم الاثنين 23 ديسمبر، شهدت العديد من المدن الایرانیة، احتجاجات حاشدة من قبل متقاعدي شركة الاتصالات الحكومية وكذلك العاملين في قطاع النفط والغاز في إيران.
وعبر المحتجون عن استيائهم من الظلم الاقتصادي الذي يمارس ضدهم، وسط اتهامات واسعة بفساد المؤسسات المرتبطة بالنظام. وقد شملت هذه الاحتجاجات مدن طهران، اهواز،زنجان، سنندج ، كرمانشاه، أصفهان، رشت، شوش وعدة مناطق أخرى.
#سنندج مركز محافظة كردستان الإيرانية – الاثنين 23 ديسمبر
تجمع احتجاجي لمتقاعدي شركةالاتصالات الحكومية لسوء احوالهم المعيشية#احتجاجات_إيران#iran pic.twitter.com/dDLL1hAOg9— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 23, 2024
وفي طهران، تجمع المتقاعدون في شارع سرار جنكل مرددين شعارات تندد بسيطرة لجنة التنفيذ بأمر خميني ومؤسسة تعاون لحرس النظام الإيراني على مقدراتهم المالية وصناديق تقاعدهم. المحتجون أكدوا أن هذه المؤسسات تخدم مصالح النخبة الحاكمة على حساب الشعب، محذرين من تجاهل السلطات لمطالبهم المتكررة.
كرمانشاه غرب #إيران – الاثنين 23 ديسمبر
تجمع احتجاجي لمتقاعدي شركةالاتصالات الحكومية لسوء احوالهم المعيشية#احتجاجات_إيران#iran pic.twitter.com/u0wMX5eAyP— منظمة مجاهدي خلق الإيرانية (@Mojahedinar) December 23, 2024
وأما في كرمانشاه، فقد احتشد المتقاعدون أمام مقر صندوق التقاعد، مستنكرين السياسات الاقتصادية القمعية التي تنتهجها السلطات. ورفع المحتجون شعارات تطالب بإنهاء سيطرة الحرس ولجنة التنفيذ على شركة الاتصالات، معتبرين أن هذه الهيمنة تحرمهم من حقوقهم وتزيد من أعبائهم المعيشية.
وفي أصفهان وزنجان، خرجت احتجاجات مماثلة، حيث شدد المتظاهرون على أن شركة الاتصالات قد تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني من الشعب لصالح جهات حكومية مرتبطة بمكتب خامنئي. وأوضح المحتجون أن السياسات الحالية تزيد من الفجوة بين الشعب والسلطة، مؤكدين أن صمتهم لن يدوم في ظل تدهور أوضاعهم الاقتصادية.
تحية لمتقاعدي الضمان الاجتماعي في طهران وكرمانشاه والأهواز وشوش ومتقاعدي الصلب والمعدن في طهران واصفهان ودامغان الذين خرجوا إلى الشوارع رغم البرد القارس ورفعوا أصوات احتجاجهم "نقاتل نقاتل ولا نقبل المذلة" و"اتحدوا أيها الشاغل وأيها المتقاعد".
العاملون في الاتصالات في شيراز… pic.twitter.com/7ZrzCCQVTW— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) December 23, 2024
كما امتدت الاحتجاجات إلى مناطق مثل جيلان وتبريز وسنندج، حيث رفع المتظاهرون مطالب بتحقيق العدالة الاقتصادية ومحاسبة المسؤولين عن تدهور الأوضاع المعيشية. الهتافات في هذه المناطق سلطت الضوء على الفساد المنتشر في المؤسسات الرسمية، ودعت إلى استعادة حقوق المواطنين.
ومن جانب آخر، شهدت منطقة لاوان في محافظة هرمزجان احتجاجات من قبل موظفي شركة النفط البحرية، الذين عبروا عن سخطهم من سياسات الأجور والتمييز الوظيفي. وأشار الموظفون إلى أن السلطات تماطل في تنفيذ القوانين التي تضمن حقوقهم، مطالبين بإصلاحات جذرية.
وتأتي هذه التحركات في ظل أزمة اقتصادية خانقة تعصف بإيران، حيث يعاني الشعب من التضخم وارتفاع الأسعار نتيجة سياسات النظام التي تركز على دعم الجماعات المسلحة وتمويل المشاريع العسكرية في الخارج. ويشكو المواطنون من أن موارد البلاد تُستنزف في مغامرات إقليمية بينما يعيشون تحت وطأة الفقر والبطالة.
إضافة إلى ذلك، يلعب الفساد المستشري في المؤسسات المرتبطة بخامنئي، مثل لجنة التنفيذ بأمر خميني، دورًا كبيرًا في تعميق معاناة الإيرانيين. إذ تستحوذ هذه المؤسسات على الموارد الاقتصادية الحيوية دون تقديم أي خدمات حقيقية للشعب، مما يزيد من حدة الفقر ويعمق الأزمة الاقتصادية.
ويتزايد الغضب الشعبي بين فئات المجتمع الإيراني المتضررة، لا سيما المتقاعدين والعمال، الذين يطالبون باستعادة حقوقهم وإنهاء سياسات الإفقار. ومع استمرار تجاهل النظام لمطالبهم، تلوح في الأفق احتمالات تصاعد الاحتجاجات بشكل أوسع، مما قد يشكل تحديًا كبيرًا لاستقرار النظام الإيراني.
وتشير هذه الأحداث إلى أن الغضب الشعبي لم يعد مقتصرًا على المدن الكبرى فقط، بل أصبح ظاهرة شاملة تعكس معاناة الإيرانيين من الفساد والظلم. إذا لم يتم اتخاذ خطوات جادة لمعالجة هذه الأزمة، فقد يجد النظام نفسه أمام موجة احتجاجية غير مسبوقة تهدد أركانه.
