حدیث الیوم:
موقع المجلس:
لیس بالقلیل مما اکدت علیه الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية السیدة مریم رجوي والتي أكدت مرارًا أن تفعيل آلية الزناد وتنفيذ القرارات الستة لمجلس الأمن، كان ينبغي تطبيقها منذ وقت طويل، وهو يمثل أول خطوة فورية وضرورية.
کما اضحی المجتمع الدولي في لحظة اتخاذ قرار مصيري و هوا تفعیل آلیة الزناد. إما الاستمرار في سياسة المساومة المشينة لیس الا قبول العواقب الرهيبة لوصول هذا الأخطبوط المتطرف والممول الرئيسي للإرهاب إلى أخطر الأسلحة.
في 17 ديسمبر، عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعًا دوريًا لمناقشة قضية منع انتشار الأسلحة النووية، حيث تم بحث تنفيذ القرار رقم 2231 المتعلق بالبرنامج النووي للنظام الإيراني.
في هذا الاجتماع، أكّد ممثلو الدول الثلاث دائمة العضوية في مجلس الأمن: الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا، على تحذير نائب الأمين العام للأمم المتحدة الذي قال: “الوقت ينفد”.
قالت المندوبة الأمريكية: “وراء بعض النزاعات الأكثر تدميرًا وزعزعةً للاستقرار، يظهر اسم حكومة واحدة مرارًا وتكرارًا. هذا الاسم هو النظام الإيراني”.
وأضاف ممثل بريطانيا: “العالم يقترب من مرحلة حساسة. بريطانيا وشركاؤها الأوروبيون مصممون على التوصل إلى حل دبلوماسي، لكنهم، إذا لزم الأمر، سيستخدمون آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات”.
أما ممثل فرنسا، فقال: “إيران تواصل تصعيد برنامجها النووي، وهو ما يتعارض مع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي. تمتلك إيران اليوم أربع حزم كبيرة من اليورانيوم المخصب، ولا يمكن استبعاد احتمال تصنيعها لسلاح نووي”. وأضاف: “التخصيب الذي تقوم به إيران في منشأة فردو محظور بموجب الاتفاق النووي. هذه الأنشطة لا تملك أي تبرير مدني معقول. تصعيد الوضع النووي الإيراني يمثل تهديدًا للسلام والأمن الدوليين”.
قبل انعقاد اجتماع مجلس الأمن، أكدت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك أن “درجة تخصيب اليورانيوم في إيران ليس لها أي مبرر مدني موثوق”. وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية في تقريرها عن البيان: “الأسبوع الماضي، أثارت برلين ولندن وباريس احتمال استخدام آلية الزناد في الاتفاق النووي لعام 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي تتيح للأطراف الموقعة إعادة فرض العقوبات التي تم تخفيفها”.
مع تولي إدارة ترامب الحكم في الولايات المتحدة الشهر المقبل، وفي ظل سقوط ديكتاتورية عائلة الأسد المجرمة في سوريا وانهيار العمق الاستراتيجي للفاشية الدينية في المنطقة، يبدو أن هناك تحولًا في المعادلات الإقليمية والدولية.
من جهة أخرى، مع اقتراب انتهاء صلاحية القرار 2231 في أكتوبر 2025، أصبح استخدام آلية الزناد ضد الانتهاكات المستمرة للفاشية الدينية على مدار سنوات قضية جدية على الطاولة، والوقت المتاح للمماطلة والتردد غير المبرر من قبل الدول الأوروبية يوشك على النفاد. ولذلك، فإن خامنئي الذي استفاد لسنوات من سياسة المساومة الغربية يجد نفسه الآن في مواجهة جدية مع آلية الزناد.
لهذا السبب، بدأ الحريصون القلقون في النظام بتحذير خامنئي بعبارات مختلفة بأن “الوضع ليس على ما يرام”، وأنه يجب عليه إعادة النظر في السياسات التي اتبعها حتى الآن. ومع ذلك، فإن خامنئي، كلما استشعر خطرًا حقيقيًا من اتخاذ المجتمع الدولي موقفًا حازمًا، يلجأ إلى المناورات والخداع لشراء الوقت ومواصلة مسار تحقيق السلاح النووي؛ إذ يرى أن امتلاك القنبلة النووية هو ضمان لبقاء نظام ولاية الفقيه.
في الأسابيع الأخيرة، ازداد عدد المسؤولين وأعضاء البرلمان في النظام الذين صرّحوا علنًا بأن بقاء النظام مرتبط بـ”تغيير العقيدة النووية” وتسريع الحصول على القنبلة النووية.
ومع ذلك، فإن الخلاص النهائي من شر ديكتاتورية إرهابية نووية يتحقق فقط بتغيير النظام على يد الشعب والمقاومة الإيرانية.( مؤتمر في البرلمان الأوروبي، 20 نوفمبر 2024)
