موقع المجلس:
حثت لجنة أصدقاء إيران الحرة البولندية و في نداء ملح للتحرك العاجل، الهيئات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، على التدخل بشكل حاسم لمنع إعدام ستة سجناء سياسيين في إيران، تمت إدانتهم بتهم مزعومة تتعلق بالانتماء إلى منظمة مجاهدي خلق الشعبية الإيرانية. ويأتي هذا النداء في أعقاب تزايد عدد الإعدامات داخل البلاد، مع الإبلاغ عن 818 حالة إعدام في عام 2024، مما يسلط الضوء على حملة قمع شديدة ضد المعارضة من قبل النظام الإيراني.
وأكدت اللجنة البولندية أن هذه الإعدامات ليست حوادث منفصلة بل جزء من نهج منهجي لقمع أي معارضة داخل الدولة. الأفراد الستة المعرضون لخطر الإعدام هم أبو الحسن منتظر، بويا قبادي، واحيد بني عامريان، بابك علي بور، علي أكبر دانشوركار، ومحمد تقوي. وقد واجه هؤلاء الرجال اعتقالات طويلة وكانوا معرضين للتعذيب المزعوم قبل أن يتم توجيه أحكام الإعدام إليهم من قبل القاضي إيمان أفشاري من الفرع 26 للمحكمة الثورية في طهران، الذي يشتهر بأحكامه القاسية ضد المعارضين السياسيين.
وشددت بيان اللجنة على معاناة هؤلاء السجناء، مشيرة إلى أن التهم الموجهة إليهم تتراوح من “الانتماء إلى ” إلى تهم خطيرة مثل “التمرد المسلح” و”تدمير الممتلكات العامة باستخدام قاذفة”. هذه التهم تدل على استخدام القضاء الإيراني لعقوبة الإعدام كأداة لإسكات منتقديه بدلاً من خدمة العدالة.
وفي السجلات الفردية للمحكومين، يتضح ليس فقط عمق المعاناة الشخصية والظلم الذي يواجهونه، ولكن أيضًا الإسهامات المحتملة التي يمكن أن يقدموها للمجتمع لولا سجنهم. على سبيل المثال، أبو الحسن منتظر، البالغ من العمر 65 عامًا، وهو خريج هندسة معمارية وقد كان سجينًا سياسيًا منذ الثمانينيات ويعاني الآن من مشاكل صحية شديدة تشمل أمراض القلب والرئة والكلى. وبالمثل، بويا قبادي، البالغ من العمر 32 عامًا ومهندس كهربائي، تعرض للاعتقالات المتكررة بسبب ارتباطاته بالمنظمة.
ووجهت اللجنة نداءها ليس فقط إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، السيد فولكر تورك، والمقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران بالأمم المتحدة، السيدة ماي ساتو، ولكن أيضًا إلى شخصيات وهيئات دولية أخرى هامة. مطالبهم واضحة: يسعون للتحرك الفوري لوقف هذه الإعدامات، وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين، وإجراء تجديد شامل للنظام القضائي الإيراني من خلال التحقيقات المستقلة، وخصوصًا في سلوك القاضي أفشاري.
وتتماشى هذه الدعوة للتحرك أيضًا مع الجهود الدولية الأوسع، التي تدعو إلى وقف عالمي لعقوبة الإعدام، كما تم تأكيدها من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة. وترمز حياة هؤلاء الأفراد الستة ليس فقط إلى الحق الأساسي في الحياة ولكن أيضًا إلى التطلعات الأوسع للمجتمعات التي تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية. وهكذا، تواجه المجتمع الدولي قرارًا حاسمًا: التحرك بشكل حاسم أو السماح بمواصلة الظلم الشديد تحت ستار الإجراءات القضائية في إيران.
في الختام، تشكل الأوضاع في إيران اختبارًا حاسمًا لعزم المجتمع الدولي على الدفاع عن حقوق الإنسان ومنع المزيد من الفظائع. تقف لجنة أصدقاء إيران الحرة البولندية في طليعة هذه الدعوة، مطالبة ليس فقط بالاهتمام ولكن بالتزامات عملية لحماية الأشخاص الأكثر عرضة لمكائد نظام قمعي.
