موقع المجلس:
أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال في تقريره السنوي، الذي نُشر الخميس 13 يونيو/حزيران، أن النشطاء في نقابة المعلمين في إيران يواجهون انتهاكات خطيرة لحقوقهم القانونية. ويسلط التقرير الضوء على أن هؤلاء النشطاء يواجهون اتهامات باطلة، ويحرمون من الاتصال بالمحامين، ويتعرضون للتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة.
ويشير التقرير أيضًا إلى أن 44 مسؤولًا وعضوًا في المجلس التنسيقي للجمعيات الثقافية الإيرانية يخضعون حاليًا للاعتقال التعسفي بسبب أنشطتهم النقابية. كما يقدم الاتحاد الدولي لنقابات العمال تقارير عن الجهود التي تبذلها النظام الايراني لإجبار المعلمين على الانسحاب من الأنشطة النقابية، وعدم حصول المعلمين المسجونين على العلاج الطبي المناسب، ومضايقة أفراد أسرهم.
وقد احتجت المنظمات الدولية، مثل منظمة التعليم الدولية، باستمرار ضد انتهاك حقوق المعلمين والنشطاء النقابيين في إيران وطالبت بوضع حد للاعتقالات غير القانونية والتعذيب.
وفي العام الماضي، دعت منظمة التعليم الدولي (EI) إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان والحقوق النقابية في إيران، وخاصة بحق المعلمين وقادة النقابات العمالية.
وبحسب المنظمة، منذ احتجاجات 2022، تزايد القمع الحكومي ضد المعلمين المشاركين في الاحتجاجات. وأبلغت منظمة العفو الدولية عن وقوع 358 هجوماً كيميائياً على مدارس البنات، وسلطت الضوء على الاعتقالات غير العادلة والتعذيب والسجن المطول لقادة نقابات المعلمين.
ودعت المنظمة الدولية للتعليم المجتمع الدولي إلى إظهار التضامن والمطالبة بالإفراج الفوري عن المعلمين المسجونين وتوفير الرعاية الطبية المناسبة لهم. وقد أكدت المنظمة على الحقوق والحريات الأساسية للمعلمين ودعت باستمرار إلى وضع حد لمضايقاتهم غير القانونية.
ويواجه قادة نقابة المعلمين انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات غير القانونية، والتعذيب لانتزاع اعترافات كاذبة، والحرمان من الوصول إلى المحامين والرعاية الطبية.
