موقع المجلس:
بالتزامن مع اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تظاهر الإیرانیون الأحرار في جنیف، وأقاموا معرضا فيما يخص انتهاكات حقوق الإنسان في إيران. وتزامنت المظاهرة مع تقديم تقرير جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بإيران، وتقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق حول انتفاضة 2022.
ودعا المتظاهرون إلى تمديد بعثة تقصي الحقائق وإحالة سجل إيران في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن.
كما احتج الإيرانيون، أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، على الرئاسة الدورية لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح من قبل نظام الملالي، الذي ينتهك العديد من المعاهدات الدولية بكل قوة للأسلحة النووية ويدعو إلى إلغائها.
في تقريرها الأولي إلى مجلس حقوق الإنسان في 8 مارس/آذار، ذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق أن “النظام في طهران ارتكب جرائم ضد الإنسانية من خلال أفعاله”، و”استخدم القوة المميتة دون داع وغير متناسبة” لقمع انتفاضة 2022، بما في ذلك الاعتداء على المعتقلين. أعدم النظام الإيراني ما لا يقل عن 864 شخصا في عام 2023 وحده، بينهم تسعة سجناء من انتفاضة 2022.
في مظاهراتهم، دعا الإيرانيون الأحرار الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء إلى إحالة سجل النظام في مجال حقوق الإنسان إلى مجلس الأمن الدولي ومحاسبة قادة النظام على الجرائم ضد الإنسانية. كما يشددون على الحاجة إلى تمديد ولاية لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بإيران.
