حدیث الیوم:
موقع المجلس:
خلال بیان مشترک أعلن أكثر من 500 عضو في البرلمان الألماني: “نعتقد أن الشعب الإيراني هو الذي سيقرر مستقبله. ومع ذلك، فإننا ندرك حقيقة أنه خلال العقود الأربعة الماضية، تابع الائتلاف الديمقراطي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية التحول الديمقراطي في إيران وأطلع العالم، وخاصة المشرعين في الدول الغربية، على مخاطر هذا النظام في المجال النووي والإرهاب وحقوق الإنسان”.
وإذ يؤكد البيان أنه “في مجزرة صيف عام 1988 وحده، أعدم النظام الإيراني أكثر من 30 ألف سجين سياسي، غالبيتهم العظمى من مجاهدي خلق، بطريقة وحشية، وأن البرنامج المكون من 10 نقاط للسيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة لهذا المجلس الذي تم الإعلان عنه قبل عقدين من الزمن ويتضمن انتخابات حرة، وحرية التعبير والتجمع، وإلغاء عقوبة الإعدام، والمساواة بين الرجل والمرأة، والفصل بين الدين والحكومة، والحكم الذاتي للقوميات الإيرانية وعدم وجود إيران النووية، هو يتطابق مع نفس القيم التي ندافع عنها في الدول الديمقراطية. نحن نطالب المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الإيراني في جهوده للتغيير واتخاذ خطوات حاسمة ضد النظام الحاكم، بما في ذلك إدراج الحرس الإيراني على القائمة السوداء ومحاسبة مسؤولي النظام لارتكابهم جرائم ضد الإنسانية”.
من خلال إثارة الحرب في المنطقة وموجة الإعدامات في إيران، يريد خامنئي أن يتستر على الحرب بين الشعب الإيراني ونظامه اللاإنساني. لكن نشر البيان المشترك لأكثر من 500 برلماني ألماني دعما لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل جمهورية ديمقراطية يشير إلى أن راية الانتفاضة والمقاومة في سبيل إسقاط نظام الملالي اللاإنساني ظلت وستظل مرفوعة شامخة.
وفي هذا البيان، أكد 180 عضوا للبرلمان الاتحادي الألماني من جميع الفصائل البرلمانية و350 عضوًا في مجالس الولايات الألمانية دعمهم النشط لانتفاضة الشعب الإيراني من أجل إقامة جمهورية ديمقراطية.
ومن بين الموقعين على هذا البيان في البرلمان الاتحادي الألماني هناك عدد من الوزراء ونواب الوزراء الألمان السابقين وأربعة من رؤساء اللجان و11 من نواب رؤساء اللجان في البرلمان الاتحادي والأمين العام للحزب الديمقراطي الاشتراكي الحاكم ورئيس المجموعة البرلمانية لحزب اليسار. ومن بين النواب الموقعين من مجالس الولايات هناك العديد من رؤساء المجموعات البرلمانية ونوابهم من مختلف الكتل وأغلبية أعضاء مجالس ولايتي ساكسونيا السفلى وبريمن.
ويستذكر البيان المشترك للبرلمانيين الألمان، أكثر من 750 شهيدًا من شهداء الانتفاضة الوطنية في إيران، ويؤكد أنه “على الرغم من أن أي تغيير يجب أن يأتي على يد الشعب الإيراني ومقاومته، إلا أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤوليته الخاصة ونحن نتضامن مع الشعب الإيراني ونقف بجانب مطالبته بتحقيق جمهورية ديمقراطية تفصل بين الدين والدولة، حيث لا يتمتع أي فرد، بغض النظر عن دينه أو انتمائه العائلي، بأي امتياز على الآخرين. والشعب الإيراني متحد حول هذه القيم الديمقراطية. وأوضح الإيرانيون بشعاراتهم أنهم يرفضون كافة أشكال الدكتاتورية، بما في ذلك الملك المخلوع أو النظام الديني الحاكم، وأي ارتباط بأي من هاتين الدكتاتوريتين”.
