موقع المجلس:
قام الموظفين الرسميين العاملين بشركة آغاجاري للاستثمار النفط والغاز يوم الأربعاء 18 أكتوبر 2023 بتجمعات احتجاجية من جديد على عدم الاستجابة لمطالبهم. وأعلن هؤلاء الموظفون أنهم سيواصلون تجمعاتهم حتى تحديد حقوقهم القانونية والتأكيد على حقوقهم.
وخلال الأسابيع الماضية، نظم العاملون الرسميون في شركات ومنصات النفط والغاز احتجاجاتهم بشكل أسبوعي، لكن هذا الأسبوع استمرت هذه الاحتجاجات بشكل يومي. ويأتي احتجاج موظفي وزارة البترول الرسميين العاملين في مراكز العمليات على عدم الاستجابة للمطالب التالية:
إزالة سقف الرواتب، إزالة تحديد سنوات التقاعد، إعادة التخفيضات الضريبية الزائدة
تجمعات احتجاجية لعاملي النفط الرسميين في منصات النفط الإيرانية
نظم يوم الاثنين 16 اكتوبر عاملو وزارة النفط الرسميون في منصات النفط فروزان وبهركانسر و ابو ذر وشركة آغاجاري لاستثمار النفط والغاز احتجاجا على عدم معالجة مطالبهم ويطالبون ب: إزالة سقف الرواتب – إزالة الحد من سنوات التقاعد – عودة التخفيضات الضريبية الزائدة.
من ناحية أخرى، خرج متقاعدو الاتصالات في عشرات المدن الإيرانية إلى الشوارع مرة أخرى اليوم الاثنين 16 أكتوبر، وبدأوا مظاهرات ضد أوضاعهم المعيشية السيئة وهتفوا بشعارات مناهضة لنظام الملالي.
تظاهر أصحاب معاشات الضمان الاجتماعي، أمس، في عدة مدن إيرانية احتجاجًا على ظروفهم المعيشية السيئة
وتجري احتجاجات العمال والمتقاعدين وفئات أخرى في إيران احتجاجا على الوضع المعيشي، في حين تعد إيران من أغنى دول العالم من حيث الموارد الطبيعية وامتلاكها للنفط والغاز، إلا أن نظام الملالي من أجل استمرار حكمه، إما أن ينفق كافة موارد البلاد الطبيعية على الإرهاب وإثارة الحروب في المنطقة أو القمع الداخلي، فضلاً عن الإنفاق على مشروعه النووي، وفي الوقت نفسه الفساد المالي والسرقة ونهب الموارد الطبيعية. لقد وصلت ممتلكات الشعب الإيراني إلى مستوى غير مسبوق.
واعترف أحد خبراء النظام للمرة الأولى قبل عامين بأن نظام الملالي أنفق ما لا يقل عن تريليوني دولار على مشروعه النووي. وفقا للوثائق المنشورة مؤخرا، أنفق نظام الملالي ما لا يقل عن 100 مليار دولار فقط لإثارة الحرب في سوريا وقتل الأبرياء في هذا البلد والحفاظ على دكتاتورية بشار الأسد.
وجاء في جزء من البيان الـ 42 الصادر عن اجتماع المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة ما يلي:
“إن هيمنة الحرس وبيت خامنئي على الاقتصاد الإيراني هي جزء من حلقة مفرغة، نتاجها تدمير الصناعات والزراعة والبيئة والنظام المصرفي، فضلا عن الركود الشديد في السوق الاستهلاكية. في هذه الدورة، يقوم بيت خامنئي والحرس بنهب اقتصاد البلاد لتمويل آلة القمع والحرب ومنع تلبية احتياجات المجتمع. ويسبب هذا الاستغلال الوحشي استياء الناس واحتجاجاتهم. ومن ثم، ومن أجل احتواء الانتفاضات، يقومون بتكثيف القمع، ومن أجل توفير آلة القمع والحرب، ينهبون المزيد من اقتصاد البلاد ويخلقون المزيد من القيود لتلبية احتياجات المجتمع والبنية التحتية للبلاد. هذه هي دورة التدمير المتزايد لاقتصاد البلاد وتفسر في الوقت نفسه سبب عدم إمكانية إيقاف الانتفاضات”.
