موقع المجلس:
خلال الجلسة السادسة عشرة لمحكمة استئناف السفاح حميد نوري وا لتي انعقدت في ستوكهولم يوم الاثنين 16 أكتوبر 1402. وكانت هذه الجلسة هي الجلسة الأولى للدفاع الأخير للمدعين العامين عن لائحة الاتهام.
کما قدم السيد كينيث لويس، محامي المدعين المجاهدين، قبل بدء مرافعة المدعي العام، شروحات موجزة حول نظرية قانونية جديدة حول المجزرة كان قد قدمها للمحكمة.
وفي هذه النظرية، مع الاستشهاد بجميع الأدلة وتسلسل الأحداث ودراسة الخبراء لنص الحكم، ثبت أن حكم خميني بشأن مجزرة المجاهدين صدر قبل عملية الضیاء الخالد.
وتثبت النظرية أن خميني بدأ مشروع القضاء علی مجاهدي خلق منذ زمن طويل وكثفه وسرعه خلال وقف إطلاق النار من أجل بقاء حكومته. وتكشف هذه الوثيقة أيضًا عن بعض الوثائق المشوهة ومن يسمون بالخبراء التابعين للنظام، الذين حاولوا تقديم روايات متحيزة وكاذبة حول سياسات وممارسات منظمة مجاهدي خلق وجيش التحرير الوطني الإيراني من خلال التزوير والأكاذيب.
وأثناء تقديم وثائق جديدة إلى المحكمة حول مجزرة صیف عام 1988 ودور السفاح حمید نوري، أعادت النيابة قراءة فتوى خميني ومراجعتها وأكدت أنه بعد هذه الفتوى وتشكيل لجنة الموت تم إعدام عدد كبير من المجاهدين داخل البلاد في فرصة قصيرة.
وركزت النيابة العامة في هذا الاجتماع على إثبات وجود السفاح حمید نوري أثناء مذبحة عام 1988 في سجن کوهردشت ودوره في هذا السجن، والتذكير بأقوال عدد من الشهود في هذه المحكمة بشأن وجود نوري في سجن کوهردشت مما يبطل تصريحاته الكاذبة التي تدعي أنها كان في إجازة أثناء المذبحة ولم يكن يعمل في کوهردشت.
واستمر الدفاع عن المدعين يوم السبت 18 أكتوبر.
ذات الصلة
محكمة استئناف حميد نوري ومظاهرة الإيرانيين في ستوكهولم لليوم الثاني على التوالي
استمرت محكمة استئناف حميد نوري في ستوكهولم اليوم الخميس 12 يناير/ كانون الثاني 2023 في ستوكهولم وتظاهر الإيرانيين المقيمين في السويد من أنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية خارج المحكمة وفي في طقس شديد البرودة.
وهتف الايرانيون بشعارات ضد نظام الملالي من ضمنها:
– الموت للظالم سواء كان الشاه أو خامنئي!
– لا لنظام الشاه ولا لنظام ولاية الفقيه، بل الديمقراطية والمساواة!
الموت لخامنئي واللعن على خميني
وطالب المتظاهرون باجراء حكم المحكمة ضد الجلاد حميد نوري وعدم الاعطاء فرصة له من الهروب من العدالة.
حميد نوري، النائب السابق للمدعي العام في أحد السجون الرئيسية في طهران، حُكم عليه بالسجن المؤبد في يوليو 2022 بعد محاكمة طويلة لتورطه المباشر في مذبحة السجناء السياسيين في إيران عام 1988. نظم أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مسيرات خارج المحكمة في جميع جلسات المحكمة البالغ عددها 92 جلسة.
وتنعقد محكمة الاستئناف في وقت يواجه فيه عشرات المتظاهرين الشباب أحكام الإعدام في إيران بعد اعتقالهم خلال الانتفاضة المستمرة منذ 4 أشهر. أعدم النظام الإيراني حتى الآن أربعة متظاهرين محتجزين، بينهم اثنان يوم السبت 7 يناير.
أولئك الذين أمروا بقمع الانتفاضة، بمن فيهم المرشد الأعلى علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي، شاركوا بشكل مباشر في مذبحة عام 1988.
ويطالب الإيرانيون بإنهاء الإفلات غير المبرر لقادة النظام من العقاب ويحثون المجتمع الدولي على اتخاذ إجراءات حاسمة لإنقاذ أرواح المحتجين ومحاسبة قادة النظام.
كان نوري أول مسؤول في النظام يحاكم لدوره في مجزرة عام 1988. في ذلك العام، بناءً على فتوى أصدرها روح الله الخميني، مؤسس النظام، تم إعدام 30 ألف سجين سياسي، 90٪ منهم أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الإيرانية، في جميع أنحاء إيران في غضون بضعة أشهر.
وسيحضر العديد من الناجين من مذبحة عام 1988، والمدعين في قضية نوري، في ستوكهولم من جميع أنحاء أوروبا يوم الأربعاء، 11 يناير.
وخصص نظام الملالي موارد مالية هائلة ويستخدم جميع مرافقه وكبار المسؤولين، بمن فيهم وزير الخارجية، لتسهيل هروب حميد نوري من العدالة.https://youtu.be/C8VAWWK10wU