الإثنين,22يوليو,2024

المؤتمر السنوي العام للمقاومة الإيرانية 2023

المؤتمر السنوي2023

مريم رجوي الرئيسة الجمهورية لإيران المستقبل

مريم رجوي

اجتماع إيران حرة 2023: إلى الأمام نحو جمهورية ديمقراطية

المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية

ماتثير الإعجاب بشأن مجاهدي خلق

أحدث الاخبارعضو مجلس شوری الملالي: 28 مليون نسمة عدد السكان الذين يعيشون تحت...

عضو مجلس شوری الملالي: 28 مليون نسمة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيران

موقع المجلس:

قال عضو مجلس شوری الملالي بير هادي کما ذكر موقع “فرارو” الإلكتروني الحكومي يوم الثلاثاء 25 يوليو، أن عدد السكان تحت خط الفقر في البلاد قد زاد “إلى حد 28 مليون نسمة”، وقال إن استمرار هذه الزيادة المتسارعة في سقوط الناس تحت خط الفقر قد دق “ناقوس الخطر من الضرر الاجتماعي”

وأضاف أن “الانهيار الاقتصادي لبعض شرائح المجتمع في العقد الماضي” أدى إلى “تنامي السكن في العشوائيات وزيادة إحصاءات الإدمان والفساد وزيادة الهجرة إلى المدن الكبرى وتأنيث الضرر الاجتماعي وعواقب أخرى”.

عضو مجلس شوری الملالي: 28 مليون نسمة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيرانكما حذر هذا العضو في البرلمان الرجعي من عواقب التوسع السكاني تحت خط الفقر وقال: “إذا لم نكن جادين في التنظيم والتعامل مع هذا الوضع في خطة التنمية السابعة، فسنواجه قريباً أزمة خطيرة، أزمة في مجال الصحة الاجتماعية”.

وأضاف أن الأحكام المتعلقة بالأضرار الاجتماعية في مشروع قانون خطة التنمية السابعة مقارنة بقانون خطة التنمية السادسة لم تكتمل، بل إنها ذات جودة أقل أيضًا بقدر ما يمكن أن يقال في الخطة السابعة، والمواد المتعلقة بها قد تدهورت من حيث الأضرار الاجتماعية في الدفع والمتابعة”.

في وقت سابق، أعلن مركز الأبحاث التابع لبرلمان النظام في يونيو من هذا العام أنه بين عامي 2011 و 2021، تمت إضافة حوالي 11 مليون شخص إلى السكان الفقراء في إيران.

“خط الفقر” هو مستوى الدخل الذي يوفر الحد الأدنى من ضروريات حياة الأسرة، والدخل تحت خط الفقر يسمى “الفقر المطلق”، مما يعني أن الأسر والأفراد محرومون من الحد الأدنى من الدخل لتلبية الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك السعرات الحرارية اليومية.

عضو مجلس شوری الملالي: 28 مليون نسمة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر في إيرانفي نهاية عام 2021، وعد رئيسي الجلاد بالقضاء على الفقر المدقع في إيران. ومع ذلك، أدى انخفاض قيمة العملة الوطنية، إلى جانب النمو المتزايد لمعدل التضخم ومجموعة السياسات الاقتصادية للحكومة، إلى ارتفاع حاد في خط الفقر وزيادة عدد السكان تحت خط الفقر في البلاد.