موقع المجلس:
وصلت نبرة الصراع بين الذئاب في انظام الملالي إلى مستوى جديد وفي أعلى المستويات. کما اصبح كل جانب يلوم الآخر على الفساد والسرقة والفضائح الحالية في النظام، أي أن كل نصف من النظام يحمّل النصف الآخر مسؤولية النهب والفساد والجريمة في نظام ولاية الفقيه، ومجموع هذين النصفين يشكل نظامًا فاسدًا. وهذا وضع النظام الحاکم في ایران الذي يواجه مجتمعًا على عتبة التفجر ومقاومة جاهزة ومستعدة نصبت الكمين لتحقق أكبر زحفها في إطار عملية إسقاط النظام وأن النظام بات في موقع لا سبيل أمامه لا للتراجع ولا للتقدم إلى الأمام!
کتب صحیفة ايران – 24 يوليو، مع تصاعد الصراع بين الذئاب بسبب الأزمة الاقتصادية وتداعياتها الاجتماعية، قال الملا ايجئي، رئيس السلطة القضائية للنظام، في بيان ضد ابراهیم رئيسي الجلاد: احدى القضايا اليوم التي يتم حولها اثارة الأجواء وتثير القلق لدى الشعب هي قضية البورصة.
وأضاف: أنا لا أحكم الآن، لكن على أي حال، على هيئة التفتيش والمجلس الأعلى للبورصة والحكومة شرح قضايا هذا المجال للناس حتى لا يسيء العدو استغلال هذه الفئة، لا سمح الله هذه المسألة تصبح مشكلة، لأن عدد المتورطين في هذا الأمر كبير وكثير من الناس لم يكونوا على دراية بالبورصة، لكنهم دخلوها وأحياناً يشعرون أنهم تعرضوا للضرر.
و مع استمرار مأزق نظام الملالي في كبح أزمات الصراع المتزايدة، بين العصابات الحكومية في رأس النظام، أخذ الصراع بين برلمان النظام والحكومة والقضاء إلى مستوى غير مسبوق. هذا بينما توقع خامنئي سد الفجوة على رأس النظام من خلال تنصيب إبراهيم رئيسي كرئيس للنظام، لكن مع استمرار الأزمات وعجز النظام عن حلها، اتسعت هذه الفجوة الآن بين العصابات الحاكمة التابعة إلى خامنئي وهي علامة على فشل خامنئي الكامل في السيطرة على الأزمات داخل النظام
كتبت الجريدة الرسمية لحكومة رئيسي الجلاد، في 24 يوليو عن الصراع بين الذئاب بين البرلمان الحاكم وحكومة رئيسي: إسقاط الكرة على المواقف المتخذة ضد نائب وزير الداخلية السياسي أحمد وحيدي، ومحو وجه القضية ونفي ما تم نشره في وسائل الإعلام حول نص المناقشات الأخيرة للبرلمان، فيما لا تزال الإجراءات القائمة على هذا الشكل من القضية جارية من قبل بعض النواب.
برح محمد باقر قاليباف، موضوع تهديد وزير الداخلية بالإقالة والضغط على نقل النائب السياسي لهذه الوزارة.
وأضافت الصحيفة الناطقة باسم حكومة رئيسي في سخرية من قاليباف: “بدلاً من محو المشكلة وإنكار الضغط، على الإدارة العليا للبرلمان تحذير النواب الذين يعتزمون استخدام الأداة القانونية للمساءلة لمتابعة طلب غير قانوني لا علاقة له بقضايا البلاد و مشاكل.”