استمرارمافیا نظام ولاية الفقیة في نهب اموال الشعب، الكشف عن سرقة مليار دولار أخرى في إيران

موقع المجلس:

مع استمرارمافیا نظام الملالي في نهب اموال الشعب ا لایراني و خلال حرب العصابات الحاكمة في إيران على نهب ممتلكات المواطنین، تم الكشف عن سرقة أخرى لمليارات الدولارات.

وبحسب حريري، رئيس غرفة التجارة المشتركة بين النظام والصين، فقد 1500 مليار تومان في الغرفة التجارية في الوقت الذي كان فيه حسين سلاح ورزي نائباً لرئيسها.

حادثة السرقة التي حدثت الآن بسبب الخلافات بين حكومة إبراهيم رئيسي والحرس من جهة وعصابات النظام من جهة أخرى على رئاسة الغرفة التجارية. تم تعيين صلاح ورزي مؤخرًا رئيسًا للغرفة التجارية، لكن حكومة رئيسي والحرس ضده.

وقال حريري: “حقيقة عدم السماح لرئيس الغرفة التجارية بحضور اجتماع لإبراهيم رئيسي يدل على التخبط الذي يكتنف الوضع”.

في المقابل، أيد 70 نائباً من برلمان النظام رئيس الغرفة التجارية سلاح ورزي في رسالة إلى وزير الصناعة والتجارة.

وردًا على رسالة نواب النظام، كتبت وكالة أنباء فيلق القدس: تم انتخاب مجلس إدارة الغرفة التجارية في 18 حزيران / يونيو بحضور حسين سلاح ورزي. أنه قد تم استبعاده من قبل وزارة المخابرات بسبب بعض الملفات الاقتصادية، ولهذا السبب فإن الانتخابات غير قانونية ويجب إلغاؤها.

ذات الصلة

إيران .. سرقة المليارات من قبل قادة نظام الملالي

نقلت صحیفة “صبح اقتصاد” في 16 أبریل عن “راغفر”، الخبير الاقتصادي في النظام قوله:

«من المقرّر تخصیص 75 ألف مليار دولار للمؤسسات الاقتصادية من بين حزمة الدعم الحكومي البالغة 100 ألف مليار تومان، وهو أمر مريب للغاية، وهناك قلق من أنه سيتمّ توزيعه على رفاق ومعارف السادة».

مضیفاً: «بينما خرج مبلغ 20 مليار دولار من البلاد خلال قضیة الفساد الكبری ولم يفسّر أحد الأمر، فقد مددنا اليوم أيدينا للبنك الدولي مقابل 5 مليارات دولار».

وكتبت صحیفة “اقتصاد سرآمد” الحکومیة في 16 أبريل عن سرقة مليارات الدولار من ممتلكات الشعب الإیراني وتبدیدها من قبل قادة النظام:

وفيما يتعلّق بالسرقة البالغة 4.8 مليار دولار من ميزانية عام 2018 وإنكار المعمّم روحاني المحتال لهذه السرقة الهائلة، نقلت صحیفة “جهان صنعت” في 16 أبریل، عن “نادري”، عضو في مجلس الشوری الرجعي قوله:

«الشعب عاجز عن توفیر ضروریات الحیاة في هذه الظروف الحرجة. وقد انتحرت فتاة في إيلام تبلغ من العمر 12 عاماً. من غير الإنصاف في هذه الظروف أن تکذّب الحكومة التقرير الرسمي لدیوان المحاسبة بشأن تفریغ الميزانية ونهب الممتلكات العامة».

وأضاف «أنه في عالم التكنولوجيا الراهن، ليس من الصعب معرفة أين تمّ تحويل العملة المستلمة وأين تمّ تسجيلها، وفي أي اتجاه أنفقت، ولكن لم يتم اتخاذ هذا الإجراء بسبب وجود بعض الأشخاص في السلطة سواء كانوا حقيقيين أو اعتباریین.

لم يتمّ استخدام حوالي 5 مليارات دولار من عملتنا الحكومية لاستيراد السلع، وهذا مجرد مثال واحد على المخالفات في بلد یعانى من کورونا ويسعى للحصول على قرض من البنك الدولي».

وتحدّث “عادل آذر”، رئيس ديوان المحاسبة في النظام، یوم الثلاثاء 14 أبريل خلال الجلسة العامة لمجلس شوری النظام، عن استشراء الفساد المالي في حکومة روحاني، بما في ذلك اختفاء أکثر من 10 آلاف و800 ملیار تومان من العملة الحکومیة بناءً علی التقریر الصادر من دیوان المحاسبة.

وقال “آذر”:

«في عام 2018، خصّصت الحكومة 31.416 مليون دولار من العملة لاستيراد السلع الأساسية وغير الأساسية بسعر الصرف الرسمي.

وفقاً للتحقيقات التي أجريت في دیوان المحاسبة والمعلومات المدوّنة من جمارك جمهورية إيران الإسلامية حتى الثالث من ديسمبر 2019، يمكن ذكر النقاط التالية:

لم يتم استيراد أية سلع أو معدات، رغم استلام 4 مليارات و821 مليون دلار (بسعر الصرف الرسمي وهو 42 ألف ريال للدولار الواحد)، من قبل 9658 طلب استيراد تعود لأشخاص حقيقيين أو اعتباريين.

يوضح تقرير مراجعة أداء العملة بسعر 4200 تومان أنه من بين إجمالي 12 ألفًا و563 مليار تومان من اختلاف سعر الصرف الذي يجب أن يستلمه 21 مصرفاً عاملاً، تم استلام حوالي 14 في المائة منه حتى الأول من دیسمبر 2019، لکن لم یتمّ استلام ما تبقّی بما یعادل 10 آلاف و800 ملیار تومان».