موقع المجلس:
قدم فريق تقصي الحقائق الدولي التابع للأمم المتحدة، یوم الأربعاء 5 يوليو، في مقر الأمم المتحدة في جنيف، تقريره الشفوي الأول إلى مجلس حقوق الإنسان حول وضع حقوق الإنسان في إيران. وجاء في التقرير أن إيران تواصل القمع والاعدام بحق المحتجين.
و خلال هذا الاجتماع، الذي بدأ في الساعة 10:30 صباحًا بالتوقيت المحلي واستمر لمدة ساعتين ونصف الساعة، قدمت سارة حسين، رئيسة بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، التقرير الأولي لهذه البعثة إلى مجلس حقوق الإنسان، ثم رد على بعض الأسئلة المطروحة بعد رد فعل دول الأعضاء وممثلين لعدد من منظمات حقوق الإنسان.
وفي إشارة إلى مقتل مهسا أميني وسعي عائلتها لتحقيق العدالة، قالت سارة حسين إن عائلة أميني لم تشهد العدالة، بل تم توقيف ومحاكمة صحفيين كانا قد أعدا تقريرًا حول هذه القضية.
وأكدت رئيسة لجنة تقصي الحقائق أنه على الرغم من أن أنباء الاحتجاجات في إيران لم تعد في اهتمام وسائل الإعلام مثل نوفمبر الماضي، إلا أن المعلومات والتقارير المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان لا تزال تصل إلى لجنة تقصي الحقائق.
وأكدت سارة حسين، في جانب من حديثها، أن الوفد أعلن لنظام الملالي منذ البداية أنه يريد الوصول إلى داخل إيران والمسؤولين والضحايا حتى يتمكنوا من سماع أقوال جميع الأطراف والتحقيق في المطالبات الواردة، وأعلنت أن الجمهورية الإسلامية لم تقدم أي “رد مباشر” على طلبات هذه اللجنة.
وأكدت رئيس لجنة تقصي الحقائق أنه على الرغم من القيود المفروضة على الاتصال بالضحايا، إلا أن هذه اللجنة ستحاول إتاحة الفرصة للضحايا لإيصال كلماتهم إلى اللجنة من خلال الوسائل الآمنة. واصلت سارة حسين مخاطبة مجلس حقوق الإنسان وقالت إنها ستبلغ مجلس حقوق الإنسان “بأي تهديد أو ضغط أو معاملة من قبل الحكومة” ضد من يريدون التواصل مع الوفد، أو أي إعاقة لأنشطة الوفد من قبل النظام الإيراني.
وأعرب فريق تقصي الحقائق عن قلقه البالغ من الضغط على عائلات صاحبة التقاضي وطالب نظام الملاليش بالامتناع عن إصدار أحكام قاسية وإعدامات بحق المتظاهرين.
وفي إشارة إلى “العفو” عن السجناء الذي تم تطبيقه نهاية العام الماضي، تساءلت سارة حسين عن شروط تطبيقه وقالت إن التقارير الواردة تفيد بأن الشرط المسبق لـ “العفو” هو الحصول على تعهد من السجناء الذين قبلت تهمة تكرار تجنب النشاط.