حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
مع دخول الايرانيون عامهم الجديد، ومع تداول مؤشرات تتجه نحو مزيد من تفاقم الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، للشرائح والفئات الاوسع من المواطنين، الذين يتسارع انحدارهم من خط الفقر الى ما هو ادنى
كان قرار حكومة ابراهيم رئيسي في البداية زيادة رواتب العمال إلى الحد الأدنى، صرح علی صالح آبادی صالحي الرئيس السابق للبنك المركزي في الحكومة الحالية خلال ديسمبر الماضي بأنه من غير المسموح بعد الآن زيادة الأجور بأكثر من 20٪، لذلك تعمدت الحكومة التاجيل خلال مفاوضات تحديد الحد الأدنى لأجور عام 2023 ، ليتزامن الاعلان مع عطلة عيد الفطر، الامر الذي يحول دون حدوث تجمعات واضرابات، ولم تتخل عن هذا السيناريو، فقد اعلن عن الزيادة في 20 مارس وهو يوم عطلة رسمية.
و لکن رفعت حكومة إبراهيم رئيسي الحد الأدنى لأجور العمال لعام 1402 بنسبة 27٪، حيث افاد تقرير لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية “إرنا” بارتفاع الراتب الشهري للعمال من 4،179،000 تومان إلى 5،307،330 تومان، في الوقت الذي يزيد معدل التضخم المعلن رسميًا عن 47٪.
الواضح من تقرير “ارنا” انها تحاول تقليل حدة الازمة المعيشية من خلال التلاعب بالارقام، حيث يزيد التضخم في المواد الغذائية الرئيسية عن 70٪، الامر الذي يتضح من مقارنة أسعار بعض المواد الغذائية بين مارس 2021 و مارس 2022 ، فقد كانت الزيادة على سعر زيت الطعام 288٪، الأرز 71٪، لحم الضأن 125٪، البيض 82٪، البصل 250٪، وبذلك يغطي راتب العامل ثلث النفقات الشهرية للأسرة او اقل قليلا.
وفي محاولة للمراوغة وقلب الحقائق زعم مسؤولون في حكومة رئيسي بأن سبب التضخم الحالي كان زيادة بنسبة 57٪ في أجور العمال العام الماضي، بغض النظر عن رفض الحكومة وأرباب العمل دفع هذا المبلغ لأسباب مختلفة، فيما تشير تحليلات الخبراء الحكوميين والمستقلين الى ان حصة إجمالي المدفوعات للقوى العاملة في قيمة الإنتاج الصناعي لا تتجاوز 5.1 ٪ و نتيجة لذلك لم يكن لأجور العمال دور حاسم في الحد من اثر أسعار السلع وزيادة التضخم، لاسيما وان التضخم يلتهم أي زيادات في الأجور، ويؤكد نقابيون بانه “في نهاية مارس 2022، كان بإمكان العمال تغطية نفقاتهم لمدة 21 يومًا بالحد الأدنى للأجور، لكن في مارس من العام الحالي يمكنهم تغطية نفقاتهم لمدة 9 أيام ونصف اليوم، ففي مارس وصل الدخل إلى 122 دولاراً أي أقل من النصف، وبالتالي من الأفضل إعادة نفس القوة الشرائية للعمال الى ما كانت عليه في نهاية مارس 2022 بدلاً من تحديد نسبة لزيادة الأجور.
وبذلك يعادل الحد الأدنى لأجور العاملين في العام الحالي 118 دولاراً، و إذا استمر التضخم وانخفاض قيمة الريال ستصل الأجور الحقيقية والقوة الشرائية للعمال إلى أقل من نصف المبلغ الحالي مع نهاية العام.
يحكم الأجر المحدد لمجتمع العمال الإيرانيين ـ الذين يتراوح عددهم بين 50 و 60 مليون شخص ـ بالموت التدريجي على أكثر من 65 ٪ من سكان إيران، الامر الذي لا تقبل به الشرائح المتضررة، التي وضعت بيضها في سلة الانتفاضة الشعبية، ونزلت الى الشارع لاعلان انحيازها لخيار الاطاحة بحكم الولي الفقيه.
