حدیث الیوم:
الکاتب – موقع المجلس:
يعد القرارالاخیر الصادرمن المحكمة الدستورية البلجيكية بعدم اعفاء الدبلوماسي الارهابي اسدالله اسدي ، و الذي جاء نتيجة لحملة سياسية ـ قانونية مكثفة، خاضتها المقاومة وانصارها، ومرت بعدد من المنعطفات، إشارة قوية للعالم بعدم قانونية خيار استسلام الديمقراطيات الاوروبية لابتزاز النظام الإيراني.
و قد جاء القرار بعد شكوى تقدمت بها الرئيسة المنتخبة من المقاومة مريم رجوي ومدعين ايرانيين ودوليين، استخدمت المحكمة فيه صلاحيات الدستور لحماية الحقوق الأساسية وسيادة القانون، وينص على عدم التعويل على نظام الملالي في حفظ سيادة القانون.
و بهذا سجلت المقاومة الايرانية وحلفاءها انتصارا بقرار المحكمة الدستورية البلجيكية، القاضي بوقف العمل بقانون الموافقة على اتفاقية تبادل السجناء مع نظام الملالي، الذي يترتب عليه التراجع عن اعفاء الدبلوماسي الارهابي اسدالله اسدي من قضاء محكوميته في بلجيكا.
حكم على أسد الله أسدي وشركائه المرتزقة الثلاثة بأقصى عقوبة ينص عليها القانون في محكمة الاستئناف البلجيكية، لم يحضر المجرم أسدي أي من جلسات المحاكمة، فقد كان حجم الوثائق التي تم الحصول عليها كبيرا لدرجة أنه لم تتبق أية فرصة لدى الدفاع القانوني؛ كما كان اسدي مطمئنا لقدرة نظام الملالي على إخراجه من السجن بالمساومة والابتزاز.
لم يكن اطمئنان اسدي وهما، فقد بدأ النظام محاولاته السرية فور صدور الحكم، احتجز أحد المواطنين البلجيكيين رهينة في إيران، وبعد ضغوط سياسية وقع مكتب المدعي العام البلجيكي وسفير نظام الملالي الاستثنائي في بلجيكا اتفاقية بعنوان “تبادل المحكومين“، كان من شأنها أن تنتهي إلى الإفراج عن الدبلوماسي الإرهابي.
حرصت الحكومة البلجيكية على سرية الاتفاقية، اودعتها في الغرف المظلمة، حتى يوم 30 يونيو 2022 الذي اثيرت فيه قضية تسليم المجرمين العاديين مع عدة دول أخرى في البرلمان البلجيكي.
عند الإعلان عن هذه الترتيبات، تحركت المقاومة الإيرانية على الفور، وتمكنت بفضل الوجود الفاعل والمستمر للإيرانيين وأنصار مجاهدي خلق، من إيقاف الاجراءات التي كانت تجري بصمت لإطلاق سراح رئيس شبكة التجسس والاغتيال التابعة لنظام الملالي وعودته إلى أحضان أسياده.
قدمت المقاومة الإيرانية والمدعون الآخرون شكوى ضد قرار الحكومة البلجيكية في المحكمة الدستورية ومحكمة الاستئناف في بروكسل يوم 4 أكتوبر 2022، ليصدر قرار تعليق الاتفاقية الذي تم اعتماده بعد تقديم الشكوى، مع اشارة الى سماحها بنقل مدانين الى ايران بعد دعم نظامها لجريمتهم، ويصرح وزير العدل البلجيكي بعدم وجود معايير اخلاقية لدى نظام الملالي “الاستبدادي الديكتاتوري” مشددا على نشر الملالي للارهاب، ونافيا عنهم صفة العضو المسؤول في المجتمع الدولي.
تؤكد الصفعة التي وجهتها المقاومة للملالي على دقة رؤية الرئيسة مريم رجوي، حين اشارت في 10 مايو الماضي الى فشل الملالي في ايجاد مخارج بالقمع والارهاب والتآمر، مشددة من خلال قراءتها للمعطيات التي وفرتها الانتفاضة على امتلاك وحدات المقاومة وجيش الحرية مفاتيح النصر وانهاء حكم ولاية الفقيه.