بيان صحفي للجنة البرلمانية البريطانية في إدانة إعدام محسن شكاري
الکاتب – موقع المجلس:
في بیان للجنة البرلمانیة البریطانیة ادانت اعدام محسن شکاري و قد جاء في البیان:
لقد صدمنا لسماع نبأ الإعدام البشع لمحسن شكاري أحد المحتجين الإيرانيين، وهذا يدل على أن آلة إعدام الملالي قد بدأت وأن جريمة أخرى ضد الإنسانية في الطريق.
وكان إبراهيم رئيسي الرئيس الحالي للملالي أحد الأعضاء الرئيسيين في لجنة الموت التي أمرت بإعدام 30 ألف سجين سياسي في صيف عام ١٩٨٨ وقد كان معظمهم من أعضاء وأنصار منظمة مجاهدي خلق الذين رفضوا إدانة منظمتهم.
ولم يتم تحميل أي شخص المسؤولية عن قلة اهتمام الأمم المتحدة في ذلك الوقت ولم يتم الإطلاع على المعلومات العامة، وهذا ما شجع الملالي على مواصلة جرائمهم ضد الشعب.
ولم يرتكب نظام الملالي هذه الجريمة فحسب بل أبلغ عنها أيضا في وسائل إعلامه الرسمية، ويشير هذا إلى أنهم يعتزمون الاستمرار في إعدام المعارضين الآخرين الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في المظاهرات (الأشخاص الذين) طالبوا بحقوق الإنسان الأساسية التي نتمتع بها جميعا في العالم الديمقراطي.
وكتبت اللجنة البرلمانية البريطانية لإيران حرة في مواصلة بيانها:
الآن على المجتمع الدولي أن يعبر عن غضبه ويحول دون وقوع جريمة أخرى ضد الإنسانية، بحسب المعلومات التي نشرها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قُتل أكثر من 700 متظاهر على يد النظام، وأن هناك أكثر من 30 ألف شخص محتجزون حاليا في سجون (النظام) الإيراني سيئة السمعة.
كما أكدت السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة على أنه قد حان الوقت الآن للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والحكومة البريطانية فضلا عن غيرهم من المدافعين عن حقوق الإنسان لإدانة اعدام محسن شكاري 23 عاما بشدة واتخاذ اجراءات فعالة وملموسة ضد نظام الملالي الحاكم في ايران أي إغلاق سفارات هذا النظام وطرد دبلوماسييه وعناصره الذين يتلقون أوامر من وزارة المخابرات وقوات الحرس.
وفي تطور آخر اليوم واستجابة لطلب المجلس الوطني للمقاومة الایرانیة وغيره من المدعين أوقفت المحكمة الدستورية البلجيكية الإفراج عن أسد الله أسدي الدبلوماسي الإرهابي التابع لنظام الملالي ونقله إلى إيران لحين يتم النظر بالقضية بالمحكمة في غضون 3 أشهر، وهذه أنباء إيجابية نتمنى أن تكون مقدمة لمحاكمة الجناة والمسؤولين عن الإرهاب الدولي ومن بينهم علي خامنئي وإبراهيم رئيسي المسؤولين عن آلاف الإعدامات والاغتيالات داخل إيران وخارجها.
فنظام الملالي ليس ممثلا للشعب الإيراني. وأمام هذه الجرائم المستمرة في إيران، إن الصمت والتعامل مع هذا النظام يساوي انتهاك قيم حقوق الإنسان، ويجب أن نتحرك الآن ونطلب من حكومة المملكة المتحدة أن تأخذ زمام المبادرة للضغط على النظام الإيراني لإيقاف عمليات الإعدام والإفراج الفوري عن جميع السجناء السياسيين.
