السیدة مریم رجوی في البرلمان الاوروبي

أمد للإعلام – عبدالرزاق الزرزور:
أمد/ الحكمة والرشد هما الركيزتين الهامتين التي يجب أن يتم استحضارهما عند وقوع كوارث كبرى كالحروب على سبيل المثال خاصة في ظل وجود أنظمة حمقاء لا تجيد سوى ثقافة الحقد والكراهية وإثارة الفتن والحروب.. ومجابهتها بالرشد والحكمة يعد من أفضل وسائل المواجهة وصولا إلى حلول.
في حال نظام من هذه الأنظمة الشمولية الطاغوتية نظام الملالي الذي يتخذ من الدين ستارا من أجل السلطة والتغرير ببسطاء الناس في إيران والعالمين العربي والإسلامي حتى وصل به المطاف إلى احتلال وتدمير أربع دول عربية بدلا من تحرير فلسطين التي دمر قضيتها وأفنى غزة وشرد أهلها وقتل قادتها بسبب طيشه التوسعي.. في حال نظامٍ كهذا يجب أن يحضر من الحكمة والرشد كحل وبديل، وقد كانت المقاومة الإيرانية هذا البديل على الدوام منذ ثمانينيات القرن الميلادي الماضي.
لقد تجسد رشد وحكمة المقاومة الإيرانية بقيادة السيدة مريم رجوي من خلال رؤيتها وقادتها، وقد تجسد ذلك في حرب الـ 12 الأخيرة والتي لا تزال نيرانها تثور تحت الرماد.. حيث دعت السيدة مريم رجوي إلى إنهاء هذه الحرب واتخاذ طرح الخيار الثالث كحل ومخرج للخلاص من نظام الملالي وعبثه وطيشه وأوهامه التوسعية، ويتمثل الخيار الثالث في لا للحروب ولا للمساومة ونعم لخيار إسقاط النظام من خلال إرادة الشعب ومقاومته.. وهنا يتوجب على المجتمع الدولي الوقوف في جانب الشعب الإيراني ومقاومته بدلا من اتباع سياسة المهادنة والمساومة والابتزاز؛ الرؤى الرشيدة الثابتة تتجلى على الدوام لدى السيدة مريم وقد رأينا ذلك في مقابلتها الصحفية مع صحيفة النهار اللبنانية.. وفي هذا المقال أحاول تسليط الأضواء على المقابلة الصحفية التي أجرتها السيدة مريم رجوي مع الصحافية موناليزا فريحة في جريدة النهار اللبنانية وتأثيرها على الرأي العام العربي والعالمي فضلا عن تأثيرها على الرأي العام في إيران.
أولًا: الأثر الإعلامي في الصحافة العربية
1. اختراق رمزي للخطاب اللبناني الرسمي.
حيث أن جريدة النهار اللبنانية صحيفة معروفة بتاريخها المعتدل وعلاقاتها المتوازنة مع دول المنطقة، ومجرد نشر مقابلة بهذا الحجم مع زعيمة معارضة إيرانية يعني:
– كسر حاجز الصمت تجاه انتقاد النظام الإيراني من داخل الصحافة اللبنانية التقليدية.
– منح شرعية إعلامية رمزية للمقاومة الإيرانية في منبر كان نادرًا ما يستضيف رموزًا من هذا النوع.
– التأثير على صحف لبنانية أخرى (مثل: الجمهورية، اللواء، نداء الوطن) لاحقًا لإعادة التوازن في تغطية الملف الإيراني بعيدًا عن محور “الممانعة”.
2. تحفيز وسائل إعلام عربية أخرى على تغطية مواقف المعارضة.
مقابلة النهار قد تُشكّل “سابقة محفزة” تدفع مؤسسات إعلامية كبرى مثل الشرق الأوسط، العربية، اندبندنت عربية، والجزيرة نت إلى فتح ملفات موسعة عن:
هشاشة الداخل الإيراني.
مستقبل الملف النووي.
أدوار البدائل السياسية داخل إيران ما بعد خامنئي..
ثانيًا: التأثير على الرأي العام الإيراني
1. إعادة تسليط الضوء على المعارضة كخيار واقعي وضرورة حتمية..
إن ظهور مريم رجوي في صحيفة عربية محترمة يُظهر أن المعارضة لا تزال فاعلة وقادرة على التأثير الإقليمي والدولي؛ خاصة بعد محاولات النظام طمس وجودها إعلاميًا، وهذا مهم لعدة شرائح:
الجيل الشاب الباحث عن بديل غير عسكري وغير ديني.
الطبقة المتوسطة التي سئمت من العقوبات والتضخم والمغامرات الإقليمية.
2. رسالة ضمنية للنخب داخل النظام.
المقابلة موجّهة أيضًا إلى بعض ما تسمى بـ تيارات النظام الإصلاحي ومراكز القرار التي بدأت تشكك في جدوى التمسك بالخيار النووي في ظل العزلة العالمية والأزمات الداخلية.
ثالثًا: الرسائل المبطنة للمجتمع الدولي
1. وجود بديل سياسي ديمقراطي علماني غير عسكري للنظام الدكتاتوري الحاكم في إيران.
– لقد أبرزت المقابلة أن هناك معارضة سياسية، بقيادة نسوية، علمانية، ومنظمة قادرة على تقديم بديل متماسك للنظام في حال تدهوره مما يحرج الأطراف الغربية التي تتذرّع على الدوام بعدم وجود “بديل جاهز”.
2. تشجيع الغرب على إعادة النظر في استراتيجيات العقوبات.
قد تساعد المقابلة في دفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة نحو سياسات أكثر ذكاءً ترتكز على:
– تمكين المعارضة بدلًا من الاكتفاء بالعقوبات.
– التمييز بين النظام والشعب، وتوفير الدعم التام للشعب الإيراني في نضاله من أجل الحرية والديمقراطية.
في الحقيقة إن لقاء السيدة مريم رجوي مع الصحفية موناليزا فريحة في صحيفة النهار ليس مجرد مقابلة صحفية بل يمثل:
– تحريكًا لمياه راكدة في الخطاب العربي تجاه إيران.
– بثًّا لرسالة “الأمل السياسي” داخل إيران.
– إشارة للغرب أن البديل المدني موجود ويستحق الالتفات إليه.
وفي ظل اشتعال جبهة إسرائيل – إيران فإن هذه الرسائل تكتسب أهمية مضاعفة للعالم مفادها أن العالم يتغير بسرعة فائقة نحو تصفير الحروب والسير نحو بناء علاقات وثيقة بين الشعوب تقوم على أساس الاحترام المتبادل وبالوسائط السلمية واغلاق فوهات المدافع.

موقع المجلس:
تجمع المئات من أنصار المقاومة الإيرانية، بروكسل – 9 يوليو 2025- بمن فيهم أعضاء المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومنظمة مجاهدي خلق الإيرانية ، يوم الأربعاء أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، في مظاهرة حاشدة للتعبير عن معارضتهم الشديدة لنظام الملالي الحاكم في طهران والمطالبة بدعم دولي لبديل ديمقراطي. في أجواء حماسية، رفع المتظاهرون الأعلام وصور شهداء المقاومة، مؤكدين على ضرورة تغيير جذري في إيران.

وركز المتظاهرون في هتافاتهم وبياناتهم على دعم “الخيار الثالث” الذي طرحته السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة، والذي يدعو إلى تغيير ديمقراطي بقيادة الشعب الإيراني وحركته المقاومة المنظمة. وشدد المشاركون على أن هذا المسار، الذي يرفض كلاً من التدخل العسكري الأجنبي وسياسة استرضاء النظام، هو الحل الوحيد القابل للتطبيق لضمان قيام إيران حرة ومستقرة.

وقد حمل المحتجون لافتات تدعو إلى إقامة إيران ديمقراطية وعلمانية وغير نووية، وركزوا على رؤيتهم لمستقبل البلاد، والتي تتضمن جمهورية قائمة على مبدأ فصل الدين عن الدولة، والمساواة الكاملة بين الجنسين، وضمان حقوق الأقليات العرقية والدينية. كما عبر المتظاهرون عن رفضهم القاطع لكل من الديكتاتورية الدينية الحالية وأي محاولة للعودة إلى ديكتاتورية الشاه الملكية.

وفي كلماتهم، حث المتحدثون المجتمع الدولي، وخاصة الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ موقف حازم من خلال الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وخطة السيدة رجوي الشاملة ذات النقاط العشر،

باعتبارها البديل الشرعي والديمقراطي للنظام القائم. كما طالبوا بالاعتراف بحق وحدات المقاومة التابعة لمنظمة مجاهدي خلق داخل إيران في الدفاع عن نفسها في مواجهة آلة القمع الوحشية والمستمرة التي يمارسها النظام.

شكلت هذه المظاهرة في قلب أوروبا تأكيداً على الدعم العالمي المتزايد لتطلعات الشعب الإيراني نحو الحرية والعدالة، ووجهت رسالة واضحة ومباشرة لصناع السياسة الأوروبيين مفادها: لقد حان الوقت للوقوف بشكل حاسم إلى جانب الشعب الإيراني وطموحاته الديمقراطية، وليس إلى جانب مضطهديه.

اجتماع للمجلس الوطني للمقاومة الایرانیة-آرشیف

أمد للإعلام – د. مصطفى عبدالقادر:
أمد/ إن تعقيد المشهد السياسي في إيران ولاية الفقيه وتشابكاته تستدعيان قراءة ممحصة لخط سير المقاومة الإيرانية وتصاعدها المتنامي أولاً بأول.. إذ برزت بعد تول (الملالي) زمام الحكم في إيران سنة ١٩٧٩ العديد من تكتلات المعارضة السياسية التي أعلنت رفضها للنهج الذي اتبعه النظام الديني، ما أدى إلى مجابهتها بالقمع الوحشي غير القابل لأي نوع من أنواع الحوار المألوف، وبعد قيام الحرب الإيرانية العراقية طويلة الأمد نشطت العمليات المسلحة ضد السلطة الإيرانية؛ الأمر الذي أقلق النظام الفاشي وجعله يفكر بطريقة قمعية أشد وأقوى من السابق لا رحمة فيها ولا استرحام، واتجهت بنفس الوقت المعارضة إلى محاولات فاعلة لرص صفوفها والعمل على توحيدها ضمن بوتقة واحدة موحدة في الخارج؛ وقد نجحت في ذلك بقيادة منظمة مجاهدي خلق الایرانیة التي لفتت الأنظار بتنظيم صفوفها حيث اتبعت في نهجها خيارات عسكرية وسياسية رفيعتا المستوى والسوية مما شجع على قيام حراك طلابي ومدني في عموم المدن الإيرانية الأمر الذي جعل سلطة الولي الفقيه تتهيب امتداداتهما إلى ما هو أبعد من ذلك، وهكذا أثبتت المقاومة الإيرانية بأنها لم تكن ضيفاً طارئاً على المشهد السياسي في إيران، فعملت على جبهات متعددة، وشاركت في كل الأنشطة التي تخدم هدفها الأساس وهو مقارعة السلطة الدينية بكافة السبل والوسائل لنيل حرسة طال تعطشها لها، ومما زاد من الاستياء الجماهيري من سلطته القمعية تنفيذ العقوبات الدولية على إيران التي زادت الطين بلة وشاركت في تدهور الوضع المعيشي بشكل لافت.. كل ذلك أدى إلى تراص صفوف المقاومة، وتصاعد الاستياء الشعبي العارم مما ساهم في توسيع نطاق المقاومة، وقيامها بعمليات نوعية بطولية أقضت مضاجع النظام الديني الفاشي، وفي الوقت عينه بدأت المقاومة الإيرانية في حشد المزيد من الطاقات السياسية والدبلوماسية لنيل الدعم السياسي من برلمانات الدول وقادتها وقواها السياسية والمدنية، وقد أفلحت في ذلك ما ساعدها على استمرار المقارعة وتصعيدها بخطوات ثابتة، وبعد مضي عقود على تأجيج الكفاح ضد الاستبداد الديني، والاستقطاب الدولي الخارجي، إذ أبدت الكثير من الدول تعاطفها ودعمها لنصرة الشعب الإيراني في المحافل السياسية بعد تقديم السيدة مريم رجوي الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية برنامجها للنقاط العشر الذي لقي ترحيباً دولياً، واستحساناً عالمياً لأنه يتماشى مع التطور الحضاري للدول المتقدمة وهو الذي قدم لأول مرة في ديسمبر ٢٠٠٦ خلال اجتماع في مجلس أوربا.
إن خطة السيدة رجوي تمثل جوهر مطالب الشعب الإيراني وإيران المستقبل، فهي تدعو لإقامة جمهورية تعددية تفصل بين الدين والسلطة، وتساوي بين الجنسين، كما تلغي عقوبة الإعدام، وتعمل على ترسيخ قيم السلام والتعايش المشترك، والقضاء على الاضطهاد المزدوج للأعراق والقوميات الإيرانية، كما تدعو إلى إيران خالية من الأسلحة النووية، وقد لقيت هذه الخطة ترحيباً واسعاً، واعترافاً داعماً من خلال جملة من القرارات الصادرة عن الكونكرس الأمريكي وبعض البرلمانات الأوربية، وأيضاً من قبل شخصيات سياسية لها وزنها الوازن، حيث تم اعتبار النقاط العشر خارطة طريق نحو إيران حرة متحررة من قيود القمع والاستبداد، ومما جاء في النقاط العشر: –
١- لا لولاية الفقيه، نعم لحكم الشعب في جمهورية تعددية بأصوات حرة للشعب.
٢- حرية التعبير وحرية الأحزاب وحرية التجمع والصحافة والفضاء السيبراني، وتفكيك قوات الحرس الثوري، وقوة القدس الإرهابية والباسيج، ووزارة المخابرات القمعية، وكذا مجلس الثورة الثقافية وجميع الدوريات والمؤسسات القمعية في المدن والقرى وفي المدارس والجامعات والدوائر والمصانع.
٣- ضمان الحريات والحقوق الفردية والاجتماعية وفقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحل أجهزة الرقابة وتفتيش المعتقدات ومقاضاة المسؤولين عن مجزرة السجناء السياسيين، وحظر التعذيب وإلغاء عقوبة الإعدام.
٤- الفصل بين الدين والسلطة، وحرية الأديان والمذاهب.
٥- المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية، وإلغاء جميع أشكال التمييز، والحق في حرية اختيار الملبس والزواج والطلاق والتعليم والعمل وحظر استغلال المرأة تحت أي ذريعة كانت.
٦- استقلال السلطة القضائية بحيث يكون نظام القضاء مستقل وفقاً للمعايير الدولية القائمة على مبدأ البراءة والحق في الدفاع والمقاضاة والمحاكمة العلنية، وإلغاء قوانين نظام الملالي( الشرعية) وإلغاء ما يسمى بـ محاكم الثورة.
٧- الحكم الذاتي ورفع الاضطهاد المزدوج عن القوميات والإثنيات الإيرانية على غرار مشروع المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية.
٨- العدالة وتكافؤ الفرص في التوظيف والأعمال والتجارة والسوق الحر لجميع الإيرانيين، وإحقاق حقوق العمال والفلاحين والممرضين والممرضات والموظفين والتربويين والمتقاعدين.
٩- حماية وإحياء البيئة التي دمرت إبان حكم الملالي.
١٠- إيران غير نووية خالية من أسلحة الدمار الشامل، وتحقيق السلام والتعايش السلمي والتعاون الإقليمي والدولي.
هذا ما أكدت عليه النقاط العشر للسيدة مريم رجوي وقد حظيت بترحيب حار من قبل المجتمع السياسي الدولي لأنها جاءت ملبية لمطالب الشعب الإيراني الميال إلى السلام بعد حروب عبثية مقيتة سالت فيها الدماء مجانية على حساب شعب غلب على أمره، ودفع الثمن باهظاً كرمى لعيني حرية تاق لمعانقتها واحتضانها وممارستها قولاً وعملاً.
أما تأثير هذا البرنامج على الأوضاع في المنطقة العربية فيأتي في مقدمته الخلاص من منبع الفتنة الطائفية والتطرف والكراهية والحروب في المنطقة.. عندها تعود السيادة المفقودة للبلدان المحتلة وتنتهي أرضية ومسوغات الابتزاز والمساومة والتهديد القائمة في المنطقة.. عندها تعود القضية الفلسطينية إلى مساراتها الطبيعية ويعود الأمل باستعادة فلسطين بعد القضاء مشاريع الشعارات والخداع التي قام عليها نظام ولاية الفقيه.

موقع المجلس:
أقدم 159 نائباً في الجمعية الوطنية الفرنسية على خطوة لافتة، داعين إلى دعم “بديل ديمقراطي” لإيران. و تأتي هذه المبادرة في وقت يحظى فيه “الخيار الثالث” الذي اقترحته السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باهتمام دولي متزايد.
هذه المبادرة لا تعكس فقط العزيمة السياسية لدى النواب الفرنسيين للوقوف ضد القمع في إيران، بل هي قبل كل شيء صدى واضح لنجاح استراتيجية المقاومة الإيرانية على الساحة الدولية، تحت قيادة السيدة رجوي.

وحظي هذا البيان، الذي أعدته “اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية”، بدعم واسع من مختلف الأطياف السياسية في فرنسا، من حزب الخضر إلى الجمهوريين والاشتراكيين. هذا الإجماع في قلب الديمقراطية البرلمانية الفرنسية يكشف عن عمق المصداقية والشرعية التي اكتسبها المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية في المشهد السياسي الأوروبي. وفي هذا السياق، تقول النائبة عن حزب الخضر، كريستين أريغي: “لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي ونشاهد استمرار الممارسات الدموية لهذا النظام ضد الديمقراطية… نحن ندعم بكل ثقة الخيار البديل الممكن في إيران”.

هذا “الخيار البديل” ليس سوى خطة السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ذات النقاط العشر لمستقبل إيران. وهي خطة تدافع عن المساواة في الحقوق بين جميع المواطنين، وفصل الدين عن الدولة، وإلغاء عقوبة الإعدام، وتأسيس جمهورية ديمقراطية قائمة على سيادة الشعب. إن حقيقة دعم أكثر من ربع أعضاء البرلمان الفرنسي من مختلف التيارات لهذه الرؤية، تعبر عن الشرعية الدولية التي يتمتع بها هذا البديل.

وفي ظل الظروف الراهنة في إيران والمنطقة، يجب النظر إلى هذا الدعم الواسع باعتباره حركة استراتيجية أحدثت شرخاً في جدار سياسة الاسترضاء الأوروبية تجاه الديكتاتورية الدينية الحاكمة. فلسنوات طويلة، كان صنّاع السياسة في أوروبا عالقين في ازدواجية مكلفة بين رغبتهم في استمرار العلاقات الاقتصادية مع طهران وقلقهم من انتهاكات حقوق الإنسان. لكن الجهود الدؤوبة للمقاومة الإيرانية، والتي شملت آلاف المؤتمرات والبيانات واللقاءات السياسية، خاصة في السنوات الأخيرة، نجحت في تغيير هذه المعادلة لصالح الشعب الإيراني. ويعد تأسيس “اللجنة البرلمانية من أجل إيران ديمقراطية” عام 2008 أحد الأمثلة على المأسسة المنهجية لهذا التحول في المواقف.

لقد أكد جان بيير برار، النائب السابق وعضو اللجنة، عند تقديم البيان على مبدأ أساسي، وهو “ضرورة قيام إيران ديمقراطية، لا شاه ولا ملالي”. هذه العبارة هي تأكيد للخطاب التاريخي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي يرفض كلاً من ديكتاتورية الماضي (الشاه) وديكتاتورية الحاضر (الملالي)، وتضع حداً فاصلاً أمام النظريات المضللة التي حاولت تشويه مفهوم البديل الحقيقي عبر مشاريع “شبه إصلاحية” أو دعوات حنين لعودة نظام الشاه.

إلى جانب الإعلان الرسمي، حمل الحدث شحنة رمزية وعاطفية عميقة، حيث عُلقت مئات الصور لشهداء طريق الحرية، خاصة أولئك الذين أُعدموا خلال الانتفاضات والاحتجاجات، بالقرب من مقر الجمعية الوطنية الفرنسية. وبين هذه الصور، تجولت سجينة سياسية سابقة، وهي الآن لاجئة في فرنسا، وقالت: “يجب ألا نغض الطرف. أنا لست خائفة من هذا النظام. سنقف معاً حتى إسقاطه، من أجل تحقيق جمهورية ديمقراطية، تفصل الدين عن الدولة وتلغي الإعدام”.

هذه المشاهد تظهر أن صدى المقاومة لم يتردد في الأروقة السياسية فحسب، بل وجد طريقه أيضاً إلى الرأي العام الفرنسي، ومنه إلى ممثليه المنتخبين.

من هذا المنظور، فإن ما حدث في فرنسا ليس مجرد موقف سياسي، بل هو انعكاس لفعالية واستمرارية “دبلوماسية ثورية” بنتها المقاومة الإيرانية خطوة بخطوة على مدى أربعة عقود. فمن مؤتمرات فيلبنت الدولية إلى الدعم المتزايد من البرلمانات الأوروبية، وصلت هذه الدبلوماسية الآن إلى مرحلة لا يمكن للعالم تجاهلها.

موقع المجلس:
في مقابلة أجرتها قناة “سيماي آزادي“، تلفزيون المقاومة الإيرانية، مع السيد إحسان أمين الرعايا، عضو المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تم تحليل تداعيات حرب الـ12 يوماً الأخيرة على إيران والنظام الحاكم والشعب الإيراني. ركزت المقابلة على الدروس المستفادة من هذه الحرب، والاتجاه الذي تسير فيه الأحداث بعد وقف إطلاق النار، وشرحت بعمق سياسة المقاومة الإيرانية المعروفة بـ”الخيار الثالث“، والتي أكدت عليها الرئيسة المنتخبة للمقاومة، السيدة مريم رجوي. يقدم هذا التقرير ملخصاً لأهم النقاط التي وردت في هذه المقابلة المحورية.

نتائج حرب الـ12 يوماً ومصير إيران

أكد أمين الرعايا أن النتيجة الأكثر حسماً ووضوحاً للحرب الأخيرة هي إثبات أن مصير إيران ومستقبلها يُصنع فقط بأيدي الشعب الإيراني وأبنائه ومقاومته المنظمة، من خلال معاناتهم ونضالهم. وأشار إلى أن الحرب أثبتت عدة حقائق أساسية:

الحرب ليست الحل: لقد ثبت أن الحرب والتدخل العسكري لا يمكن أن يؤديا إلى إسقاط النظام.
فشل سياسة الاسترضاء: الحكومات الغربية التي اتبعت سياسة الاسترضاء مع النظام لعقود، قامت بتقويته وسدّت طريق التغيير، مما أدى إلى خيانة السلام العالمي. وهو ما حذرت منه السيدة مريم رجوي قبل 21 عاماً.
خيانة الإصلاحيين المزيفين: الفصائل والأفراد الذين أيدوا الولي الفقيه خامنئي في إشعال الحروب في المنطقة وعارضوا إسقاط النظام، خانوا الشعب الإيراني ومهدوا الطريق لهذه الحرب.
الحل الوحيد هو الخيار الثالث: في المقابل، أثبتت الأحداث أن الحل الحقيقي الوحيد هو “الخيار الثالث” الذي أعلنته الرئيسة المنتخبة للمقاومة: التغيير بأيدي الشعب الإيراني ومقاومته المنظمة، أي لا حرب أجنبية ولا سياسات مهادنة غربية، بل إسقاط النظام بأيدي الشعب والمقاومة.
شرح “الخيار الثالث” وأسسه

أوضح أمين الرعايا أن عبارة السيدة رجوي “وقف إطلاق النار وانتهاء الحرب الأجنبية هو تقدم للخيار الثالث” تعني أن الحرب ليست الساحة التي يمكن للشعب ومقاومته أن يلعبا فيها دوراً، بل هي ساحة الحكومات والقوى الحاكمة التي تسلب الشعب قدرته على الفعل. فالحرب تمهد الطريق للبدائل المعادية للشعب والتابعة للاستعمار.

وتقوم فلسفة “الخيار الثالث” على عدة أسس:

من الناحية المبدئية: ينبع من التزام منظمة مجاهدي خلق الإيرانية بالاستقلال والاعتماد على الذات.
من الناحية الاستراتيجية: هو تعبير آخر عن مبدأ “لا يحك ظهرك مثل ظفرك”، أي مواجهة النظام بالاعتماد فقط على قوة الشعب الإيراني.
من ناحية السياسة الخارجية: هو امتداد لإرث رئيس الوزراء الدكتور مصدق في سياسة “التوازن السلبي” (عدم الانحياز للقوى الأجنبية)، ولكن بتفسير نشط يدافع عن المصالح الوطنية مع الحفاظ على علاقات فاعلة مع العالم.
من الناحية التاريخية: هو نفس المسار الذي تجلى في ثورات إيران على مدى المئة عام الماضية، وصولاً إلى منظمة مجاهدي خلق في أشرف.
وشدد على أن “الخيار الثالث” ليس مجرد موقف سلبي يقول “لا للحرب ولا للمهادنة”، بل هو حل نشط، يحمل راية الانتفاضة والإسقاط، ويرفض التبعية للأجانب، ويعتمد على الشعب الإيراني وقوته المنظمة المتمثلة في وحدات المقاومة.

التطبيق العملي لـ “الخيار الثالث” عبر التاريخ

أكد أمين الرعايا أن “الخيار الثالث” ليس مجرد نظرية، بل هو التعبير النظري المكثف عن جميع معارك وأنشطة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة منذ عام 1981 وحتى الآن.

مناهضة الحرب: رفعت المقاومة الإيرانية شعار “السلام والحرية” في وجه حرب خميني ضد العراق التي دامت 8 سنوات، واعتبرتها حرباً معادية للوطن بعد أن عرض العراق السلام في عام 1982. وأشار إلى أن جيش التحرير الوطني هو الذي أجبر الخميني على “تجرع كأس السم” وقبول وقف إطلاق النار بعد عملياته العسكرية.
مكافحة الإسترضاء: خاضت المقاومة معركة سياسية وقانونية واسعة لإزالة اسم منظمة مجاهدي خلق من قوائم الإرهاب التي وضعتها الحكومات الغربية بطلب من النظام.
إسقاط النظام بأيدي الشعب: من معارك مجاهدي خلق في الثمانينيات، إلى تأسيس جيش التحرير الوطني، وصولاً إلى وحدات المقاومة المنتشرة الآن في جميع المحافظات الإيرانية، كل ذلك كان تجسيداً عملياً لاستراتيجية الاعتماد على الذات.
تأثير الحرب على المشهد السياسي وتفسير سلوك النظام

أشار أمين الرعايا إلى أن الحرب الأخيرة أدت إلى تغييرات واضحة في اصطفاف القوى السياسية خارج النظام:

هزيمة أنصار الشاه: تعرض أنصار الشاه الذي كان يراهن على التدخل الأجنبي لهزيمة سياسية كبرى وسقط إلى أدنى مستوياته.
انكشاف إصلاحيي الخارج: كشف بعض الإصلاحيين المحسوبين على المعارضة في الخارج عن ارتباطاتهم الوثيقة بالنظام، حيث دافعوا عن “الهيكل الدفاعي والأمني” لإيران، والذي لا يعني سوى حرس النظام ووزارة المخابرات.
أما عن سبب دخول خامنئي في مسار الحرب رغم عواقبه الوخيمة، فقد قدم أمين الرعايا تفسيراً معاكساً للسائد، مؤكداً أن النظام لم يدخل في أزمة إسقاط بسبب الحرب، بل دخل الحرب لأنه كان بالفعل تحت تهديد الإسقاط. لقد حاول خامنئي الهروب من انتفاضة الشعب الإيراني (خاصة انتفاضة 2022) عبر إشعال فتيل الحرب في المنطقة، لكن هذه الاستراتيجية فشلت فشلاً ذريعاً.

نظام في ورطة استراتيجية

في الختام، أكد أمين الرعايا أن دعاية النظام حول “الانتصار” لا قيمة لها، فالحقائق على الأرض تشير إلى عكس ذلك تماماً:

النظام عالق في مستنقع الحرب: الخروج من هذا المستنقع له ثمن باهظ، سواء بالاستسلام أو بمواصلة الحرب أو بالمراوغة، وكل الخيارات تقربه من السقوط.
فشل استراتيجية خامنئي: استراتيجية النظام التي كانت مبنية على حزب الله في لبنان، والهيمنة على سوريا، والبرنامج النووي، قد انهارت.
البرنامج النووي عبء وجودي: لم يعد مهماً ما تبقى من منشآت النظام النووية، بل المهم أن هذا البرنامج فقد خاصيته الوجودية كضامن لبقاء النظام، وأصبح تحدياً لوجوده.
الخلاصة النهائية للمقابلة هي أن الرد على نظام الملالي يكمن في مقاومة نابعة من قلب المجتمع الإيراني، وأن الرد على “مدن الصواريخ” التابعة للنظام هو “المدن المنتفضة بشبابها الثائر“.

صورة للاحتجاجات في ایران-آرشیف

الحوار المتمدن-سامي خاطر:

في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها إيران والمنطقة المحيطة جراء سياسات نظام ولاية الفقيه الرجعية؛ تظل الأزمة الإيرانية من أكثر الملفات تعقيدًا وإثارة للتحديات إقليميا ودوليا.. فبينما تتداخل الملفات السياسية والاقتصادية والأمنية يتطلب المشهد الحالي إعادة قراءة استراتيجية تتجاوز الخيارين التقليديين “المواجهة المفتوحة – أو الانصياع الكامل”، وفي هذا الإطار يبرز الخيار الثالث كضرورة حتمية تستند إلى إعادة تموضع داخلي وإقليمي عقلاني يوازن بين حماية السيادة وتحقيق الاستقرار والتنمية.
تمر جمهورية الملالي اليوم بمرحلة مفصلية من وجودها المتأرجح.. تتقاطع فيها التحولات الداخلية مع تطورات إقليمية ودولية متسارعة، في ظل تراجع فعالية الخيارات التقليدية التي حكمت سلوكها منذ عام 1979.. ومع استمرار الانكماش الاقتصادي، وضغوط الملف النووي، والتوتر المتزايد مع دول الجوار؛ تبرز الحاجة إلى تبني خيار ثالث، يتجاوز ثنائية التصعيد والمراوغة، نحو مسار استراتيجي يعيد موضعة إيران داخليًا وإقليميًا.
أبعاد الأزمة الإيرانية الراهنة
تواجه إيران اليوم ضغوطًا خارجية متزايدة تتعلق بملفها النووي وحقوق الإنسان بالإضافة إلى توترات متصاعدة في علاقاتها مع دول الخليج.. ففي الملف النووي لا تزال مفاوضات رفع العقوبات معقدة وسط انعدام الثقة المتبادل؛ ما يؤدي إلى استمرار الحصار الاقتصادي الذي يفاقم أزمة المواطنين، ووفقا لسياسة المهادنة والمساومة لا يحد من قدرة نظام الملالي على تحقيق مبتغاه، وعلى الجانب الحقوقي تتفاقم الانتهاكات مما يضع النظام في مواجهة نقد داخلي وخارجي مستمر، ومن جهة أخرى تعكس العلاقة مع دول الخليج حالة من التنافس الإقليمي رغم بعض محاولات التقارب الأخيرة، ولا يخدم هذا التوتر الإقليمي استقرار المنطقة بل يعزز من فرص التصعيد.
أولاً: التحولات الداخلية ومحدودية النموذج السياسي القائم
على المستوى الداخلي تواجه سلطة ملالي إيران أزمة شرعية سياسية متفاقمة حيث عمّقت الاحتجاجات الشعبية المتكررة لا سيما بعد حادثة وفاة مهسا أميني سنة 2022 عمقت الهوة بين النظام وشرائح واسعة من المجتمع الإيراني خصوصاً الشباب والنساء والطبقة الوسطى التي هي على وشك الانقراض.. هذه الفئات لم تعد تطالب فقط بتحسين الظروف الاقتصادية بل بفتح المجال العام، ورفع القيود عن الحريات المدنية والسياسية التي لن تتم إلا بإسقاط النظام وإحلال سلطة البديل الديمقراطي العلماني.
اقتصاديًا، تُعاني البلاد من تضخم متصاعد، بطالة مرتفعة، وركود في القطاعات الحيوية نتيجة تراكم العقوبات، والفساد، واعتماد غير منتج على الموارد النفطية، وفي ظل هذا المشهد فإن استمرار نهج نظام الملالي القمعي والعاجز إدارياً لن ينتهي الأمر إلا بمزيد من العزلة والانفجار الاجتماعي الحتمي على المدى القريب ونهاية النظام الطبيعية.
ثانيًا: البعد الإقليمي – سياسة النفوذ أم كلفة الاستنزاف؟
إقليميًا.. تبنّت إيران الملالي سياسة توسّعية منذ عقودٍ عبر وكلاء محليين في عدة دول عربية كجزء من استراتيجية “العمق الاستراتيجي” خارج الحدود، ورغم ما حققته من نفوذ في لبنان، وسوريا، والعراق، واليمن إلا أن هذه السياسة أصبحت مكلفة سياسيًا واقتصاديًا وأخلاقيًا.. وتُترجم التكلفة الاقتصادية بانهيار البنية التحتية والخدماتية في الداخل مقابل إنفاق كبير على الصراعات، وتتجلّى التكلفة السياسية في توتر دائم مع دول الجوار خصوصًا في الخليج، وتعقيد العلاقات مع الغرب، وتبرز التكلفة الأخلاقية في دعم جماعات متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وتغذية الحروب الأهلية، وهنا وفي ظل هذا السياق لم تعد سياسة “تصدير الثورة” تحقق نتائج استراتيجية بل أصبحت مدخلاً لعزل نظام ولاية الفقيه وتعميق حالة الاستقطاب الإقليمي الطائفي.
ثالثًا: الملف النووي – مأزق التفاوض وحدود الردع
يشكل الملف النووي إحدى أعقد حلقات النزاع بين ملالي إيران والغرب، وهو موضوع تداخلت فيه عوامل الأمن، والسيادة، والاقتصاد على حد قول البعض؛ لكن الحقيقة تكمن في خروج أطراف سياسة المهادنة والاسترضاء والمناورة عن نصوص السيناريوهات المتفق عليها.. بمعنى أن الولي الفقيه وجماعته قد تخطوا الحدود المرسومة وهنا وجب إعادته إلى رشده، ولو كان الأمر غير ذلك لأسقطوه منذ عقدين من الزمن لكنهم أسقطوا أعدائهم الحقيقيين فقط وأبقوا على نظام الملالي كوسيلة ابتزاز في المنطقة، وسيبقى المشروع النووي لملالي إيران غصة في حلق الغرب الذي تغاضى عنه لولا أن كشفته المقامة الإيرانية؛ حيث تخطى المشروع الأبعاد المرسومة له.. ويبقى في نفس الوقت أيضا وسيلة هامة لترويض وتركيع المنطقة.
رابعًا: العلاقة مع دول الخليج – من التوتر إلى شراكة الضرورة
رغم توقيع الاتفاق الإيراني – السعودي برعاية صينية عام 2023 فإن العلاقة مع دول مجلس التعاون لا تزال رهينة الشكوك وانعدام الثقة.. إلا أن معطيات الجغرافيا والتاريخ والاقتصاد تفرض منظورًا استراتيجيًا جديدًا للعلاقة بين إيران والخليج.. منظورا يقوم على التعاون في ملفات الأمن البحري والطاقة، وتنسيق اقتصادي مشترك في مجالات الاستثمار والنقل، وكذلك التفاهم حول الأمن الإقليمي دون وكلاء أو أدوات صراع.. فمنطقة الخليج في وضعها الراهن لا تحتمل أن تكون ساحة صراع في حين يمكن أن تتحول إلى منصة تكامل اقتصادي وأمني في حال اختار ملالي إيران لغة الدولة الرصينة بديلا عن لغة الأزمات والفتن.

موقع المجلس:

في تطور قضائي بارز، كشفت المحكمة الوطنية الإسبانية عن تورط شبكة إجرامية في محاولة اغتيال البروفيسور أليخو فيدال كوادراس، النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي، في نوفمبر 2023. ووفقًا لقرار قاضي التحقيق، فإن الدافع وراء الهجوم لم يكن جنائيًا فحسب، بل كان ذا طابع سياسي واضح، حيث جاء كعمل انتقامي بسبب دعم فيدال كوادراس المستمر للمقاومة الإيرانية، وكرسالة تحذير للحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي لوقف دعمهما للمقاومة الإيرانية.

تفاصيل القضية وقرار المحكمة

الاتهام المباشر للنظام الإيراني

بتاريخ 9 يوليو 2025 (18 تير 1404)، أعلنت المحكمة الوطنية الإسبانية عن بدء محاكمة ثمانية أشخاص متورطين في محاولة اغتيال البروفيسور فيدال كوادراس. وبحسب ما نشرته صحيفة “إل باييس” الإسبانية، خلص قاضي التحقيق، سانتياغو بدراس، بشكل قاطع إلى أن المنفذين “تلقوا الأمر كانتقام من الأنشطة السياسية للدكتور فيدال كوادراس لصالح المقاومة الإيرانية، وكذلك لتحذير الحكومة الإسبانية والاتحاد الأوروبي من إيواء عناصر هذه المقاومة التي يصنفها النظام الإيراني كإرهابية”. وبهذا، تشير المحكمة بشكل مباشر إلى مسؤولية السلطات في طهران، التي لها سجل حافل في ملاحقة وترهيب وحتى قتل المعارضين خارج حدودها.

خيوط التحقيق والشبكة المنفذة

بعد استبعاد فرضيات متعددة، تركزت تحقيقات الشرطة الإسبانية على “الخيط الإيراني”. وقد شرح القاضي بالتفصيل كيف قامت الشبكة بتوفير البنية التحتية اللازمة لتنفيذ الهجوم. ومن بين المتهمين الرئيسيين:

سامي بيكل بونوآر (الملقب بـ “باتشو”): يُعتقد أنه المنسق المحتمل للهجوم، وهو حاليًا هارب ويُرجح أنه يختبئ في إيران.
نارايا غوميز: شاركت في توفير الخدمات اللوجستية عبر استئجار المركبات وشراء معدات المراقبة التي استُخدمت في تتبع فيدال كوادراس.
شاهينز كاديد: قام بتمويل جزء من التكاليف وسافر إلى إسبانيا في أكتوبر للمشاركة في عمليات مراقبة النائب السابق لرئيس البرلمان الأوروبي.
تأكيد وكالة رويترز ورد فعل فيدال كوادرا

أكدت وكالة “رويترز” للأنباء ما جاء في قرار المحكمة، ونقلت أن القاضي الإسباني صرّح بأن محاولة الاغتيال مرتبطة بمعارضة فيدال كوادراس لقيادة النظام ودعمه للمقاومة الإيرانية. وأضافت أن الهجوم نُفذ “بأمر من أشخاص مجهولين سعوا للانتقام بسبب دعمه للمقاومة ضد الحكم الديني في إيران”.

وفي أول رد فعل له، قال البروفيسور فيدال كوادراس لـ”رويترز”: “أنا سعيد جدًا بإصدار القاضي هذا البيان لأنه يعكس حقيقة القضية. نأمل الآن أن تتخذ الحكومة الإسبانية إجراءات حيال ذلك”.