الموقف الهشّ للنظام الإيراني في توازن القوى في العراق
کاتب:كلمة الموقع
حديث اليوم
في أول زيارة رسمية له إلى الخارج منذ توليه منصبه في مايو/أيار الماضي، وصل رئيس الوزراء العراقي مصطفی الكاظمي إلى طهران، بعد ظهر الثلاثاء 21 يوليو، على رأس وفد حکومي يضم وزراء الخارجية والنفط والکهرباء والمالیة والدفاع والصحة ومستشار الأمن القومي العراقي.

وخلال زیارته التي استغرقت یوماً واحداً، التقى الکاظمي بخامنئي وروحاني وشمخاني وقاليباف وجهانغيري، ثم عاد إلى بغداد في یوم الأربعاء الموافق 22 یولیو.

بوابة النجاة أم أمل زائف؟

یعتبر اللقاء الذي جمع الكاظمي بخامنئي، أول اجتماع علني للأخیر بعد خمسة أشهر من الغیاب بسبب الحجر الصحي، مما یحمل معنی هاماً للغایة.

وقد قال روحاني في المؤتمر الصحفي المشترك مع رئیس الوزراء العراقي إن «إرادة الحكومتين هي زيادة العلاقات التجارية بين البلدين إلى 20 مليار دولار».

من جانبه، قال الكاظمي في المؤتمر بإن «العراق لن يسمح بأي تهديد لإیران من جانب الأراضي العراقیة. إيران والعراق کلاهما يعانيان من تحديات ومشاكل اقتصادية».

ولكن السؤال هو هل كانت زيارة رئيس الوزراء العراقي لطهران ليوم واحد مفصلیة حقاً؟ وما غایة كل من الطرفين من هذه الزیارة وماذا أنجزا؟

یتمحور القاسم المشترك لتصريحات قادة النظام الإیراني، من خامنئي إلى شمخاني و قاليباف، خلال الزیارة، حول ثلاث قضایا رئیسیة هي: انسحاب الولايات المتحدة من العراق، متابعة نفوق قاسم سليماني، والتعاون الاقتصادي بین البلدین.

في هذا الصدد، فإن القضیتین الأوليتین ليستا ذا قيمة مادية بالنسبة للنظام، إنما یعتبران جزءاً من شعارات النظام الفارغة للحفاظ على مکانته.

أما القضیة الثالثة أي القضیة الاقتصادية والتي تعتبر الآن معضلة رئیسیة بالنسبة للنظام حتی أكثر من أزمة کورونا، هي العنصر المادي الوحيد في هذا الصدد، وبسببها عقد النظام آماله علی العراق -باعتباره بوابة النجاة- للقضاء علی أزمته الاقتصادیة الخانقة. وبالطبع، فإن مدى واقعية هذا الأمل ونسبة تحققه موضعا تسائل وریبة.

تغيير النبرة علامة على التغيير الجذري في توازن القوى

الأمر الأکثر وضوحاً وجلاءً في زیارة الكاظمي إلی طهران، هو تغيير نبرة مسؤولي النظام الإیراني وانحسار موقفهم. تبرز هذه الحقیقة بشكل خاص في الاجتماع الذي جمع خامنئي بالکاظمي.

فقد قال ولي فقيه الملالي مخاطباً الكاظمي بلهجة مختلفة تماماً عن تلك اللهجة الاستعلائیة التي کان یخاطب بها کبار المسؤولین العراقیین -مثلاً جلال الطالباني- في الأعوام السابقة قائلاً: «اتوقع متابعة قرار الحكومة والشعب والبرلمان العراقي بطرد الامريكيين».

کما قال: «إننا نريد أن يحصل العراق على مكانته في المنطقة وأن تكون له علاقات مع الجميع».

وعندما سُئل ربيعي، المتحدث باسم حکومة روحاني، في مؤتمر صحفي (21 يوليو) عن إمكانية توسط الكاظمي في رحلاته القادمة إلى السعودية والولايات المتحدة، قال: «نحن نرحب بأي وساطة».

كل هذا يظهر حاجة النظام الماسة إلی العراق وانحسار موقفه إزاء هذا البلد واختلافه اختلافاً تاماً عما كان عليه في الماضي.

عندما كان النظام يتعامل مع العراق علی أنه جزء من أراضیه الخاصة، وكان الحاكم الحقيقي للعراق هو الحرسي الجلاد قاسم سليماني، الذي لم يسمح للعراق بأن يقيم علاقاته السياسية المعتادة مع الدول العربية الأخرى.

على سبيل المثال، عندما فتحت المملكة العربية السعودية سفارتها في بغداد عام 2014، أجبر النظام الإیراني، من خلال ميليشياته وتهديداته الإرهابية، الحكومة السعودية على استدعاء سفيرها من بغداد حفاظاً علی حياته وإغلاق سفارتها في العراق، لكنها أعادت مؤخراً فتح سفارتها في بغداد.

تصريحات الكاظمي خیبة أمل لنظام ولایة الفقیه

فیما یتعلق بزيارة رئیس الوزراء العراقي إلی طهران، قام جهاز دعاية النظام بنقل تصریحات قادة النظام ولم یعکس من تصریحات الكاظمي سوى المجاملات الدبلوماسية المعتادة.

لذلك، ليس من الممکن علی سبیل المثال معرفة ردّ الكاظمي علی طلب طرد الولایات المتحدة من الأراضي العراقیة والموقف الذي اتخذه إزاء هذه القضیة.

لکن في هذا السیاق، ذکرت وكالة أسوشيتد برس أن «الكاظمي في زیارته إلی طهران قال إن سياسة العراق الخارجية تقوم على” التوازن وتجنب أي محاذاة “. وقال رئيس الوزراء العراقي إن بلاده تسعى إلى تحسين العلاقات مع إيران وفق لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلدين».

في الحقیقة، تُظهر تصريحات الكاظمي في طهران بوضوح أن النظام فقد موقعه السابق في العراق وانهارت أسس هيمنته على هذا البلد، وذلك لأسباب عديدة:

• استمرار انتفاضة الشعب العراقي ورفضها البات لهیمنة نظام الملالي علی العراق وتدخله في شؤون هذا البلد.

• تغيير سياسة الولايات المتحدة إزاء النظام من موقف انفعالي وتسليم العراق للنظام علی طبق من ذهب، إلى موقف عدواني والحدّ من نفوذ النظام في العراق.

• الإضعاف النوعي للحشدالشعبي وميليشيات النظام بالوکالة بسبب تراجع الدعم المالي المقدم لها من طهران ونفوق قاسم سليماني.

• حاجة العراق الماسة إلى المال لحل مشاكله الاقتصادية الحادة، والتي تدفعه إلی بناء علاقات مع السعودية والابتعاد عن نظام الملالي.

وبالتالي وعلى الرغم من أن تلفزيون النظام وصف زیارة الكاظمي إلی طهران بأنها “مثمرة”، إلا إنها في الحقیقة لم تکن کذلك ولم للنظام بثمرة أو عائد من الناحية العملية لدرجة أن الجهاز الدعائي للنظام لا يمكنه هذه المرة أن یروّج لإنجاز ملحوظ تمّ أثناء الزیارة ما عدا التوقيع الصوري على اتفاقيتین اقتصاديتین أو ثلاثة.

حقائق المشهد السياسي العراقي

هذا ويشير المراقبون والمحللون الدوليون إلى المطالب السياسية للنظام التي عرضها خامنئي، قائلين إن هذه التوقعات ليس لها أي أساس حقيقي، لأنه بغض النظر عن توازن القوى الحالي، فإن الوجود الأمريكي في العراق يعتمد رسمياً وقانونياً على اتفاقية أمنية تم التوقیع علیها مع جورج دبليو بوش فترة نوري المالكي، الذي یعد أحد مرتزقة النظام.

واعترفت الصحف الإیرانیة (22 یولیو) ببعض هذه الحقائق التي تشكل توازن القوى على الساحة العراقية. منها:

صحيفة آرمان الحکومیة التي کتبت: «يعتزم الكاظمي خلق نوع من التوازن بين ثلاث دول هي إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، وهي مهمة صعبة.

النقطة الرئيسية في استراتيجية الكاظمي هي جذب رؤوس الأموال إلى العراق. لكن إعادة الإعمار تتطلب استثمارات سخية لا تستطيع إيران القيام بها باعتبارها أحد الأضلع الثلاثة لمثلث یتکوّن من إيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة».

وأشارت الصحيفة إلى أن النظام لم يتمكن حتى من تلبية مطالبه إلى العراق علی صعید بيع الغاز والكهرباء.بسبب المشاكل الناجمة عن العقوبات.

وكتبت صحيفة جهان صنعت الحکومیة: «تضاءل نفوذ طهران في بغداد بعد اغتيال سليماني، ولم تستطع زيارة علي شمخاني ثم قاآني، قائد فیلق القدس، لبغداد الحفاظ على العلاقات مع بغداد كما كانت في الماضي.

ترى بعض التحلیلات ميل مصطفى الكاظمي الضمني وحتى الصريح إلى واشنطن والرياض على أنه تضاؤل لنفوذ النظام في العلاقات الإقليمية وخاصة في بغداد».

وبهذه الطريقة، سيصبح وضع توازن القوى في العراق أكثر وضوحاً بعد زيارة الكاظمي للولايات المتحدة، والتي من المستبعد أیضاً أن تخدم مصالح النظام الإيراني ومطالبه.

جوهر النظام الايراني
بحزانی – محمد حسين المياحي: القناع المزيف الذي إختفى خلفه نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية لأعوام طويلة وإظهار نفسه بأنه نظام معتدل ويۆمن بالحريات والتعايش السلمي ويرفض التطرف والارهاب، قد سقط عن وجهه ولم يعد بوسعه الاستمرار في تلك المزاعم والمتمشدق بها، ومن دون شك فإن المقاومة الايرانية وذراعها القوية منظمة مجاهدي خلق، کانت وراء فضح هذا النظام وکشف وجهه الحقيقي لأنها ومنذ تأسيس هذا النظام سعت للتأکيد على حقيقته المتطرفة والارهابية، ولئن نجح نظام الملالي لفترة بسبب من الظروف والاوضاع المختلفة واللعب على الحبال من الاستمرار في دوره المنافق، لکن إستمرار المقاومة الايرانية ومجاهدي خلق في نضالهما من حيث کشف الحقيقة البشعة لهذا النظام قد نجحت أخيرا في إلحاق الهزيمة الشنعاء بالنظام.

الکلمة القيمة التي ألقتها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية فی الاجتماع الثالث للمؤتمر العالمي من أجل إيران حرة، اقيم مساء يوم الاثنين 20 يوليو 2020 مؤتمر دولي عبر الإنترنت تحت عنوان “إرهاب النظام الإيراني – أغلقوا سفارات النظام واطردوا عملائه ومرتزقته” وبمشارکة حیة من مجاهدی خلق فی أشرف الثالث، قدمت خلالها وصفا بارعا لهذا النظام وقامت مجددا بفضحه وکشفه على حقيقته أمام العالم کله عندما قالت:” إن الإرهاب هو جوهر هذا النظام وجزء لا يتجزأ منه. قد تتفاجأون: رئيس هيئة حقوق الإنسان في النظام في السلطة القضائية التي تقطع الأطراف وتمارس الرجم اسمه جواد لاريجاني، الشقيق الأكبر للرئيس السابق لبرلمان النظام، وكذلك الشقيق الأكبر لرئيس السلطة القضائية السابق، صادق لاريجاني. هذا الشخص هو واحد من المنظرين الأوائل لإرهاب الملالي.” وقدمت السيدة رجوي حقائق دامغة من أدلة ومستمسکات ثبوتية على إن النظام الايراني هو نظام إرهابي بحق وحقيقة عندما أکدت قائلة:” بحلول نهاية عام 2001، سجلنا قائمة لأكثر من 450 عملية إرهابية نفذها النظام خارج إيران، 150 منها كانت ضد مجاهدي خلق في العراق، مثل تفجير حافلة أو شاحنة في قاعدة لمجاهدي خلق أو هجوم بـ (آر بي جي) على منازل سكنية لأمهات مجاهدي خلق في بغداد.” وأضافت”جزء آخر من قائمة إرهاب الملالي خارج إيران كان قتل مجاهدي خلق والجماعات الإيرانية الأخرى في كردستان العراق وباكستان وتركيا وسويسرا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والنمسا وقبرص.” ولفتت الانظار الى أساليب أخرى لهذا النظام في ممارساته الارهابية قائلة:” نظروا الآن إلى جزء آخر من تاريخ إرهاب الملالي: أخذ الرهائن وقتل الرعايا الأجانب في لبنان، وتفجيرات عام 1983 في بيروت وقتل 241 جنديا أمريكيا و 58 جنديا فرنسيا، عمليات نفذت تحت إشراف أحد قادة قوات الحرس، الذي أصبح فيما بعد وزير الدفاع في حكومة روحاني الرئيس الحالي للنظام.”، وأوضحت بنفس السياق:” بالإضافة إلى قتل الناس الأبرياء في شوارع باريس عام 1986، وقتل زوار بيت الله الحرام في مكة المكرمة عام 1987، وعملية التفجير في الأرجنتين عام 1994 ب 275 كيلوغرام من المتفجرات في مركز يهودي مع 88 قتيلا و 151 جريحا، وتفجير في مدينة الخبر في السعودية عام 1996 حيث أدى إلى قتل 19 جنديا أمريكيا وجرح 500 آخرين.”، ومن هنا، فإن المزاعم الواهية والمخادعة لهذا النظام من حيث إنه يحارب ويکافح الارهاب والتطرف ليست إلا مجرد تخرصات أو ذر رماد في الاعين ذلك إن هذا النظام لو تخلى عن نشاطاته الارهابية وتخلى عن التطرف فإنه لن يبقى يوما واحدا في الحکم، ذلك إن جوهره الاساسي الذي إعتمد ويعتمد عليه هو التطرف والارهاب.

عزلة هنا وإنفتاح هناك
کتابات – منى سالم الجبوري: لم يتمکن نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية کما يبدو وفي المحصلة النهائية من الاستمرار طويلا في عملية التمويه والخداع من حيث الإيحاء بأن النظام على مايرام وإنه يحافظ على علاقات دولية جيدة على الرغم من العقوبات الدولية المفروضة عليه، خصوصا بعد أن إزدادت الاحتجاجات الشعبية على الاوضاع المعيشية بالغة السوء بوتائر غير مسبوقة الى الحد الذي بادر فيه قادة ومسٶولون من إحتمال إندلاع إنتفاضة کبيرة جدا لاتبقي على النظام، ولئن حاول النظام دائما الزعم من إنه يستطيع إدارة الامور والاوضاع مهما إشتدت العقوبات المفروضة عليه، لکن يظهر واضحا بأن المزاعم والادعاءات الواهية التي ليست لها من أساس في الواقع لاتجدي نفعا.
النظام الذي أوحى من خلال وسائل إعلامه والاوساط الاعلامية التابعة له أو المسيرة من قبله بأنه يحتفظ بعلاقات إقتصادية جيدة مع دول العالم ولاسيما روسيا والصين، لکن التقارير الواردة من داخل إيران تثبت العکس تماما وتٶکد خواء هذا الزعم خصوصا بعد الاعترافات الاخيرة لوزير النفط الايراني بيجن زنغنة، والتي أماط فيها اللثام عن حقيقة الاوضاع على أرض الواقع وجعل العالم على إطلاع کامل بما يجري هناك.
الاوضاع الاقتصادية التي حاول ويحاول المرشد الاعلى للنظام خامنئي، الإيحاء بأنها ستصمد وتقاوم وتقف على قدميها وتحقق التقدم المرجو، هذه الاوضاع وبفعل العقوبات الدولية وعوامل أخرى ومن ضمنها الفساد المستشري في النظام، تزداد سوءا عاما بعد عام ويبدو التراجع عليها واضحا کوضوح الشمس في عز النهار، وإن بيجن زنغنة وزير النفط، إضطر للإعتراف بذلك في مجال النفط والذي يعتبر العماد الاساسي للإقتصاد الايراني المنهك والموشك على الانهيار إذ أکد يوم الاثنين المنصرم عن عدم استعداد أي دولة لتوقيع عقود مع بلاده.
زنغنة قال:” في الوقت الحالي، لا توجد أي دولة أجنبية مستعدة لتوقيع عقود معنا بشأن أي قضية، كما أن الدول المتعاقدة سابقا معنا لم تمدد العقود القائمة”، كما كشف أن مصير عقد تطوير حقل غاز “فرزاد” في الخليج مع الهند، لم يتم تفعيله، وستتم متابعته من قبل الشركات المحلية. کما وعلى نفس الصعيد فقد کشف أيضا عن شكوى تقدمت بها السلطات الإيرانية ضد شركة “سي إن بي سي” الصينية، التي وقعت عقدا لتطوير حقل “أزادغان الشمالي”، بسبب توقفها عن إكمال المشروع، بحسب ما أفادت وكالة العمل الإيرانية “إيلنا”.
وردا على سؤال حول نشاط شركة “زاروبجينفت” الروسية في إيران، قال زنغنة إن “الطرفين لا يرغبان بالتحدث حول تلك القضية”. وكانت الشركة الروسية وقعت عقدًا لتطوير حقل “غرب” قبل أربع سنوات، بحصة 80% في المشروع، لكنها لم تتخذ بعد أي إجراء في هذا الصدد. وکل هذا يدل بوضوح على إن المرکب الاقتصادي للنظام يسير في بحر غير مأمون على وجه الاطلاق بحيث إنه حتى حلفائه صاروا غير متحمسين للإندفاع في العلاقات معه على الرغم من کل المغريات التي يضعها أمامهم، والاهم من کل هذا إنه وفي الوقت الذي يواجه فيه النظام هکذا عزلة آخذة في الازدياد بصورة واضحة جدا، فإن العالم يزداد إنتفتاحا على المقاومة الايرانية ويتجه للتنسيق والتعاون معها بعد أن أثبتت کفائتها وقدراتها الخلاقة لقيادة الشعب الايراني وعن مصداقيتها الکاملة في التعبير عنه، وإن الاحداث والتطورات الاخيرة والتي يبدو واضحا فيها إن العالم صار ينظر بعين التفهم والتقدير للمقترحات والافکار والرٶى التي تطرحها السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة من جانب المقاومة الايرانية وحتى إن الاهتمام الاستثنائي بما قالته خلال المٶتمرات الاخيرة التي إنعقدت عبر شبکة الانترنت، تجسد توجها عالميا للمزيد من الانفتاح على المقاومة الايرانية وإعتبارها هي التي ستحدد معالم وملامح إيران الغد في ظل تزايد إحتمالات سقوط وإنهيار هذا النظام.

آلبانيا ترحّل عميلا آخر للنظام الإيراني من بلادها
آلبانيا ترحل عميلا آخر لمخابرات الملالي كان يعمل تحت غطاء صحفي وكان يرصد مخيم مجاهدي خلق
کاتب:مهدي عقبائي
سفارة النظام الإيراني في ألبانيا
عناصر آخرين كانوا يتعاونون مع هذا العميل لوزارة المخابرات الإيرانية يتم ملاحقتهم

قناة تاب جانل الألبانية 22 يوليو 2020: سيتم ترحيل إيراني آخر «غير مرغوب فيه» بسبب مراقبة مجاهدي خلق في ألبانيا ومن المتوقع أن يتم ترحيله خلال الساعات المقبلة من ألبانيا. وسيتم محظورا عليه دخول ألبانيا لمدة 15 عاما.

إنه دانيال كسرايي 29 عامًا يحمل الجنسية الإيطالية ومن أصل إيراني وهو مشتبه بنشاطات تجسسية لصالح مخابرات النظام الإيراني. وبحسب تقرير لوكالة مكافحة الإرهاب هذا الشخص تم تصنيفه كعنصر خطير ينتهك الأمن العام للبلاد.

وقع وزير الداخلية ساندرليشاج على أمر الترحيل رقم 172 ويتوقع أن يتم الترحيل خلال ساعات مقبلة. غالبًا ما ظهر دانيال كسرايي ، أطراف مخيم مجاهدي خلق وحاول تجنيد أعضاء سابقين في منظمة مجاهدي خلق بتكليف من قبل النظام الإيراني.

في السنوات الأخيرة تم طرد دبلوماسيين للنظام الإيراني من ألبانيا. في عام 2018 تم طرد الدبلوماسي الأقدم للسفارة من بلدنا. في الوقت نفسه هناك أفراد آخرون كانوا يتعاونون مع هذا المدسوس من قبل وزارة المخابرات للنظام الإيراني يتم ملاحقتهم.

يذكر أن لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب التابعة للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية قد كشف عن هوية هذا العميل للنظام في بيانها الصادر يوم 19 نوفمبر 2019. وكان هذا العميل لمخابرات الملالي ولغرض اصطياد أهدافه يصور نفسه صحفي براتب شهري 7 آلاف يورو وكان يقول انه شرطة سرية ألبانية كلما اقتضى الحال من خلال عرض بطاقة مزورة.

وفي 23 أكتوبر2019، عقد المدير العام للشرطة الألبانية مؤتمرًا صحفيًا أعلن خلاله عن كشف شبكة للتجسس والإرهاب ضد منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

كانت الشبكة تدار من طهران من قبل قوة القدس، وكان أحد عناصرها، ”علي رضا نقاش زاده“، يحمل جواز سفر نمساوي ويقدم نفسه من “أعضاء مجاهدي خلق السابقين” وكان يسافر إلى ألبانيا بذريعة زيارة والدته.

وكان ”عبد الخالق ملك زاده“، أحد العناصر العملياتية لقوة القدس، على اتصال دائم مع عبد السلام تورغوت، وهو مجرم محترف معروف في تركيا، لغرض القيام بأعمال إرهابية.

تيد كروز: أمريكا لا تحتاج إلى إذن من أي شخص لتفعيل آلية الزناد ضد النظام الإيراني
کاتب:موسى أفشار
السناتور تيد كروز
عندما نتحدث عن مستقبل إيران، فإن رأيي هو أنه يجب علينا الإطاحة بهذا النظام … ولن نكون آمنين ما لم يتم الإطاحة بهذا النظام

في اجتماع مع مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات يوم الثلاثاء، 21 يوليو انتقد السناتور تيد كروز «الاتفاق النووي الكارثي»، وأيد قرار الرئيس ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي وفرض عقوبات واسعة على النظام الحاكم في إيران.

وأكد السناتورقائلًا: «أنا أقود حاليا حركة تدعو الإدارة [الأمريكية] للذهاب إلى الأمم المتحدة ورفع العقوبات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2231″، مشيرا إلى رفع حظر أسلحة النظام الإيراني بموجب الاتفاق النووي».

وأضاف تيد كروز: «لسنا بحاجة إلى إذن من أي شخص آخر لتطبيق هذه الآلية. يمكننا الذهاب إلى (الأمم المتحدة) غدا وبدء هذه العملية. عملية ستدمر في نهاية المطاف اتفاق أوباما النووي الكارثي مع إيران بشكل نهائي».

كما تحدث السناتور كروز عن قضايا أخرى إلى جانب القضية النووية مع النظام الإيراني، بما في ذلك تطوير الأسلحة النووية والصواريخ البالستية ومحاولات ضرب الولايات المتحدة وحلفائها، وإنشاء حكومات إرهابية في دول أخرى، وتمويل الإرهاب في العالم وقمع حقوق الإنسان داخل إيران.

وأشاد بترامب في قضية هلاك قاسم سليماني.

وقال السناتور تيد كروزمؤكدًا: «حان الوقت للولايات المتحدة لإنهاء بقايا الاتفاقية الكارثية والمزايا التي تحصل عليها إيران عن طريق عودة جميع العقوبات الدولية بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي. وإلا فإن حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحظر الصواريخ البالستية ستنتهي حتمًا، مما يسمح لروسيا والصين ببيع مليارات الدولارات من الأسلحة إلى إيران».

وأضاف: «الضغط الأقصى يجب أن يكون معناه الضغط الأقصى. يجب أن نستمر في الوقوف بصوت عال ضد نظام إيران الشرير. يجب أن نمارس أقصى ضغط وألا ندع آيات الله يبنون برنامجا نوويا. وبرأيي، هذه هي الطريقة المنطقية الوحيدة للمضي قدما».

وختم بالقول «عندما نتحدث عن مستقبل إيران، فإن رأيي هو أنه يجب علينا الإطاحة بهذا النظام … ولن نكون آمنين ما لم يتم الإطاحة بهذا النظام». (حساب تويتر- تيد كروز21 يوليو 2020)

إيران.. بحكم قضاء خامنئي الفاسد تم نهب غابات ساري
کاتب:عبدالرحمن كوركي مهابادي

اعترفت وكالات الأنباء الحكومية في إيران يوم الأحد 19 يوليو بنهب الموارد الطبيعية للبلاد من قبل الملالي وأفادت منح 5600 هكتار من أراضي غابات ساري (شمالي إيران) الغنية إلى شخص بموجب حكم صادر عن قضاء خامنئي الفاسد.

ونقل تقرير لموقع ”آفتاب“ الحكومي عن رضا افلاطوني الذي وصفه المدير العام لمكتب الشؤون القانونية لمنظمة الغابات قوله: «هناك موضوع سبّب ألمًا لعشاق الطبيعة مؤخرا وهو صدور حكم من مرجع قضائي لمنح 5600 هكتار من أغنى مساحات غابات ساري لشخص تحت عنوان الوقف بينما هذه الأراضي أراضي عامة وحكومة ولا يمكن وقفها قانونيا وشرعيا».

وكالة أنباء ايرنا هي الأخرى أكدت في تقرير هذا النهب وكتبت نقلا عن سيد محسن موسوي تاكامي المدير العام للموارد الطبيعية في مازندران – منطقة ساري قوله: «الأرض الموقوفة المشار إليها هي من أراضي غابات المحافظة والواقعة في قرية آق مشهد (الغابة البيضاء) ولها سندات وقف تتعلق بأربعة قرون ماضية ومساحتها حوالي 5 آلاف و600 هكتار من أراضي الغابة وقسم من الأراضي الدانية».

السرقة والنهب لعناصر الأجهزة القمعية للملالي، بما في ذلك قوات الحرس ووزارة المخابرات، لا تعرف أي حدود. وهذا الفساد المتفشي في الأجهزة الحكومية يتم الكشف عنه خلال الصراعات بين العصابات المتنافسة بسبب النزاعات المتصاعدة.

وأفادت وسائل الإعلام الحكومية أن اثنين من عناصر وزارة المخابرات سيئة الصيت غصبا وصادرا أكثر من 90 هكتارًا من الأراضي الزراعية بالقرب من قرية نجف آباد على طريق ”ألَمُوت“ في قزوين (في شمال البلاد) بالتواطؤ مع القضاء ومجلس شورى الملالي وأجهزة فاسدة أخرى في النظام الإيراني .

تم تسليم الأراضي إلى عنصرين لمخابرات الملالي سيئ السمعة بحجة وضع خطة للسياحة، لكنهما قاما ببيعها إلى 200 من مسؤولي النظام لبناء فيلا. كما صادق وزير المخابرات المعمم علوي على السطو ومصادرة ممتلكات الناس من قبل موظفي وزارة المخابرات واعتبرها أمرًا قانونيًا.

وفقًا لإعلام النظام، وخلال صراع العقارب، تم الكشف عن نهب أكثر من 24 هكتارًا من الأراضي العامة في ”سنغان“ في قزوين بهذه الطريقة في أوقات سابقة.