قالت أليساندرا موريتي، عضوة في البرلمان الإيطالي إنها تؤيد خطة زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لإيران حرة وديمقراطية.

وأشارت موريتي إلى أن الوضع في إيران كارثي لأنها الدولة الأولى التي تنفذ عمليات إعدام في العالم.

وأضافت قائلة: “في عام 2019، كان هناك 251 حكما بالإعدام داخل إيران، تمثل 38 % من جميع الإعدامات في العالم”.

وأوضحت البرلمانية الإيطالية أن أكثر من 40 عاما مضت، ولم تتووقف في إيران انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والجرائم ضد الإنسانية، وهي نفس الانتهاكات والجرائم التي أدانتها الأمم المتحدة 66 مرة.

وقالت: “عندما نناقش معكم مثل هذه القضية الحاسمة والمهمة، نقرأ في إعلان ستوكهولم الذي صاغته منظمة العفو الدولية في عام 1977 أنه عندما تستخدم الدولة قوتها من أجل إنهاء حياة الإنسان، فمن المحتمل ألا يتم منح أي حق آخر، لا يمكن للدولة أن تمنح الحياة، ولا ينبغي أن تفترض أنها تأخذ هذا الحق”.

واستطردت قائلة: “لا يمكننا أن ننسى ما حدث لثلاثين ألف سجين سياسي قُتلوا في عام 1988 والحقيقة أن الجناة لم يعاقبوا بعد”.

وتطرقت إلى مقتل 1500 شخص من المتظاهرين السلميين الذين ناضلوا في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي من أجل حريتهم.

“من بين هؤلاء، لا يمكننا نسيان العدد الكبير من القاصرين والنساء الذين أرسلوا إلى الموت وتنفيذ 13 حكماً بالإعدام علنا، العام الماضي”، تقول موريتي.

وأكدت أن القضاء الإيراني قد أدان العديد من الأبرياء في محاكمات ظالمة وبناء على اعتقالات غير شرعية، حيث لم يسمح للكثير من السجناء بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم قبل قتلهم.

واستذكرت إعدام بطل المصارعة الإيرانية، نويد أفكاري مؤخرا، والتضحيات التي قدمتها الشابات اللواتي فقدن حياتهن للحصول على الحقوق الأساسية مثل سحر خداياري.

وتوفت خدایاری بعدما أضرمت النار في نفسها أمام المحكمة التي أرادت أن تعاقبها بالموت على دخولها ملعب كرة قدم، ثم حُكم عليها بالسجن 33 عاماً، والجلد 158 جلدة لأنها كانت تحارب عقوبة الإعدام.

وشددت النائبة الإيطالية على ضرروة عدم نسيان الذين أدينوا لنفس السبب وأجبروا على البقاء في زنزانة حتى عندما ظهرت عليهم أعراض شائعة وخيمة.

وألقت الضوء على الظروف التي تعيشها النساء في إيران، حيث لا يُسمح لهن بالقيام بأشياء بديهية في أوروبا مثل الغناء أو الرقص، وركوب الدراجة الهوائية، واختيار الملابس.

وتحظر إيران على النساء السفر، ودخول الملاعب الرياضية، والقبول بشريك الحياة للزواج، كما لا يُعترف بالعنف ضد المرأة لدوافع جنسية، والعنف المنزلي، والزواج القسري والمبكر كجرائم.

وأعدمت 108 امرأة إيرانية، وحُكم على العديد منهن بالسجن الطويل، حيث لا يوجد احترام للفرد ويتم ارتكاب عمليات انتهاك حقوق الإنسان المنهجية بشكل يومي.

واختتمت أن النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام لا يقتصر فقط على إنقاذ الحياة، لكن على أساس الإيمان القوي بأن الحق في الحياة واحترام كرامة الإنسان يجب أن يكون عالميا.

تُجبر النساء الإيرانيات على البقاء في سجون مكتظة حيث يتعرضن لسوء المعاملة مع ندرة الوصول إلى الرعاية الصحية والرعاية الطبية، وقد أصبح الوضع أسوء الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبرزت الموقف الحازم لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي بعد أن قدموا رسالة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، في يوليو/ تموز، طالبوا فيها بتغيير فوري في ظروف المدافعين عن حقوق الإنسان والملتزمين بها.

وشددت على أن قذارة مرتكبي هذه الجرائم أمر لا يمكن التسامح معه، ودعت الممثل السامي بكل احترام إلى تغييره، حيث يجب أن تبدأ بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في إيران.

الکاتب:نظام مير محمدي
مقتطفات من الصحف الحكومية
أبعاد مفجعة للغضب الناجم عن انتشار الكوارث
سلسلة أزمات ومآزق النظام تظهر في الصحف الحكومية الاثنين 26 اكتوبر. بما في ذلك المخاوف من نتائج الانتخابات الأمريكية إذا فاز أي من المرشحين. وإبراز الحاجة إلى التفاوض علنا خوفا من عواقب الركود الاقتصادي. وتصاعد الصراع بين العقارب بعد تشديد عقوبات “مجموعة العمل المالي” ضد النظام. كما أنه جهد مشترك لتبرير أو التستر على اضطهاد مواطنينا في مشهد والفتاة الآبادانية.

وعكست الصحف المحسوبة على زمرة خامنئي، منها كيهان ووطن إمروز، تصريحات قائد قوات الحرس سلامي الذي أكد ضرورة القمع من قبل قوات الشرطة. حاولت بعض الصحف المقربة من حكومة روحاني وصف الضحايا بعناصر شاذة ومدمنين وغير عاديين لتبرير جرائم عناصر النظام. إلا أن بعض صحف العصابة المحسوبة على الزمرة المنافسة أعربت عن خوفها وتحذيرها من الطاقة التفجيرية للمجتمع بعد نشر الصور المتعلقة بهاتين الجريمتين.

وكتبت صحيفة “جهان صنعت” تحت عنوان “دورة العنف”: “العنف ينمو أكثر فأكثر تحت جلد مجتمعنا. يجب ألا ننسى أنه في مجتمع يتم فيه تجاهل القضايا الاجتماعية والتخلي عنها بطريقة ما، فإن أي غضب وخلاف يمكن أن يتحول إلى أزمة كبيرة”.

وكتبت صحيفة “شرق” أيضا تحت عنوان “مزرعة الغضب”: “إذا لم تأخذ الحكومة وأجهزة إنفاذ القانون والقضاء مثل هذا الموقف على محمل الجد، فإن مزرعة شوك الغضب تجتاح كل مكان”.

تتساءل صحيفة “مردم سالاري” في افتتاحيتها بعنوان: “من مينيابوليس إلى مشهد”: “انظروا إلى أعمال العنف الأخيرة! من المعاملة القاسية للباعة الجائلين إلى ضرب فتاة من آبادان. من الإكراه والعنف في الشوارع إلى الاشتباكات بعد حوادث السيارات.

لماذا هذا الغضب عارم؟ “ماذا فعلنا بهؤلاء الناس، ومعظمهم يمثل الأواني التي تغلي وجاهزة للانفجار في حالة من الغضب؟” إن دائرة العنف هذه تحذر من أيام أكثر قسوة إذا لم نأخذها على محمل الجد”. من أجل الحفاظ على روح الانحطاط، اختتمت هذه الصحيفة الجملة بثلاث نقاط ولم تقل ما سيحدث إذا لم يتم أخذها على محمل الجد.

لكن صحيفة “وطن أمروز” كتبت إجابة ضمنية نقلا عن قائد قوات الحرس سلامي الذي أكد للنظام ضرورة القمع وخاطب قائد الشرطة أشتري: “ماذا سيحدث في يوم من الأيام إذا لم تكن هناك شرطة، إذا لم تكن هناك شرطة فلن يبقى أي شيء في مكانه. حضوركم مساوٍ لبقاء العديد من المعايير.”

صراع العقارب حتى على كلام خامنئي!
كما اعترفت صحف زمرة خامنئي عن غير قصد بضرب أقوال خامنئي عرض الحائط، وحذر خامنئي زمر النظام من إهانة مسؤولي النظام، وخاصة روحاني.

وكتبت صحيفة “رسالت” من زمرة مؤتلفة: رد فعل هؤلاء يحدد درجة ولائهم لولاية الفقيه ويظهر أنه في العالم الحقيقي ليس لديهم ولاء ولا تابعين لولاية الفقيه! لا يعتبر المرء أي إهانة أو عقاب أو إساءة؛ مثالا على هتك الحرمات ولايرى المرء واجب القيادة في دعم الحكومة، بل على العكس، إهانة لذاته! باختصار، سيفشل عدد كبير في الاختبار بهذا المستوى.

كيف نريد نحن الذين لا نجتاز الامتحانات في هذا المستوى أن نكون مع الإمام؟ شتان بين شيعة التنوري و شيعة الطنبوري الذين لهم صوت فقط؟

“لكن هؤلاء يتبعون ولاية الفقيه طالما كانت حسب رغبتهم، وإلا فلن يعتبروا أنفسهم ملزمين باتباعه لا بالمعنى الحرفي ولا العملي”

كما هاجمت صحيفة “كيهان” المحسوبة على خامنئي روحاني رغم توصية خامنئي وكتبت: “إهانة الرئيس ومسؤولين آخرين في البلاد، عمل قبيح لكن ليس سيئًا أن ينظر الرئيس إلى أدبياته تجاه النقاد خلال هذه السنوات.

قائمة التعبيرات الفظة والمهينة المستخدمة في هذا الأدب تشمل عشرات الحالات. عبارات مثل الجبان، اذهب إلى الجحيم، غير فقيهين للدين، النشال، مجهول الهوية، الغوغائية، المتوهم، العصر الحجري، أحمق، خائف.”

الشرق الاوسط – مينا العريبي مساعدة رئيس التحرير السابقة، عملت مديرة مكتب «الشرق الأوسط» في واشنطن بين عامي 2009- 2011 وهي الان رئيسة تحرير صحيفة «ذا ناشيونال» الإماراتية

مر أكثر من عام على خروج مظاهرات شعبية في كل من العراق ولبنان، تطالب بإصلاحات جوهرية تغير مسار بلديهما من دولتين أسيرتين لزعماء طوائف ومحسوبيات طائفية وتدخلات إيرانية ودولية الى دولتين ذات سيادة محصنة ضد الفساد والاستغلال الخارجي لتمنح أبناء البلدين فرصة العيش الكريم. وعلى الرغم من أن كلاً من العراق ولبنان شهدا حركات احتجاج عدة وتكرار المطالبة بالإصلاح خلال السنوات الماضية، إلا أن المظاهرات التي خرجت في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 كانت مختلفة باستمراريتها ونضوج خطابها وتزامنت مع إفلاس نظامين سياسيين حاول القائمون عليهما الالتفاف على الفشل في إدارة الدولة من خلال الانتخابات. فلا شك أن العراق ولبنان يتمتعان بتنوع سياسي وحراك بين أحزاب سياسية يجعلهما مختلفين عن غالبية دول المنطقة، الا ان في الواقع هذا التنوع بات مرهونا بانتخابات لم تعد تخرج بتغيير حقيقي، بل تؤدي عادة الى اعادة ترتيب للكراسي وتبادل المصالح بين الأحزاب المسيطرة على مفاصل الدولة، وعلى رأسها تلك المسلحة والمدعومة من قبل إيران. غطاء الانتخابات والوعود بتغيير رئاسة الحكومة لم تعد كافية لترضي الشعبين العراقي واللبناني بأن هناك تغييراً فعلياً يتغلب على الفساد الاداري والمالي الذي أنهك البلدين.
على الرغم من اختلاف الأسباب التي أدت الى اندلاع الأزمات التي تواجه كلاً من العراق ولبنان، الا ان هناك عناصر عدة مشتركة أدت الى الحركتين الشعبيتين وهناك عوامل تجمع بين أسباب الفشل الحالي وفرص النجاح المستقبلي. وبينما رفع اللبنانيون شعار «كلن يعني كلن» في المظاهرات، في اشارة الى الرفض المطلق الى الزعماء السياسيين جملة وتفصلاً، ردد العراقيون شعار «نريد وطن» في مظاهراتهم. هذا الرفض اللبناني للقادة السياسيين يأتي بسبب عدم قدرتهم على حماية الدولة من الفساد المالي والاداري (بل البعض ساهم فيه) ولم يتمكنوا من حصر السلاح بيد الدولة. إذ إن اللبنانيين يريدون وطنا يحميهم ويحمي ابناءهم.
من جهة اخرى، بات العراقيون يرفضون غالبية الساسة المنخرطين في العملية السياسية، وهناك دلائل عدة على ذلك، من بينها مشاركة أقل من ثلث الناخبين العراقيين في الانتخابات السابقة عام 2018 واستمرار المظاهرات خلال هذا العام التي أعربت عن رفضها للجميع، فشعار «»كلن يعني كلن«» قد يترجم الى «كلهم يعني كلهم» باللهجة العراقية قريبا.
ما يزيد الوضعين العراقي واللبناني تعقيدا هو ان في كلا البلدين يُطلب من الطبقة السياسية الحاكمة أن تُصلح نفسها. ومن المفارقة أن السياسيين والاحزاب السياسية التي تحكم البلاد، وهم المنتفعين الاوائل من النظام القائم ماديا وسياسيا، يُطلب منهم أن يقوموا باصلاحات ستضر لا محالة بمصالحهم. قد يكون هناك عدد من السياسيين مستعدون لأن يتخلوا عن مصالحهم الشخصية والحزبية لصالح بلادهم، ولكنهم يبدون اقلية لا يمكن الاعتماد عليها لتقويم الامور.
في بغداد، تشكلت حكومة جديدة بقيادة مصطفى الكاظمي في مايو (ايار) الماضي، بعد فشل شخصيتين قبله في تشكيل الحكومة. اختيار الكاظمي كان مرحبا به، اذ انه لا يمثل أي حزب سياسي وليس مثقلا بتجربة الحكومات السابقة. وحاول ان يشكل حكومة تكنوقراط مستقلة لكن في النهاية المحاصصة الطائفية والاثنية المتحجرة في النظام الحالي تغلبت وبقيت غالبية الوزارات النافذة محصورة بهذه التركيبة بعد اصرار الأحزاب السياسية الحاكمة. واليوم حيث يخرج العراقيون مجددا للاحتجاج في بغداد وغالبية مدن الجنوب، تتكرر المطالبات بالاصلاح وتغيير النظام السياسي الذي يكرس الانقسامات بدلاً من تغليب المصلحة الوطنية.
أما في بيروت، فقد عاد سعد الحريري بعد عام من استقالته سعيا لتشكيل حكومة جديدة. وصور الاجتماعات الاخيرة التي تجمع الحريري بالزعامات السياسية اللبنانية التي سيطرت على المشهد منذ عقود تظهر الى أي درجة لم يستمع السياسيون لصيحات شعبهم المطالبة بالتغيير.
تفاصيل الحلول في العراق ولبنان قد تختلف ولكن الجوهر متشابه. الشعب يريد الحياة. وهذا يعني الأمن والأمان وفرص عمل توفر العيش الكريم. الأزمة المالية التي تعصف بلبنان تهدد بكسر الطبقة الوسطى كليا وزيادة حدة الفقر في البلاد، اذ تشير اخر الاحصاءات ان 55 في المائة من سكان لبنان يعيشون دون مستوى خط الفقر. اما الأزمة المالية في العراق، فقد ادت الى عدم دفع رواتب الالاف من موظفي القطاع العام بينما البطالة بين الشباب تعتبر من الاعلى في المنطقة – على الرغم من تمتع بلدهم بأحد أهم احتياطات النفط في العالم. من الصعب التصديق بأن الدينار العراقي ما زال 1240 ديناراً مقابل الدولار، بينما الليرة اللبنانية مستمرة في انهيارها منذ سنة واصبحت السوق السوداء تنافس البنك المركزي في التحكم بسعر صرف العملة.
الأمر الأكثر الحاحا في البلدين هو منع الانفلات الأمني. المقلق في كل من البلدين أن الشعبين مسلحان وهناك من يدجج بالسلاح في البلاد. وفي حال خرجت الأمور تماما عن السيطرة، فإن احتمال النزاع المسلح قائم. هناك مناطق في العراق خرجت عن سيطرة الدولة منذ 2003 وتتأرجح بين التعاون مع الحكومة المركزية، بناء على اتفاقيات محددة تخدم مصالح محدودة، وبين الانفلات الامني التام. وأما في لبنان، هناك مناطق تسيطر عليها ميليشيات مصغرة، غالبا ما تكون مدعومة سياسيا، بالسلاح.
العامل الخارجي في التأثير على مجريات الأمور في العراق ولبنان مهم وأبرزه يأتي من طهران. ايران دخلت بكل ثقلها في العراق وتدعم أحزاباً وميليشيات مختلفة لتصبح اللاعب الاقوى على الأرض، وهناك نفور شعبي قوي من ايران وعصاباتها المسلحة. كما أن هناك خيبة امل من الولايات المتحدة من جهة واستهجان لدورها في انشاء النظام السياسي القائم من جهة اخرى. اما في لبنان، فـ«حزب الله» يجاهر علناً بولائه لطهران بينما الولايات المتحدة تزيد من حدة العقوبات من دون دعم ملموس للشعب الذي يعاني من تبعاتها. إيران تلعب على الوتر الطائفي سعيا لإحكام سيطرتها على العراق ولبنان. والمعروف عن النظام الإيراني انه يتبع اسلوب أخذ الرهائن من اجل الحصول على مطالبه السياسية. اليوم نرى شعبين بأكملهما، العراقي واللبناني، رهائن عند هذا النظام وأتباعه. فك أسرهم سيتطلب تحركا داخليا متواصلا، فلا أمل في حل خارجي جدي لانقاذهم.
وهذا عامل آخر يجمع بين العراق ولبنان وهو عامل الأمل الذي ما زال موجودا في البلدين بسبب المقومات التي يتمتعان بها والتي يجب ان تجعلهما من أفضل الدول في العالم، من شعبين مثقفين متنوعين الى اراض خصبة تضمن غذاءهم وغذاء المنطقة لو وضعت سياسات سليمة، الى روابط دولية بسبب تاريخ البلدين العريق. الحسرة في قلوب العراقيين واللبنانيين تأتي من ايمان ابناء الشعبين بقدرة بلديهما على ان يكونا من افضل بقاع الارض لولا ساستهما. ولذلك فالحراك الشعبي في كلا البلدين في غاية الاهمية. وعليه فإن الأمل بعد الله تعالى معقود.

کاتب:مهدي عقبائي
تقرير لمجلة لوبس الفرنسية عن محاكمة أسد الله أسدي في بلجيكا
كتبت صحيفة لوبس الفرنسية في تقرير عن محاكمة الدبلوماسي الإرهابي لنظام الملالي والمتواطئين معه في بلجيكا: المتهم بالتخطيط للتفجير في تجمع فيلبينت باريس سيحاكم في أواخر نوفمبر (كانون الأول) في أنتويرب ببلجيكا.
أكمل القضاء البلجيكي تحقيقاته في التفجير وانضم إلى جهاز الأمن البلجيكي في استنتاج أن “النظام الإيراني هو منشئ ومخطط للهجوم على حشد المعارضة الإيرانية، ولم يكن ذلك بمبادرة فردية من أسد الله أسدي”.

أسد الله أسدي، دبلوماسي النظام الإيراني في العراق وفيينا، كان مسؤولاً عن تنفيذ هذا التفجير المخطط له. ويقال إنه كان يستعد للهجوم في فيلبينت لمدة عام. تم إثبات وجوده منذ عام 2017 في فيلبينت، وكذلك في المبنى المركزي للمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية والفنادق التي أقام فيها الشخصيات.

وحضر الاجتماع شخصيتان مقربتان من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس مجلس النواب الأمريكي السابق نيوت جينجريتش ورودي جولياني. وحضر الاجتماع شخصيات أخرى مثل برنارد كوشنر وإنغريد بيتانكورت ورئيس الوزراء الكندي السابق ستيفن هاربر.

عمل أسدي تحت قيادة عناصر أمن النظام الإيراني في المكتب 312 التابع لوزارة المخابرات الإيرانية، والمدرج على قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي. (لويز 10 أكتوبر 2020)

الشرق الاوسط – يوسف الديني كاتب سعودي
العالم برسم الانتظار لانتخابات الولايات المتحدة التي تبدّت في لحظة ماضية شرطي العالم، لكنها في زمن ما بعد «كورونا» وحالة اللايقين التي مسّت العالم وعولمته خوفاً وترقباً، تبدو نرداً في رقعة التغيير على مستوى السياسة الدولية بشكل أساسي، لكن وبنسب إضافية ما يخصّ الضغط على الشركات الكبرى والمؤسسات البحثية في مواجهة فيروس «كورونا» الشرس في تداعياته على العالم وشهدائه الذين بلغوا الملايين من دون تمييز بين دول متقدمة ونامية.
الترقب تزداد وتيرته وتتصاعد مع أعداء شعبوية ترمب ليس في الداخل الأميركي فقط؛ بل في أحلاف العداء ضد سياساته الصارمة، خصوصاً مع حلف الأزمات بقيادة ملالي طهران الذين يأملون في أي تغيير ولو كان على مستوى الشخوص وليس السياسات، من شأنه الخروج من عنق الزجاجة الترمبية، خصوصاً بعد تصفية قاسمي وتداعيات خناق العقوبات، لكن الأهم شيخوخة اللاعبين الأساسيين في الثورة الإيرانية؛ وعلى رأسهم المرشد، وترهل فكرة الاستثمار في تصدير الثورة، الذي بات ينظر إليه بوصفه استثماراً في الإرهاب والتنظيمات المسلحة وإشعال المنطقة وتهديد سير الملاحة الدولية وعجلة اقتصاد العالم، والأهم التدخل السيادي في دول المنطقة، ومحاولة تقويض استقرار دولها عبر بناء كيانات سياسية موازية باتت محل استهجان الأكثرية الشعبية في العراق ولبنان واليمن.
ورغم التطلع الإيراني للرئاسة الأميركية المقبلة؛ فإن حجم ما تطمح إليه إيران ليس أبعد من البقاء الوجودي للجمهورية الإسلامية وآيديولوجياتها كنظام سياسي مناهض لطبيعة مفهوم الدولة في الداخل، ونظام مهدد لصيرورة العلاقات الدولية كما آلت إليه بعد تضخم ملف الإرهاب وداعميه وشبكات تمويله عبر العالم، حيث باتت كل دولة تنظر إلى أمنها الداخلي والإقليمي بصفته أولوية قصوى لا تقبل معها المقامرة، خصوصاً مع تعدد مشاريع الاستثمار في سيادة الدول ودخول منافسين لثورات الملالي؛ وآخرها مشروع إردوغان التوسعي الذي يحاول فيه التشبّه بثورة الملالي عبر أدوات الشعارات الجوفاء السياسية والدينية والقومية ومن خلال التحالف مع الدول الطامحة للعب أدوار الأبواب الخلفية لعجزها عن التلبّس بمنطق الدولة السيادية ضمن خياراتها الهشّة.
والحال أن معظم دول الأزمات وأحلافها لا تطمح إلا إلى أن تبقى الأوضاع مع احتمالية تحول استراتيجي أو دراماتيكي في السياسة الأميركية غير متوقع وإن كانت ملامحه غير مؤكدة، خصوصاً مع أن الوعود بين المتنافسين في مجملها هي لاستقطاب الأصوات الداخلية أكثر من تدشين استراتيجية جديدة خارج المتوقع، وهو الانكفاء والاكتفاء بالعقوبات وسياسات الإرغام وعدم الدخول في أتون الأزمات ذات التكلفة العسكرية المرتفعة.
انكشف للعالم كله الشَرَه الإيراني في المنطقة عبر أذرعها الطائفية والعسكرية؛ آخره استخدامها الحرب في اليمن وقوداً لمشروعها في تصدير الأزمات للمنطقة، وفتح جبهات جديدة بعد أن ضاق الخناق عليها في سوريا ولبنان والخليج، وباتت محاصرة بالتدخلات السيادية المباشرة؛ يُطرَح التساؤل اليوم عن حدود الشَرَه للجغرافيا السياسية المُتخيَلة لإيران، وفهم استراتيجيات ذلك السلوك المقلق اليوم وأمس وإلى أجل غير معلوم، وفقاً لطموحها، كطرح نفسها إمبراطورية التأزيم في منطقة الشرق الأوسط بعد فشل مشروعين؛ أولهما مشروع الإرهاب المنظم لجماعات العنف السياسي، الذي حاولت استغلاله من «القاعدة» إلى «داعش» إلى الميليشيات الشيعية المقاتلة، وفشل استمرار لحظة الربيع العربي التي جاءت بعد انحسار ربيع إيراني، وصعود نهم لقضم ما تبقى من استقرار المنطقة عبر بعث الطائفية السياسية في بُعدَيْها الديني والمذهبي، واستغلال ملف الأقليات للنفاذ عبره.
والحال أنه لا توجد أي مؤشرات على تغيّر في رغبة طهران باتخاذ خطوة إيجابية تجاه التفاوض مع الولايات المتحدة أو التنازل عن مشروعها الآيديولوجي الذي يراهن على انفجار الأوضاع السياسية والنظم في المنطقة، خصوصاً أن ترسيمة «الشيطان الأكبر» تجاه الولايات المتحدة واستعداء دول الاعتدال هو جزء من هوية النظام الذي يعدّ الانتقال إلى مستوى بناء علاقات إيجابية، أو غير عدائية بحد أدنى، مساساً بهويته منذ لحظة الثوروية الأولى، ومع ذلك يغلف الساسة الإيرانيون ارتباكهم حيال الموقف من مستقبل العلاقات في المنطقة بحالة اللاسلم واللاحرب من دون التجرؤ حتى على وصف ذلك بمفهوم «الحياد»، لإبقاء خيارات المواجهة مفتوحة كما هي الحال مع التفاوض.
الأكيد أن ربط سياسات الولايات المتحدة الخارجية بتغيّر رئيسها ضرب من السذاجة، والشيء ذاته يقال عما تطرحه وسائل إعلام حلف الأزمات بقيادة أبواق «الجزيرة» وأخواتها عن تضخيم مسألة رحيل ترمب وتأثيرات ذلك على المنطقة، فثوابت السياسة الخارجية في حدها الأدنى لا تفترض تحولاً من هذا النوع على مستوى الموقف من الحلفاء أو الدول المهددة لاستقرار الإقليم، حيث الأهداف المعلنة النهائية هي تخليص المنطقة من التهديدات المباشرة على الاقتصاد العالمي الذي يعاني بسبب جائحة «كورونا» مزيداً من الأعباء ولا ينقصه أن تشتعل المنطقة مجدداً بتحديات وتبعات الاستثمار في الإرهاب بكياناته السياسية أو تنظيماته المتطرفة أو داعميه ومموليه من الدول المراهنة على الفوضى.
حالة التصعيد ضد نظام ملالي طهران لم تكن لحظة ترمبية محضة؛ وإن كانت شعبويته الأكثر تعبيراً عنها كما هي الحال مع باقي خياراته السياسية والاقتصادية والمجتمعية… مأزق ملالي طهران تضخم وبدا مسألة تؤرق الدول الكبرى بعد أن تكشفت نواياهم ومشروعهم التدميري في المنطقة. صحيح أنها بمستويات مختلفة جاءت في توقيت متأخر وبتعبيرات متباينة بحسب مصالح الدول الاقتصادية، خصوصاً مع إمدادات النفط، لكنها أكثر استحقاقاً اليوم مع تصاعد حالة الاستياء من قبضة الملالي في دول المنطقة، وما يتبعه من شلل وعلاقات متدهورة مع مفهوم منطق الدولة المستقرة التي تتعارض مع المشاريع الشمولية والآيديولوجية والتقويضية… وللحديث بقية.

بحزاني – محمد حسين المياحي: لم يکد نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية ينتهي من لعق جراحه الثخينة من بعد إنتفاضة 28 ديسمبر2017، حتى إندلعت بوجهه إنتفاضة 15 نوفمبر2019، بأعنف منها وغطت سائر أرجاء إيران، والخطأ المستمر الذي وقع ويقع فيه هذا النظام إنه يجابه غضب الشعب وسخطه على الاوضاع الوخيمة ومطالبته النظام بالحرية والخبز، بالحديد والنار، فقد کان هذا النظام ولازال يراهن على الممارسات القمعية التعسفية کسبيله الوحيد للتعامل مع أي تحرك مضاد ضده.

إنتفاضة 15 نوفمبر2019، التي هزت النظام بقوة خصوصا وإنها جائت أعنف من الانتفاضة السابقة وأکثر قوة منها الى جانب إنها کانت أيضا کالانتفاضة السابقة بقيادة منظمة مجاهدي خلق، ولذلك فإنه کان من الطبيعي والمتوقع من نظام ديکتاتوري يرى بأنه يمثل الحق والصواب وإن شعبه وقوته الوطنية مجاهدي خلق على ضلال وباطل، أن يبادر للبطش بالشعب ومواجهة الانتفاضة بکل مالديه من أساليب ووسائل قمعية دموية مغالية في إجرامها، لکن الذي يلفت النظر إن هذا النظام لايکتفي بکل ماقد قام به وفعله في سوح الانتفاضة من بطش وقتل وعمليات خطف وتصفية وماإليها بل عمد أيضا الى ممارسة حملات إعتقال تعسفية وإجراء عمليات تعذيب قرووسطائية بحق المعتقلين في سجونه، وبعد کل ذلك فإنه يبادر الى إتخاذ مايسميه تدابير قانونية ضد المسجونين من المشارکين في تلك الانتفاضة، إذ وکما جاء في وسائل الاعلام، فقد حكمت محكمة في مدينة بهبهان، جنوب غربي إيران، على 36 متظاهرا اعتقلوا خلال الاحتجاجات المناهضة للنظام العام الماضي بما مجموعه 109 سنوات في السجن، بالإضافة إلى الجلد، وفق ما أفادت به وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان الإيرانيين (هرانا). وذكرت الوكالة في تقرير لها، يوم الجمعة المنصرم، أنه حكم على الـ 36 شخصا أيضا بما مجموعه 2590 جلدة وغرامات مالية، أمس الخميس، في محكمة في مدينة بهبهان برئاسة القاضي رسول أسد بور.

هذه الاحکام التعسفية الجائرة، سوف تزيد الطين بلة وتساهم في رفع مستوة مشاعر الغضب والکراهية لدى مختلف شرائح الشعب الايراني ضد النظام، خصوصا وإن الاوضاع المختلفة للنظام تزداد سوءا ولايستطيع أبدا الحد من سياقها السلبي المتزايد، وحتى إن تصاعد حالة الصراع والمواجهة بين جناحي النظام وسيرها بإتجاه غير مسبوق، يٶکد بأن الاوضاع في هذا البلدس يسير فعلا نحو مفترق لايمکن أبدا للنظام العودة منه، ولاسيما وإن إستمرار تزايد دور وتأثير منظمة مجاهدي خلق على الاحداث والتطورات في داخل وخارج إيران وتمکنها من إثبات قدرتها وجدارتها کبديل قائم للنظام، يلعب هو الاخر دورا فعالا ومٶثرا في سير محصلة الاحداث والتطورات في إيران بإتجاه الحسم لغير صالح النظام.

کتابات – مثنى الجادرجي: لاتبدو الاوضاع الدائرة في العراق في الوقت الحاضر تشبه أية فترة أخرى منذ الاحتلال الامريکي للعراق وتعاظم نفوذ نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية في العراق، إذ کان هذا النظام وأتباعه في العراق يعملون دائما على تحصين جدار النفوذ والهيمة الايرانية في العراق وعدم المساس وإعتبار ذلك خطا أحمرا وقد حرصوا ومن أجل أن يبقى هذا الجدار منيعا على تصفية أو تهميش أو إقصاء الوجوه وحتى السياسية والاعلامية، والذي ساعد طهران وعملائها في العراق على فرض هکذا أجواء غير طبيعية على العراق وجعل الوقوف ضد نفوذ النظام الايراني ورفضه بمثابة المقصلة التي ستنزل على رأسه، هو أيضا دور الاعلام العالمي الذي يبدو إنه قد بالغ في الکثير من الاحيان حينما قلل من شأن دور وقوة الشعب العراقي بمختلف مکوناته في مواجهة ورفض دور ونفوذ النظام الايراني، ولاسيما بعد إنتفاضة أکتوبر الباسلة التي فتحت أکبر ثغرة في هذا الجدار الى الحد الذي ظهر فيه عملاء إيران على حجمهم الحقيقي کمجرد أقزام وکيانات هجينة ومشوهة دخيلة على الواقع السياسي ـ الفکري ـ الاجتماعي للعراق،
العقوبات الامريکية الاخيرة لسفير النظام الايراني في العراق، أيرج مسجدي، والذي وکما کشفت المقاومة الايرانية عند تعيينه بأنه قيادي في الحرس الثوري وکان مستشارا للإهابي المقبور قاسم سليماني خصوصا عندما جاء في مبررات فرض العقوبات عليه بإعتبار إن”تعيين عضو في الحرس الثوري الإيراني كسفير في بغداد يعد تهديدا لأمن العراق”، الى جانب التأکيد على أن مسجدي أشرف على مدى سنوات على تدريب ودعم فصائل عراقية مسلحة مسؤولة عن هجمات على القوات الأميركية وقوات التحالف في العراق. وکشفت وزارة الخزانة الأميركية في بيان “بصفته الحالية، استغل مسجدي منصبه باعتباره سفير النظام الإيراني في العراق للتغطية على تحويلات مالية أجريت لصالح فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني” بل وحتى إن تعليق وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو على هذا الموضوع قد کشف عن الجانب العدائي لتعيين هذا السفير بالنسبة للشعب العراقي؛ عندما قال إن معاقبة سفير إيران خطوة لحماية العراقيين من نفوذ الحرس الثوري الخبيث، مؤكدا أن سفير إيران يدعم أنشطة الحرس الثوري الخبيثة في العراق لسنوات عدة.
هذا التطور الذي يأتي متناسقا ومتناغما مع سير الاحداث والتطورات المتعلقة بإيران على الاصعدة الداخلية والاقليمية والدولية بإتجاه واضح المعالم من إنه ضد مايصبو ويتمناه النظام الايراني، ولاسيما وإن الداخل الايراني يغلي غضبا ضد النظام وتوقعات إندلاع إنتفاضة ضده قائمة على قدم وساق، وإقليميا فإن شعوب بلدان المنطقة بشکل خاص تعيش حالة غير مسبوقة من رفض وکراهية الدور الايراني فيها ولاسيما من حيث أذرعها العميلة فيها وماتٶديه من دور عدواني شرير ومشبوه، أما دوليا فإن قرب موعد إجراء محاکمة الارهابي الدبلوماسي أسدالله أسدي مع عصابته الارهابية ومايرى المراقبون والاوساط السياسية والاعلامية المختصة بالشٶون الايرانية بإحتمال أن تقود نتائج هذه المحاکمة بإدانة أسدي الى فتح أبواب الجحيم على النظام أي إنه کما إنهار جداره الامني داخليا بعد الانتفاضتين الاخيرتين وإستمرار الاحتجاجات المتداعية عنها وکذلك إنهيار جداره الامني إقليميا عموما وفي العرق خصوصا، فإن فضيحة کشف العملية الارهابية لأسدي ومحاکمته قد حطمت هي الاخرى جداره الامني على الصعيد الدولي.