برلمانية إيطالية: الوضع كارثي في إيران

قالت أليساندرا موريتي، عضوة في البرلمان الإيطالي إنها تؤيد خطة زعيمة المقاومة الإيرانية مريم رجوي المكونة من 10 نقاط لإيران حرة وديمقراطية.

وأشارت موريتي إلى أن الوضع في إيران كارثي لأنها الدولة الأولى التي تنفذ عمليات إعدام في العالم.

وأضافت قائلة: “في عام 2019، كان هناك 251 حكما بالإعدام داخل إيران، تمثل 38 % من جميع الإعدامات في العالم”.

وأوضحت البرلمانية الإيطالية أن أكثر من 40 عاما مضت، ولم تتووقف في إيران انتهاكات حقوق الإنسان الأساسية والجرائم ضد الإنسانية، وهي نفس الانتهاكات والجرائم التي أدانتها الأمم المتحدة 66 مرة.

وقالت: “عندما نناقش معكم مثل هذه القضية الحاسمة والمهمة، نقرأ في إعلان ستوكهولم الذي صاغته منظمة العفو الدولية في عام 1977 أنه عندما تستخدم الدولة قوتها من أجل إنهاء حياة الإنسان، فمن المحتمل ألا يتم منح أي حق آخر، لا يمكن للدولة أن تمنح الحياة، ولا ينبغي أن تفترض أنها تأخذ هذا الحق”.

واستطردت قائلة: “لا يمكننا أن ننسى ما حدث لثلاثين ألف سجين سياسي قُتلوا في عام 1988 والحقيقة أن الجناة لم يعاقبوا بعد”.

وتطرقت إلى مقتل 1500 شخص من المتظاهرين السلميين الذين ناضلوا في نوفمبر/ تشرين الأول الماضي من أجل حريتهم.

“من بين هؤلاء، لا يمكننا نسيان العدد الكبير من القاصرين والنساء الذين أرسلوا إلى الموت وتنفيذ 13 حكماً بالإعدام علنا، العام الماضي”، تقول موريتي.

وأكدت أن القضاء الإيراني قد أدان العديد من الأبرياء في محاكمات ظالمة وبناء على اعتقالات غير شرعية، حيث لم يسمح للكثير من السجناء بمقابلة عائلاتهم ومحاميهم قبل قتلهم.

واستذكرت إعدام بطل المصارعة الإيرانية، نويد أفكاري مؤخرا، والتضحيات التي قدمتها الشابات اللواتي فقدن حياتهن للحصول على الحقوق الأساسية مثل سحر خداياري.

وتوفت خدایاری بعدما أضرمت النار في نفسها أمام المحكمة التي أرادت أن تعاقبها بالموت على دخولها ملعب كرة قدم، ثم حُكم عليها بالسجن 33 عاماً، والجلد 158 جلدة لأنها كانت تحارب عقوبة الإعدام.

وشددت النائبة الإيطالية على ضرروة عدم نسيان الذين أدينوا لنفس السبب وأجبروا على البقاء في زنزانة حتى عندما ظهرت عليهم أعراض شائعة وخيمة.

وألقت الضوء على الظروف التي تعيشها النساء في إيران، حيث لا يُسمح لهن بالقيام بأشياء بديهية في أوروبا مثل الغناء أو الرقص، وركوب الدراجة الهوائية، واختيار الملابس.

وتحظر إيران على النساء السفر، ودخول الملاعب الرياضية، والقبول بشريك الحياة للزواج، كما لا يُعترف بالعنف ضد المرأة لدوافع جنسية، والعنف المنزلي، والزواج القسري والمبكر كجرائم.

وأعدمت 108 امرأة إيرانية، وحُكم على العديد منهن بالسجن الطويل، حيث لا يوجد احترام للفرد ويتم ارتكاب عمليات انتهاك حقوق الإنسان المنهجية بشكل يومي.

واختتمت أن النضال من أجل إلغاء عقوبة الإعدام لا يقتصر فقط على إنقاذ الحياة، لكن على أساس الإيمان القوي بأن الحق في الحياة واحترام كرامة الإنسان يجب أن يكون عالميا.

تُجبر النساء الإيرانيات على البقاء في سجون مكتظة حيث يتعرضن لسوء المعاملة مع ندرة الوصول إلى الرعاية الصحية والرعاية الطبية، وقد أصبح الوضع أسوء الآن بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأبرزت الموقف الحازم لبعض أعضاء البرلمان الأوروبي بعد أن قدموا رسالة لنائب رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيف بوريل، في يوليو/ تموز، طالبوا فيها بتغيير فوري في ظروف المدافعين عن حقوق الإنسان والملتزمين بها.

وشددت على أن قذارة مرتكبي هذه الجرائم أمر لا يمكن التسامح معه، ودعت الممثل السامي بكل احترام إلى تغييره، حيث يجب أن تبدأ بعثة مستقلة لتقصي الحقائق في إيران.