بعث 12 من نواب البرلمان الاتحادي السويسري وبرلمان كانتون بجنيف برسالة الى الأمين العام للامم المتحدة دعوا فيها الى تدخله لضمان حماية مدينة أشرف باعتبارهم أفراداً محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. وكتب هؤلاء النواب من بينهم فرانسين جان كالم ولوك بارتسا من أعضاء لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي وجان شارل ري يل عضو البرلمان الاتحادي وجي متان نائب رئيس برلمان جنيف الإقليمي ولولي بولَي عضو برلمان جنيف الإقليمي حالياً و رئيسه السابق كتبوا في رسالتهم الى الامين العام للامم المتحدة قائلين: «ان 3500 من سكان مخيم أشرف في العراق، أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية بينهم ألف امرأة، هم أفراد محميون بموجب اتفاقية جنيف الرابعة تشملهم القوانين الدولية الانسانية ومبدأ عدم النقل القسري..
ان موقعهم الحالي ناتج عن الحرب في العراق عام 2003 إذًا فهم خاضعون لحماية القوات الامريكية وكذلك هم محميون بموجب اتفاقية جنيف والمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف».
وأضافت رسالة 12 نائبًا في البرلمان الاتحادي السويسري وبرلمان جنيف الإقليمي، قائلة: «منذ أشهر وبدأ النظام الايراني يكثف ضغوطه على الحكومة العراقية لنقل حماية أشرف الى هذه الحكومة كمقدمة لترحيل سكانها أو تسليمها الى ايران.. وجاءت هذه التهديدات عقب اختطاف اثنين من أعضائها في آب عام 2005 واستهداف حافلة تقل عمالاً عراقيين عاملين في أشرف في أيار عام 2006 مما أدى الى مقتل 11 منهم.. وتفجير محطة مياه أشرف في تموز 2006 ومحاولة تسميم مياه الشرب وتفجير المحطة في شباط 2008 مما أدى الى حرمان سكان أشرف وحوالي20 ألفًا من العراقيين المجاورين لاشرف من الماء.. ان أعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية مهددون بالموت منذ 27 عاماً أي بعد أن أفتى خميني بإعدامهم جميعًا..كما تم في عام 1988 قتل ما لا يقل عن 30 ألفاً من أنصار وأعضاء مجاهدي خلق في سجون ومعتقلات النظام الايراني في مجزرة جماعية وصفتها منظمة العفو الدولية بجريمة ضد الإنسانية. ودعا نواب البرلمان الاتحادي السويسري وبرلمان جنيف الإقليمي في ختام رسالتهم الى الأمين العام للامم المتحدة الى التدخل من أجل الحيلولة دون وقوع مأساة انسانية وطالبوه بالاعلان أن حماية سكان أشرف كافراد محميين بموجب اتفاقية جنيف وتأمين أمنهم القضائي تندرج في إطار واجبات القوات المتعددة الجنسيات في العراق بقيادة أمريكا، قائلين: «مادامت القوات الامريكية متواجدة في العراق تكون حماية المخيم على عاتق القوات الامريكية وفق القوانين الدولية والقانون الانساني الدولي ومبدأ عدم النقل القسري».