نائب عن التيار الصدري أشار بأصابع الاتهام إلى المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم
الملف:أكد خضير عباس محامي عائلة قائد شرطة بابل السابق قيس المعموري أن المحكمة الجنائية الرابعة التي تنظر في قضية اغتيال المعموري قررت التنحي عن القضية بدعوى وجود تأثيرات سياسية مورست على المحكمة والادعاء العام.
وأوضح عباس قرار قاضي المحكمة علي الطائي الخميس بقوله: "تفاجئنا في بداية المرافعة بتأكيد رئيس المحكمة الجنائية الرابعة (علي الطائي) بوجود تأثيرات سياسية على هيئة المحكمة وعلى الإدعاء العام تؤثر على القرار الذي يصدر من أحد الأطراف، ويقرر التنحي عن الدعوة، إحالتها إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض تعيين محكمة".
وأكد خضير أن هناك سابقة لقرار المحكمة بالتنحي عندما رفضت نفس المحكمة في بابل الاستمرار في محاكمة المتهمين في اغتيال سلام طراد قائد قوات العقرب السابق، موضحا بقوله ولا اعرف اين دولة المؤسسات ولا القانون التي يتكلمون عنها اين القضاء المستقل.
وأشار خضير إلى انه سيقوم بالطعن في قرار المحكمة والمطالبة بتطبيق القانون بحق الجهات التي مارست هذه الضغوط وسنطلب معرفة الجهة ان كان مواطن او مؤسسة حكومية ومنها سنعرف من قام بعملية الاغتيال.
من جهته أعرب صفاء المعموري شقيق المغدور قيس المعوري عن دهشته من قرار المحكمة، مشيرا إلى أن توقيت القرار قد يعني أن الجهة التي مارست ضغوطا على المحكمة كانت تهدف إلى اعاقة أي قرار إدانة بحق المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال.
وأضاف المعموري أن قرار القاضي يشير إلى أن جهة سياسية تقف وراء عملية الاغتيال وقد اصبنا بخيبة امل .
وعدّ المعموري قرار المحكمة بالتنحي رضوخا للضغوط التي مارستها الجهة السياسية تلك.
وأكد المعموري أن الجهات السياسية التي تدافع عن المتهمين حاولت إطلاق سراحهم باللجوء إلى طرق وصفها بالملتوية.
أما النائب عن التيار الصدري احمد المسعودي فأشار في حديثه بأصابع الاتهام إلى المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عبد العزيز الحكيم بالتسبب في اعاقة عمل القضاء في المحافظة.
واتهم المسعودي مكتب نائب الرئيس عادل عبد المهدي بالتدخل في حادثة أمنية سابقة لصالح اطلاق سراح أعضاء في المجلس الأعلى متهمين بتنفيذ عمليات اغتيال في بابل، وقال:
من جهته، اتهم حازم الصافي رئيس تحرير صحيفة الميزان التي تعنى بشؤون القضاء مسؤولين كبار في الحكومة بالتدخل في عمل القضاء.
ودعا الصافي إلى أن تنظر محكمة مركزية كبرى في قضية اغتيال المعموري، فضلا عن توفير الحماية الكافية للقضاة.