المصدر: أخبار اليوم 17 يونيو 2016
أكد جعفر عظيم زاده في اليوم التاسع والأربعين من اضرابه عن الطعام في رسالة الى مساعد وزير العمل في الجمهورية الاسلامية أن حكومة روحاني هي مارست أكثر أعمال القمع والسياسة الأمنية المتشددة تجاه العمال…
وجاء في هذه الرسالة:
معالي السيد «حسن هفده تن» مساعد وزير العمل في الجمهورية الاسلامية
رسالة مفتوحة
مع التحية
قبل كل شيء أود أن أقول انني فرح لكوني أرى بعد مضي أكثر من شهرين عن الحراك الذي تحدى المحاولات التي تسعى لاعطاء الاحتجاجات المهنية والملفات الأمنية ضد العمال والمعلمين طابعا أمنيا ، اضطر معاليكم الى الادلاء بتصريح صارخ والاعلان في حديث مع صحيفة ايران بتاريخ 8 يونيو2016 أنه نظرا الى مهنية التجمعات والاحتجاجات العمالية فان الحكومة تعارض التعامل السياسي والحقوقي.
وبما يتعلق بصحة أو كذب هكذا مزاعم من قبل معاليكم فأرى من الضروري أن أذكر ببعض النقاط بصفتي ناشطا في مجال حقوق العمال ولكوني انسانا واعيا بخصوص اسلوب تعامل الحكومات المتعاقبة ومنها حكومة روحاني مع الاحتجاجات المهنية والمعلمين وكذلك فيما يخص اللائحة الاحتجاجية لـ (40 ألف عامل) للمطالبة بزيادة الأجر وأنا كنت أحد المنسقين الناشطين المتعاملين مع حكومة روحاني ووزارة عمله بهذا الصدد وأن أضع تصريحاتكم بخصوص تعامل الحكومة مع الاحتجاجات المهنية العمالية والمعلمين أمام الرأي العام.
وفيما يلي أهم النقاط بهذا الصدد:
ليس من المعلوم كيف يمكن حكومة وزير عملها هو من كبار السلطات الأمنية للبلاد ومساعده معالي «حسن هفده تن» هو عضو في واحدة من المؤسسات العسكرية الأمنية الذي كان يشارك في المفاوضات معنا نحن المنسقين للائحة 40 ألف من العمال في عام 2013 بصفته مساعد وزير العمال ثم يحضر وبنفس المنصب في اليوم العالمي للعمال لعام 2014 بصفة عسكري ليقود اعتقال العمال مقابل وزارة العمل، كيف يمكن أن لا تكون حكومة لا تتعامل مع الاحتجاجات المهنية تعاملا سياسيا وأمنيا.
طيلة حوالي 15 عاما مضت حيث وجدت الاحتجاجات المهنية للعمال والمعلمين فرصة لتظهر على العلن، فان توجيه تهمة سياسية وأمنية لهذه الاحتجاجات كان من التهم الثابتة لسياسة كل الحكومات المتعاقبة وأخذت أبعادا أوسع وأشد في الحكومة الحالية. بحيث وطيلة الأعوام الثلاثة الماضية وحسب الأخبار المنشورة في وسائل الاعلام الرسمية للبلاد، قلما كان احتجاج عمالي حدث في شمال البلد أو جنوبه أو في وسطه أو شرقه أو غربه لم يتعرض فيه العمال للاعتقال وفتح ملفات أمنية ضدهم. اني وبسبب الحبس وعدم وصولي الى المواقع الاخبارية، أترك موضوع تقديم الأرقام الدقيقة والحكم بشأن مقولة أن في حكومة روحاني أخذ توجيه الاتهامات الأمنية والسياسية للاحتجاجات المهنية للعمال أبعادا أوسع، الى اولئك المتابعين للشؤون العمالية والاحتجاجات العمالية منذ ثلاثة أعوام والأعوام التي سبقتها. من الضروري أن أؤكد لغرض تنوير الرأي العام أن أي تعامل مع الاحتجاجات العمالية المهمة في البلاد، و بموازاة تدخل والاجراءات الأولية التي تتخذها قوى الأمن الداخلي، يتم اثارته في مجالس القائممقامية ومجالس المحافظات ويتم اتخاذ القرار بشأنها وكيفية مواجهتها في هذه المؤسسات ووزارة المخابرات ومجالس الأمن لكل مدينة والمحافظة بمثابة المؤسسات والتنظيمات التابعة للحكومة.
اضافة الى الأبعاد الواسعة للتعامل السياسي والأمني مع الاحتجاجات العمالية خلال السنوات الثلاث الماضية، فان حكومة روحاني وفي بدعة كانت غير مسبوقة منذ العقدين الماضيين على الأقل، قد أوصلت الأمر الى درجة حيث أعلنت السلطة القضائية في محافظة خوزستان العام الماضي رسميا حظر الاحتجاجات العمالية في مواقع العمل. وينبغي أن أذكر بهذا المجال أنه صحيح أن الاعلام الرسمي لحظر الاحتجاجات العمالية في مواقع العمل في محافظة خوزستان تم ابلاغه الى المراكز العمالية من قبل السلطة القضائية الا أنه وكما أسلفت ان هكذا قرارات في التعامل مع الاحتجاجات العمالية المهنية، ليست قرارات تخص السلطة القضائية وانما اتخاذ أي قرار بهذا الشأن هو في الأساس يطرح بدايه في المؤسسات الأمنية ومجالس القائممقاميات والمحافظات ومجالس أمن المدن والمحافظات بصفتها مؤسسات تابعة للحكومة ثم تأخذ مسارها القضائي ليترجم عمليا على شكل صدور حكم تنفيذي.
مع مضي ثلاثة أعوام على عمر حكومة روحاني، فان غالبية الناشطين الفاعلين في التنظيمات العمالية المستقلة والمعلمين واجهوا ملفات ضدهم بتهم سياسية أمنية وادانات طويلة المدة. فمعظم هؤلاء الناشطين تم اعتقالهم من قبل وزارة المخابرات كمؤسسة تابعة للحكومة وتم التأكيد في ملفاتهم المفتوحة في محاكمة الثورة بشكل غير مسبوق وعلى كلهم تهمة الاجتماع والتواطؤ بقصد العمل ضد أمن البلاد والمطالبة بأشد العقوبات. كما وخلال هذه المدة جاءت حكومة روحاني ببدعة جديدة في السنوات الثلاث الماضية وهي بدعة خاصة لهذه الحكومة وهي أن جميع الناشطين الفعالين للتنظيمات المستقلة المهنية للعمال والمعلمين الذين تم اعتقالهم وتم فتح ملفاتهم ضدهم وجهت وزارة المخابرات دون استثناء على جميعهم تهما كبيرة للاجتماع والتواطؤ بقصد العمل ضد أمن البلاد على أبسط نشاطهم المهني من أمثال جمع التواقيع للحصول على مستحقاتهم المهنية وابداء المشورة للعمل والاجتماع والتزاور بين الناشطين في التنظيمات المهنية المستقلة وتجمعات مهنية محدودة في ساحة وزارة العمل والبرلمان والنشاطات الأخرى من هذا القبيل.
وبخصوص مصاديق هذه الادعاءات، يمكن تقديم ملفات الناشطين في التنظيمات المهنية العمالية المستقلة وجمعيات المعلمين المهنية خلال السنوات الثلاث الماضية أمام الرأي العام لكي يمكن تصديقها أو نفيها أو السماع عن لسان هؤلاء الناشطين أنفسهم. ولكن بما يعود الأمر بي وبالاتحاد الحر لعمال ايران فيجب أن أقول اني وزملائي بصفتنا منسقي اللائحة الاحتجاجية لـ 40 ألف من العمال وعبر جمع التواقيع الذي هو يعتبر أبسط احتجاج مهني عمالي، قمنا بالاحتجاج على سحق المادة (41) لقانون العمل بخصوص زيادة الأجور وقمنا عدة مرات بتنظيم احتجاجات على شكل مجاميع مكونة من 40-50 وأحيانا أقل في وزارة العمل (في غالب الأحيان في الحكومة السابقة) لنعترض على عدم الاهتمام بمطاليب اللائحة وكان آخر مرة في عام 2013 حيث طلبنا في رسالة الى وزير العمل باعادة النظر في أجور العمل التي تم تبناها لعام 2014 حسب المادة 41 لقانون العمل وأعلنا حضورنا في تجمع أمام وزارة العمل في اليوم العالمي للعمال في حال عدم النظر بمطالبنا العادلة وللاحتجاج على تجاوز وزارة العمل هذا القانون. الا أن ردود أفعال وزارة العمل في حكومة روحاني على طلبنا كان مطالبة وزارة المخابرات بالتعامل معنا (وهذا ملفي موجود) وارسال جيش من القوى الأمنية في منتصف ليلة 30 أبريل 2013 على منزلي ومنازل زملائي مما أدى الى اعتقالي ثم توجيه اتهامات امنية ضدي واقامة محاكمة صورية في محكمة الثورة وصدور حكم علي بالحبس 6 سنوات. العملية التي قمت للاحتجاج عليها بالاضراب عن الطعام في سجن ايفين منذ 49 يوما لأحتج على توجيه اتهامات أمنية للاحتجاجات المهنية للعمال والمعلمين ورفع اتهامات التجمع والتواطؤ بقصد القيام بالعمل ضد أمن البلاد وغيرها من التهم الأمنية ضد الناشطين المدافعين عن حقوق العمال والمعلمين..
مؤخرة ..
معالي السيد «حسن هفده تن» مساعد وزير العمل في الجمهورية الاسلامية
العالم أصبح الآن عالم تفجر المعلومات والبيانات، وعالم تطور تقنية الاتصالات وزيادة الوعي بشكل استثنائي لدى الناس في كل دول العالم من النامية والى المتطورة. كونوا واثقين ان الدول والحكومات التي تتجاهل هذه الحقائق ولاتزال تقلل من أهمية الوعي لدى العمال والجماهير، ولاتزال تحاول من خلال الأكاذيب والخداع ، أن تتنصل من تحمل المسؤولية عن المصائب التي خلقتها للعمال والناس ، لا يمكن أن تكون لها فرصة ولو قصيرة للبقاء والاستمرار.