هذه الأيام، في كل جلسة علنية للبرلمان، يتكلم أعضاء البرلمان عن وضع متدهور جدا يعيشه مختلف شرائح الناس وحالة لاتطاق تشهدها مناطقهم الإنتخابية كما يصفونها محذرين من وضعية متفجرة للمجتمع، ومن ضمنهم نائب يدعى بورابراهيمي حيث أكد الإثنين 28 كانون الأول 2015 خلال جلسة علنية في البرلمان أن ” متقاعدي شركة فولاذ يواجهون مشاكل لتلقي رواتبهم منذ 3 أشهر وحتى الأن تبلغ مطاليب صندوق الشركة من الحكومة 20 ألف مليار تومان، قدمت الحكومة 300 مليار تومان منها إليهم إلا أن أكرمي وكيل الوزارة حال دون الأمر.
يصطدم 15 ألف مواطن في كرمان وحدها بمشاكل ولايجدون لقمة عيش وإننا جالسون في البرلمان”
وبدوره أضاف الملا سالك النائب في البرلمان أنه ” لمدة تفوق 3 أشهر لم يصرفوا مرتبات المتقاعدين. أصدر الوزير الأوامر إلى أكرمي لكنه يعرقل دفع المبلغ. الناس يعيشون تحت الضغوط وتشهد محافظة إصفهان وضعا سيئا قاتلا ويتورط 85 ألف عائلة في مصائب وتتملكها هواجس عديدة وفي نفس الوقت لم تدفع المرتبات”
وحذر الملا سالك من تداعيات التطورات لاسيما في ظروف الإنتخابات موضحا: ”إن الأزمة تتقدم بمقدرة كامنة لتتحول إلى أزمة واقعية لن تكون لصالح أحد عشية الإنتخابات” ( برلمان النظام – 28 كانون الأول 2015)
ولا يتوقع أحد أن تترك هذه التصريحات الرنانة والفضفاضة أدنى أثر على الأزمة الراهنة والهدف أولا يكمن في خفض الضغوط عنهم وثانيا أنها تمثل جزءا من الصراعات الدائرة التي تسبق الإنتخابات إذ إن نفس الموضوع تم طرحه في البرلمان قبل أسبوع بالضبط حيث أكد عبدالرضا عزيزي وهو نائب أيضا في البرلمان قائلا: ”إن الموظفين والمتقاعدين الأعزاء لشركة فولاذ تجمعوا مرارا وتكرارا أمام البرلمان ومبنى الرئاسة حيث للأسف انتقل قبل أيام أحد هولاء الأعزاء إلى رحمة الله إثر برودة الجو ( برلمان النظام – 21 كانون الأول 2015)
هل هناك تصريح أكثر ترويعا وإيلاما من هذا؟! أن أحد متقاعدي شركة فولاذ ممن يحتشدون مرات عديدة مقابل البرلمان ومبنى الرئاسة، لقي حتفه إثر البرودة؟! وذلك من أجل الحصول على مرتبات تقاعدي دفعها أنفسهم إلى صندوق التأمين والتقاعد بشكل منظم خلال 30 سنة للإشتغال.
والخلاصة أنه فضلا عن الدعايات الإنتخابية في الواقع أن ما أثار ذعر واضطراب أصحاب البرلمان هو الخوف من التطورات المتفجرة في المجتمع. ذعرا يتموج في حديث حامد قادرمزي عضو برلمان النظام حيث صوّر أفق النظام المظلم والضبابي قائلا: ” أخاف! أخاف أن يؤدي الفقر إلى الكفر وظروف لا أمل فيها بالتلافي ولا يمكن اتخاذ تدبير لإصلاحها” (برلمان النظام- 28 كانون الأول 2015)