رضا بهلوي.. حين تتحول الوراثة إلى مشروع سياسي وتسوق الديمقراطية بعباءة الماضي

بحزاني – منى سالم الجبوري:
لم تكن زيارة رضا بهلوي، نجل شاه إيران السابق، إلى بلجيكا في نوفمبر/تشرين الثاني 2026، مجرد مناسبة سياسية عابرة، بل كشفت عن إشكالية أعمق تتعلق بطبيعة المشروع الذي يحاول تسويقه لنفسه، ومدى امتلاكه مقومات تقديم بديل ديمقراطي للنظام الإيراني. فثمة فارق جوهري بين معارضة نظام استبدادي وامتلاك مشروع ديمقراطي حقيقي قادر على تجاوز إرث الاستبداد، لا إعادة تدويره بأسماء ووجوه جديدة.
لقد أظهرت المواقف التي شهدتها بروكسل أن المسألة ليست بهذه البساطة التي يريد أنصار بهلوي تصويرها. فمحاولة ترتيب استقبال رسمي له في مجلس النواب البلجيكي واجهت تحفظات وزارة الخارجية، التي شددت على تعددية المعارضة الإيرانية وعدم أحقية أي شخصية بادعاء تمثيلها منفردة. ولم يكن الاعتراض مجرد حسابات دبلوماسية، بل تعبيرا عن إدراك أن منح شخصية بعينها مكانة تمثيلية استثنائية قد يشكل تدخلا في تحديد مستقبل إيران، ويعمق الانقسامات داخل المعارضة.
والأكثر دلالة أن الاعتراض امتد إلى شخصيات بارزة من داخل حزب الحركة الإصلاحية البلجيكي نفسه، وفي مقدمتها لويس ميشيل، الذي استحضر الطبيعة الديكتاتورية لحكم والد رضا بهلوي، متسائلا عن الأساس الديمقراطي لتقديم وريث ذلك النظام باعتباره مشروعا سياسيا للمستقبل.
وهنا تكمن المفارقة: كيف يمكن لشخص يستمد جزءا أساسيا من حضوره السياسي من انتمائه إلى عائلة ملكية أطاح بها الإيرانيون عام 1979، أن يقنعهم بأن مشروعه يقوم على القطيعة مع مبدأ الحكم الوراثي؟ وهل يكفي أن يرفع وريث العرش شعار الديمقراطية لكي تتحول الوراثة السياسية إلى فضيلة ديمقراطية؟
إن رضا بهلوي لا يتحمل بالضرورة المسؤولية الشخصية عن كل ما ارتكبه نظام والده، لكنه لا يُعفى من المسؤولية السياسية والأخلاقية تجاه إرثه التاريخي. فحكم الشاه لم يكن تجربة ديمقراطية أجهضت بفعل الثورة، وإنما نظاما سلطويا اعتمد على الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها جهاز السافاك، الذي ارتبط اسمه بالاعتقالات التعسفية والتعذيب والإعدامات وقمع المعارضين. ومن ثم، لا يمكن التعامل مع ذلك الإرث عبر انتقاء مظاهر التحديث الاقتصادي والاجتماعي وتجاهل الوجه القمعي للنظام.
فالاختبار الحقيقي لأي شخصية تدعي حمل مشروع ديمقراطي لا يتمثل في تعداد إخفاقات النظام القائم، بل في استعدادها لمراجعة تاريخها السياسي، والاعتراف بانتهاكات الماضي، وتقديم ضمانات واضحة تمنع تكرارها. أما التعامل مع جرائم النظام السابق باعتبارها تفاصيل ثانوية، فلا يمثل قطيعة مع الاستبداد، بل انتقاء من التاريخ بما يخدم الطموح السياسي.
وثمة مأخذ آخر يتعلق بطبيعة خطاب بهلوي وحدود علاقته بالتعددية الإيرانية. فهو يقدم نفسه باعتباره شخصية قادرة على قيادة مرحلة انتقالية نحو نظام ديمقراطي علماني، لكن بأي تفويض شعبي؟ وأي مؤسسات سياسية يستند إليها؟ وهل يقبل فعلا بأن يختار الإيرانيون نظاما جمهوريا لا ملكيا، إذا جاء اختيارهم مخالفا لتصوراته؟
بيد أن الديمقراطية ليست مجرد شعار يضاف إلى الخطابات السياسية، ولا تختزل في إسقاط الملالي وإنهاء حكم رجال الدين. إنها، قبل كل شيء، قبول بالتعددية واحترام حق الخصوم في المشاركة والتخلي عن ادعاء احتكار تمثيل الشعب. ومن دون هذه المبادئ، تصبح الدعوة إلى الديمقراطية مجرد لافتة يمكن لأي مشروع سلطوي رفعها.
كما أن علاقته المتوترة مع قوى المعارضة الأخرى، ومنها منظمة مجاهدي خلق والمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، تثير تساؤلات حول مدى استعداده للتعايش مع تعددية سياسية لا يكون هو محورها. ومن حقه الاختلاف مع هذه القوى وانتقاد برامجها، لكن ليس من حق أي طرف مصادرة شرعية الآخرين أو احتكار تمثيل الإيرانيين.
وفي هذا السياق، يطرح المجلس الوطني للمقاومة مشروعا جمهوريا يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين المرأة والرجل، والانتخابات الحرة، وفق خطة النقاط العشر التي تتبناها مريم رجوي. ومن حق الإيرانيين تقييم هذا المشروع وغيره ومناقشة برامج القوى التي تطرحه، لكن لا ينبغي أن يتحول الانتماء العائلي أو التاريخ الملكي إلى امتياز سياسي يمنح صاحبه أسبقية تلقائية على بقية المعارضة.
أما الرهان على الحضور في العواصم الأوروبية واستثمار اللقاءات السياسية والمحاضرات في المؤسسات الرسمية والعسكرية، فلا يمنح صاحبه شرعية داخلية. فاستضافة شخصية معارضة والاستماع إليها أمر، وتقديمها باعتبارها عنوانا لمستقبل شعب بأكمله أمر مختلف تماما. ومن هنا تكتسب التحفظات البلجيكية أهمية تتجاوز الخلاف الحزبي، لأنها تطرح مبدأ عدم مصادرة حق الإيرانيين في تقرير مصيرهم.
إن مأساة إيران لا تكمن فقط في استبداد نظام الملالي، بل أيضا في استمرار التعامل مع مستقبلها باعتباره مجالا للتنافس بين مشاريع سلطوية متعارضة. فالإيرانيون الذين أسقطوا نظام الشاه عام 1979 لم يفعلوا ذلك لكي يستبدلوا استبدادا دينيا باستبداد آخر، كما أنهم ليسوا اليوم أمام خيار محصور بين عمامة الملالي وتاج البهلوي. إن اختزال تطلعات شعب بهذا الحجم في ثنائية كهذه استخفاف بتضحياته وحقه في صياغة مستقبله بعيدا عن الوصاية.
إن إيران لا تحتاج إلى استعادة عرش سقط، ولا إلى توريث زعامة سياسية، بل إلى قطيعة حقيقية مع ثقافة احتكار السلطة، ومشروع ديمقراطي يضمن تداول الحكم والمساواة في المواطنة واحترام التعددية، ويترك للإيرانيين وحدهم حق اختيار نظامهم وممثليهم عبر انتخابات حرة.
أما رضا بهلوي، فالتحدي الذي يواجهه ليس في عدد لقاءاته بالعواصم الأوروبية، بل في الإجابة عن سؤال جوهري: هل يقبل أن يكون مواطنا عاديا في إيران المستقبل، يخضع لإرادة الناخبين، أم يرى في نسبه العائلي أساسا لموقع سياسي استثنائي؟ هنا يختبر صدق الخطاب الديمقراطي، لا في المنابر الأوروبية ولا في التصريحات الرنانة.
الديمقراطية ليست إرثا عائليا ولا امتيازا تاريخيا، بل حق ينتزعه المواطنون لأنفسهم. وإيران المستقبل لا ينبغي أن تكون ملكا للملالي، ولا إرثا للبهلوي؛ بل وطنا لمواطنيها، لا عرشا لمن يعتقد أن التاريخ ترك له حق الجلوس عليه.