صورة للفقر المدقع في ایران-
MEO -د. مصطفى عبدالقادر:
قراءة المشهد الإيراني الراهن تظهر أن تلازم الانكماش الاقتصادي مع الضغوط المعيشية يخلق بيئة خصبة لتوليد الأزمات المركبة.
الايرانيون يئنون تحت وطأة غلاء المعيشة مع انهيار القدرة الشرائية
تتكشف في العمق الإيراني ملامح أزمة اقتصادية واجتماعية مرادفة للتحولات الجيوسياسية، حيث تُظهر البيانات الصادرة عن أروقة المؤسسات الرسمية والمؤشرات الاقتصادية الدولية حجم الضغوط الملقاة على كاهل البنية المجتمعية.
لم تعد الأزمة محصورة في النطاق المالي التقليدي، بل تعدته لتشكل تحدياً هيكلياً يستنزف الطبقة الوسطى ويضع الملايين أمام معضلة تأمين المستلزمات الأساسية، مما يطرح تساؤلات جادة حول نجاعة السياسات التموينية وقدرة الاقتصاد الكلي على الصمود وسط المحيط الإقليمي المضطرب.
كشفت التصريحات الصادرة عن لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2026 عن حجم الفجوة المتسعة بين الأجور ومستويات المعيشة، إذ تشير التقديرات الرسمية إلى أن تخلخل الآليات الإدارية واستبدال الدعم السلعي بالتدفقات النقدية أسفرا عن انزلاق قطاعات واسعة نحو مستويات متدنية من القدرة التغذوية، حيث تشير البيانات إلى تأثر نحو ثمانية ملايين شخص بالفقر المطلق، بينما يواجه ما يقارب خمسين مليون مواطن صعوبات بالغة في ضمان الحد الأدنى من السعرات الحرارية اليومية.
ويرتبط هذا التدهور بضغوط تضخمية متلاحقة أدّت إلى قفزات غير مسبوقة لكلفة المعيشة؛ حيث باتت الأسرة المكونة من أربعة أفراد بحاجة إلى دخل يناهز مئة مليون تومان شهرياً لتغطية المتطلبات الأساسية. ولم يعد انخراط أفراد الأسرة في وظائف متعددة كافياً لردم الفجوة الناتجة عن تآكل قيمة العملة الوطنية، لا سيما مع توجيه السيولة النقدية الموزعة نحو تسديد الالتزامات البنكية بدلاً من تحسين سلة الغذاء، مما يعكس خللاً في الدورة الاقتصادية للأسر.
يمتد أثر التراجعات الاقتصادية ليصيب النسيج الاجتماعي في المراكز الحضرية بتغيرات بنيوية ملحوظة، وفق ما وثقته تقارير صحفية محليّة مستقلة، فقد أدت الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات والإيجارات إلى ابتلاع الدخل الشهري بالكامل لشريحة واسعة من الموظفين وجيل الشباب، الأمر الذي تسبب في ظهور أنماط سكنية غير تقليدية تعكس حدة الأزمة المعيشية.
السكن المشترك: اضطرار عائلات وأفراد لمشاركة الوحدات السكنية لتوزيع أعباء الإيجار العالية.
المبيت في المركبات: لجوء شريحة من القوى العاملة للاستقرار المؤقت داخل السيارات كوسيلة للحد من النفقات.
تراجع معدلات الاستقرار الأسري: تصاعد الضغوط النفسية والمالية مما ينعكس مباشرة على معدلات التماسك المجتمعي.
توضح هذه الظواهر أن الطبقة الوسطى التاريخية، التي شكلت عماد الاستقرار الاستهلاكي والثقافي عقوداً طويلة، تعرضت لانكماش حاد أدى إلى انزلاق قطاعات واسعة منها نحو مستويات معيشية محفوفة بمخاطر هشاشة اجتماعية عالية.
وتتزامن هذه التحولات الداخلية مع تقديرات التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والذي توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران بنسبة 7.6 في المئة خلال العام الحالي. ويرجع هذا التراجع الحاد إلى تشابك العوامل الخارجية المتمثلة في العقوبات وتوترات المنطقة، مع العوامل الداخلية المتعلقة بطبيعة توزيع الموارد الماليّة والموازنات العامة.
وتشير تحليلات مراكز الرصد الاقتصادية الدولية إلى أن أزمة سلاسل التوريد والفساد الهيكلي قد عطلا الاستفادة الكافية من المخصصات التموينية الكبيرة، مثل مبالغ الاثني عشر مليار دولار التي كانت مرصودة لتدعيم السلع الاستهلاكية الضرورية.
وفي الوقت الذي تتوجه فيه قطاعات من الإنفاق العام نحو تلبية متطلبات الأمن والتسلح والتصنيع العسكري لمواجهة التحديات الإقليمية، تزداد كلفة الفرصة البديلة على حساب القطاعات الخدمية والاجتماعية، مما يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق تعافٍ متوازن.
إن قراءة المشهد الإيراني الراهن تظهر أن تلازم الانكماش الاقتصادي مع الضغوط المعيشية يخلق بيئة خصبة لتوليد الأزمات المركبة. وتوضح الوقائع الميدانية المتواترة عبر منصات الرصد المستقلة والناشطين أن سياسات المعالجة الترقيعية لم تعد قادرة على احتواء اتساع الفجوة الطبقية، مما يعزز مناخات الاحتقان الشعبي ويلقي بظلاله على معادلات الاستقرار السياسي.
تستدعي هذه الحالة إعادة تقييم شاملة لأولويات إدارة الثروة الوطنية، إذ أن الاستمرار في الاعتماد على الحلول الأمنية أو تحويل الأزمات نحو الخارج يصطدم بحدود هيكلية تقف عند سقف قدرة الشارع على التحمل.
وبحسب قراءات استراتيجية متقاطعة، فإن تلبية الاستقرار المستدام وتجنب سيناريوهات الاضطراب الاجتماعي المفتوح يتطلبان تحولاً جوهرياً في خيارات التنمية الاقتصادية، يضع كرامة المواطن وأمنه الغذائي في صدارة الأجندة الوطنية بعيداً عن صراعات النفوذ وتجاذبات الإنفاق العسكري.