مريم رجوي: انهيار العملة الإيرانية أفقد مدخرات المواطنين أكثر من نصف قيمتها خلال عام

موقع المجلس:

قالت السيدة مريم رجوي، الرئيسة المنتخبة للمقاومة الإيرانية، إن التراجع المتسارع في قيمة العملة الإيرانية، بالتزامن مع ارتفاع التضخم والبطالة واتساع رقعة الفقر، يمثل، بحسب قولها، نتيجة مباشرة للسياسات التي تنتهجها السلطات الإيرانية، ولا سيما توجيه موارد البلاد نحو القمع الداخلي والبرامج النووية والصاروخية والتدخلات العسكرية خارج الحدود.

السقوط الحر للعملة الرسمية للبلاد، وصل سعر الدولار الواحد إلى 202 ألف و500 تومان.
وفي مثل هذه الأيام من العام الماضي، كان السعر 95 ألفاً و800 تومان؛ مما يعني أنه خلال عام واحد، فقدت أموال الشعب أكثر من نصف قيمتها.

وفقاً للإحصاءات الحكومية التي تقل بكثير عن الواقع، بلغ تضخم…

— مریم رجوي (@Maryam_Rajavi_A) August 25, 2026

وفي منشور لها على منصة «إكس»، أشارت رجوي إلى أن سعر الدولار بلغ 202 ألفاً و500 تومان، بعد أن كان نحو 95 ألفاً و800 تومان في الفترة نفسها من العام السابق، معتبرة أن ذلك يعني أن القيمة الفعلية لأموال المواطنين الإيرانيين تراجعت بأكثر من النصف خلال عام واحد.

تضخم أسعار الغذاء وتفاقم الضغوط المعيشية

وأشارت رجوي إلى أن البيانات الرسمية، التي اعتبرتها أقل من الواقع، أظهرت وصول معدل تضخم أسعار المواد الغذائية خلال شهر تير الإيراني، الممتد من 22 يونيو/حزيران إلى 22 يوليو/تموز، إلى 128%.

واعتبرت أن هذه الأرقام تعكس تصاعد الضغوط الاقتصادية التي تواجه الأسر الإيرانية، في ظل الارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية.

فقدان مئات الآلاف من فرص العمل

وأضافت رجوي أن الاقتصاد الإيراني فقد، خلال الفترة الممتدة من ربيع عام 2025 وحتى شتاء عام 2026، نحو 770 ألف فرصة عمل، فيما غادر أكثر من مليون و358 ألف شخص سوق العمل.

ورأت أن هذه المؤشرات تعكس اتساع نطاق الأزمة الاقتصادية وتأثيرها المباشر على سوق العمل ومستوى معيشة المواطنين.

الفئات محدودة الدخل تتحمل العبء الأكبر

وأكدت رجوي أن العمال والمعلمين والممرضين والمتقاعدين وسائر أصحاب المهن والدخول المحدودة يتحملون الجزء الأكبر من تداعيات الأزمة، مشيرة إلى أن موارد البلاد، بحسب تقييمها، تُوجَّه إلى القمع الداخلي والبرامج النووية والصاروخية والتدخلات الخارجية بدلاً من معالجة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبرت أن استمرار هذه السياسات يؤدي إلى تعميق الفقر وارتفاع الأسعار والتضخم والبطالة والفساد، محذرة من أن الأوضاع المعيشية ستواصل التدهور ما دام النظام الحالي مستمراً في الحكم.

الدعوة إلى الاحتجاج والتغيير

وفي ختام موقفها، دعت رجوي إلى مواجهة الأزمة من خلال تحرك شعبي واسع، مؤكدة أن معالجة الأوضاع المتدهورة، من وجهة نظرها، لا يمكن أن تتم في ظل استمرار السياسات الحالية.

واختتمت رسالتها بالقول: «إن الطريق الوحيد هو الانتفاضة والاحتجاج».